به گزارش « اخبار خودرو » ، محمدعلی دیانتیزاده در سرمقاله روز (چهارشنبه – 18 مهرماه 1397 ) روزنامه دنیای خودرو، به موضوع «ممنوعیت واردات خودرو» پرداخت.
عضو شورای سردبیری روزنامه دنیای خودرو در این باره نوشت:
سه ماه و نیم از اعلام ممنوعیت واردات خودرو میگذرد، ممنوعیتی که با هدف مدیریت منابع ارزی کشور در شرایط تحریم آغاز شد و قرار بود مقطعی و موقتی باشد. چراکه خودروهای وارداتی تنها 4 تا 5درصد از سهم بازار خودرو صفر کشور را در اختیار دارند و سهم ارزبری آنها به اندازهای نیست که تاثیر چشمگیری در حفظ منابع ارزی داشته باشد.
از سوی دیگر، براساس ماده ۲۲ قانون احکام دائمی برنامه توسعه کشور، ایجاد موانع غیرتعرفهای و غیرفنی برای واردات بهجز در مواردی که رعایت دستورات و موازین شرعی اقتضا میکند، ممنوع است و دولت تنها میتواند با اعمال تعرفه در واردات برخی کالاها محدودیت ایجاد کند. در نتیجه ممنوعیت واردات خودرو نمیتواند پایدار باشد، بهویژه آنکه با برخی از قوانین کشور که حامی توسعه سهم خودروهای سبز هستند، در تعارض است.
شاید میشد با شرط همکاری با خودروسازان داخلی، محصولات وارداتی برخی خودروسازان خارجی را از این ممنوعیت معاف کرد تا آنها نیز به تداوم انتقال دانش فنی و سرمایهگذاری در صنعت خودرو ایران تشویق شوند. انتظار آن بود که در اتخاذ و اعلام چنین تصمیم کلانی، از نظرات کارشناسان و اقتصاددانان و تشکلهای فعال در این بخش بهره گرفته شود تا تبعات جانبی آن مدیریت شده و موجب التهابآفرینی در بازارهای مختلف نشود.
باید درنظر داشت که توقیف کامل فعالیت یک حوزه صنفی بهمنظور ساماندهی آن، متناقض با قوانین و حقوق شهروندی بوده و در هیچ جای دنیا هم مرسوم نیست. بنابراین، دولت باید با بهرهگیری از نظرات کارشناسان و فعالان این بخش در پی راهچارهای برای پایاندادن به این ممنوعیت باشد.
طولانیشدن این ممنوعیت، نهتنها فرصتهای شغلی این بخش را در معرض تهدید قرار داده و موج بیکاری 6هزار نفری را تاکنون در این بخش موجب شده است، بلکه روند اسقاط نزدیک به نیم میلیون دستگاه خودرو فرسوده را هم که از شرایط واردات بوده و با سلامت مردم گره خورده، متوقف کرده است. پسلرزههای دیگر این ماجرا تشدید دومینووار افزایش قیمت خودرو اعماز وارداتی، مونتاژی و داخلی بخش خصوصی بوده که درمجموع حاشیهای امنتر از قبل برای خودروسازان دولتی فراهم کرده است.
اما دولت باید در نظر داشته باشد که هدررفت سرمایهگذاریها و نابودی فرصتهای شغلی بخش واردات از یکسو و بالابردن سهم خودروهای فاقد کیفیت، ایمنی و دوام لازماز سوی دیگر، سلامت جانی، روانی و مالی مردم را در معرض آسیب بیشتر قرار میدهند و هزینههای بسیاری را هم به کشور تحمیل میکنند که در حکم دورریز منابع و نقض غرض مدیریت منابع کشور است.