به گزارش «اخبار خودرو»، انتشار این اعداد و ارقام در حالی صورت گرفت که در نتیجه بررسی‌های اخیر، حجم این بدهی تقریبا نصف میزان اعلامشده برآورد می‌شود. مازیار بیگلو، دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو ایران در گفت‌وگو با روزنامه «دنیای خودرو» ضمن اشاره به رقم دقیق مطالبات، از اقدامات و جلسات اخیر قطعه‌سازان در مسیر حل مشکلات با نهادهای دولتی گفت.
حجم مطالبات و اقداماتی که در زمینه محاسبه دقیق این موضوع انجام شده، چقدر است؟
در خبرهای جدید اعداد متفاوتی به چشم می‌خورد که براساس آن، حجم مطالبات قطعه‌سازان از 17تا 20هزار میلیارد تومان عنوان می‌شد. به این ترتیب طی یک جمعبندی با مشارکت خودروسازان و قطعه‌سازان به‌طور دقیق مشخص شد عدد کل مطالبات، رقمی حدود 7هزار میلیارد تومان است.
همانطور که اشاره کردید، برخی فعالان حوزه قطعه‌سازی این رقم را حدود 17هزار میلیارد تومان عنوان کرده‌اند. این عدد از کجا آمده بود؟
فکر می‌کنم این موضوع به نوعی سوءتفاهم رسانه‌ای بوده است.
غیر از فعالان این حوزه و اعضای سایر انجمن‌های فعال در این زمینه، یکی از اعضای هیات‌مدیره انجمن قطعه‌سازان ایران همین عدد را به طور دقیق در گفت‌وگو با «دنیای خودرو» اعلام کرده بود.
واقعیت این است مبنایی که باعث اعلام این رقم شد، مصاحبه‌ای بود که مهندس مدنی مدتی قبل داشته‌اند. ایشان گفته‌اند جمع دیون خودروسازان 15هزار میلیارد تومان است. باید توجه داشت این میزان شامل دیونی که خودروسازان به بانک‌های کشور دارند نیز می‌شود. در واقع کل این عدد شامل بدهی به قطعه‌سازان نیست. بلکه 7هزارمیلیارد تومان آن مربوط به مطالبات قطعه‌سازان و الباقی آن مربوط به سایر نهادها ازجمله بیمه، مالیات، بانک‌ها و... است.
موضوع ترخیص قطعات و مواد اولیه قطعه‌سازان و پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز در چه مرحله‌ای است؟
مساله پرداخت مابه‌التفاوت ارز 4200تومانی و نرخ ارز بازار ثانویه همچنان به‌قوت خود باقی است. نوسانات اخیر بازار ارز نیز در این زمینه تاثیر و تغییری ایجاد نکرده است. البته اواخر هفته گذشته جلسه‌ای با وزیر کشور در دفتر ایشان داشتیم که در این جلسه آقایان فرود عسگری، رئیس کل گمرک کشور، نوابی، رئیس سازمان حمایت مصرف‌کننده و تولیدکننده، طاهریان، مشاور رئیس کل گمرک ایران نیز حضور داشتند. بر این اساس طبق صحبت‌های قبلی اقداماتی در دست انجام است. اگر اقدامات ما از مسیر مذاکره و تعامل با دولت به نتیجه نرسد، ناچار سراغ مراجع قانونی خواهیم رفت و درباره این موضوع به دیوان عدالت اداری شکایت می‌کنیم.
وزرات صنعت، معدن و تجارت در این زمینه همکاری و کمکی نداشته است؟
آقای صالحی‌نیا، معاون وزیر صمت اقداماتی داشته اما تاکید ما بر این موضوع بوده که بند 5 مصوبه اشتباه است. یعنی مبنای تبصره باید تاریخ بارنامه در نظر گرفته می‌شد نه تاریخ حواله و تامین ارز. اتفاقا بعد از جلسه‌ای که اشاره شد، درباره این موضوع هم صحبت‌هایی به میان آمد. آقای عسگری موافق این موضوع هستند. این موضوع را طی نامه‌ای و به عنوان آخرین درخواست، تحویل وزیر صمت خواهیم داد. اگر از این طریق به نتیجه برسیم، موضوع حل می‌شود. در غیر این‌صورت همانطور که اشاره شد، از طریق مراجع قانونی و قضایی اقدام خواهیم کرد.
