به گزارش «اخبار خودرو»، این در حالی است که با نگاهی به واقعیت‎های صنعت خودرو مشخص می‎شود افزایش نیافتن قیمت محصولات به‎رغم رشد دو، سه برابری دلار و مواداولیه به‌همراه آثار تحریم‎ها و خروج شرکای خارجی، نقش مهمی در زیان‎ده شدن خودروسازان دارد. براساس این گزارش، تصمیمات لحظه‎ای متولیان امر در تامین و تخصیص ارز درحالی منجر به مراجعه خودروسازان به سامانه نیما و خرید ارز برای واردات مواد اولیه و قطعات شده است که درحال‎حاضر ارز مورد نیاز قطعه‎سازان و خودروسازان از طریق سامانه نیما حدود دو برابر دلار 4200 تومانی تهیه می‎شود و این امر به‌معنی دوبرابر شدن نرخ نهاده‎های تولید است. درحالی که به‌رغم افزایش دو، سه‌برابری قیمت قطعات و مواداولیه نیز قیمت فروش خودروها تغییری نداشته است.

   نگرانی دولت از اثرات تورمی افزایش قیمت خودرو
دولت با تاکید بر حفظ قیمت‎ها و با نگرانی از اثرات تورمی افزایش قیمت خودرو، مانع از واقعی‎شدن قیمت فروش محصولات شده است. در برابر دلار 3800تومانی سال گذشته، ارز مورد نیاز قطعه‎سازان و خودروسازان درحال‎حاضر از طریق سامانه نیما و با قیمت 8500تا8900تومان تامین می‎شود. تاثیر قیمت‌گذاری دستوری، زیان‎ده شدن شرکت‎های خودروساز است که بزرگ‎ترین ضربه را به اقتصاد وارد می‌کند. چراکه تولیدکننده باتوجه به هزینه‌های سنگین، مجبور به عرضه محصولات با قیمتی کمتر از واقعیت است و در نتیجه زیان‌های انباشته به تعطیلی واحدهای تولیدی می‌انجامد و راه‌ را برای عده‌ای سودجو باز می‌کند. حال‌آن‌که در دنیا از نظام دستوری قیمت‌گذاری نتیجه‌ مثبتی گرفته نشده و هیچ جای دیگری قیمت‎گذاری دولتی و یا دستوری وجود ندارد و قیمت‎ها براساس عرضه و تقاضا تعیین شده و مطالبات برای افزایش کیفیت محقق می‎شوند.
   افزایش دو برابری قیمت تمام‎شده
در این میان خودروسازان اقدام به تولید محصول با دلار 8500 تومانی می‌کنند اما مجبور به فروش همان محصول با دلار 4200تومانی هستند که همین عامل منجر به زیان‎دهی می‌شود. رشد قیمت نهاده‎ها نیز در زیان‎دهی خودروسازان نقش داشته است. جزئیاتی از این متغیر نشان می‌دهد که چرا قیمت تمام‎شده محصولات، حداقل دو برابر شده است. ازسوی‌دیگر، تجربه قیمت‌گذاری‌های دستوری همواره با تلخی همراه بوده است، زمانی که قیمت خودرو دستوری تعیین شد، بسیاری از دلال‌ها و مافیای بازار از این اختلاف نرخ سود بردند، به‎طوری‎که واسطه‌ها طی یک‌سال، میلیاردهاتومان از اختلاف قیمت درِ کارخانه و قیمت بازار آزاد آن استفاده کردند.