یکی از بحث‌هایی که مطرح می‌شود، این است که گمرک تنها یک نهاد اجرایی بوده و مقصر اصلی در این میان بانک مرکزی است.
زمانی که همین بند 5 نوشته می‌شد، ما در جلسه حضور داشتیم و درگیر نوشتن و اصلاح آن بودیم. اتفاقی که افتاد این بود که گمرک به اشتباه و بسیار نادرست وارد این قضیه شد و برای تدوین این تبصره به قول معروف گِرا داد. گمرک یک نهاد مجری قانون است و باید قانون را اجرا کند، اما متاسفانه این‌بار وارد فرایند قانون‌گذاری شده است. البته این مساله را در جلساتی که برگزار شد، مسئولان گمرک خود نیز پذیرفتند و اعلام کردند با بحث مبنای تاریخ بارنامه موافق هستند. در عین حال همانطور که اشاره شد معاون وزیر صنعت نیز تلاش‌هایی در این زمینه داشته است. اما مساله این است وقتی قانونی اشتباه گذاشته شود، برای تعدیل آن راهکارهای اشتباه‌تری در نظر گرفته می‌شود. بنابراین اگر مساله بند 5 حل شود، مشکل تا حد قابل‌توجهی
برطرف می‌شود.
به‌نظر می‌رسد مهم‌ترین مانع در زمینه ترخیص بانک مرکزی است. عملکرد این بخش چگونه چنین تاثیرگذاری داشته است؟
مشکل برخورد بانک‌مرکزی، تفسیر به رأی است. من همان روز اول که اصل مصوبه را اعلام کردند. در دفتر صنایع خودرو و نیرو محرکه وزارت صمت بودم، به آقای قناتی، مدیرکل این دفتر گفتم جملات بند 5 مصوبه به گونه‌ای نوشته شده است که امکان تفسیر به رأی را برای بانک مرکزی به وجود می‌آورد و مطمئن بودم از پرداخت امتناع خواهد کرد. آقای قناتی گفتند اگر این اتفاق افتاد، برایش فکری می‌کنیم. حالا به آن روز رسیدیم. چون تفسیر به رأی شده و پرداخت انجام نشده، چندماه است به هر ترتیب دنبال راه حل هستیم. حالا آخرین قدم‌ها را بر می‌داریم و امیدواریم نامه وزیر صمت به نتیجه برسد. چون تعاملاتی با آقای صالحی‌نیا و مسئولان گمرک داشته‌ایم و امیدواریم اینها به نتیجه برسد.
هفته قبل جلسه‌ای به دستور معاون اول رئیس‌جمهور با حضور خودروسازان، قطعه‌سازان و چند نفر از وزرای کابینه با هدف حل مشکلات صنعت خودرو برگزار شد. نتیجه این جلسه مشخص شد؟
در این جلسه خودروسازان و از میان قطعه‌سازان فقط شرکت کروز در این جلسه حضور داشتند که کروز هم به هر حال به‌عنوان قطعه‌ساز شناخته می‌شود. در آن جلسه تمام مشکلات مربوط به ارز، مواد اولیه و... مطرح شده است. اما می‌توان گفت آن جلسه هم عملا خروجی قابل قبولی نداشته، الان چند ماه است جلسات متعدد برگزار می‌شود اما نتیجه‌ای به دست نمی‌آید. من این موضوع را به‌عنوان گِله، به وزیر کشور نیز گفتم متاسفانه ظاهرا هم‌وغم کافی برای حل مشکلات وجود ندارد. به هر ترتیب قطعه‌سازان و خودروسازان نباید تسلیم شوند و اقدامات لازم و ضروری چه در زمینه اصلاح روش قیمت‌گذاری خودرو، چه در مورد مباحث تامین ارز و مواد اولیه و... را انجام دهند.
در مورد ارزش مالی قطعات و مواد اولیه که امکان ترخیص از گمرک را ندارد، آیا برآورد دقیقی وجود دارد؟
ما برای ارزیابی دقیق این موضوع با خودروسازان و قطعه‌سازان صحبت کردیم. بر این اساس مشخص شد ارزش مالی کالا، قطعات و مواد اولیه خودروسازان و قطعه‌سازان که در گمرک مانده، بالغ بر 800میلیون‌دلار است که برای این میزان باید مابه‌التفاوت پرداخت شود البته این میزان مابه‌التفاوت هنگفتی خواهد شد. ترخیص نشدن این مواد و قطعات به تعلیق، خواب و توقف خطوط تولید منجر شده است.
