به گزارش «اخبار خودرو»،  خودروسازان و قطعه‌سازان این مساله را نه به‌عنوان راهی برای برون‎رفت از بحران بلکه به‎عنوان تنها راهکار نجات صنعت از نابودی، مطرح می‌کنند. 

این در حالی است که مقاومت زیادی در سطوح مختلف دولتی در مقابل این تصمیم‌گیری و تاخیر مشاهده می‌شود. آن‌هم در شرایطی که فعالان صنعت خودرو معتقدند اگر فرمول و روند قیمت‌گذاری خودرو تا پیش‌از پایان سال اصلاح نشود، شاید تا سال آینده نشان و اثری از این صنعت باقی نمانده باشد.

بر این اساس مازیار بیگلو، دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو در گفت‌وگو با «دنیای‌خودرو» برای نخستین‌بار با ذکر آمار، اعداد و ارقام دقیق ثابت کرد قیمت تمام‎شده تولید در بخش‌های مختلف صنعت چندبرابر افزایش یافته است و ثابت ماندن قیمت خودرو چگونه به عدم و نابودی کل صنعت خودرو منجر خواهد شد.

صنعت خودرو با افزایش قابل‌توجه قیمت تولید روبه‌رو است. عمده‌ترین دلیل این افزایش قیمت چیست؟

افزایش قیمت‌ها به‌دلایل مختلف رخ می‌دهد. بالارفتن بهای مواداولیه داخلی مثل آهن، مس، محصولات پتروشیمی و... است که مبنای قیمت‌گذاری آن‎ها در بورس کالا، نرخ ارز است. به این ترتیب اگر پیش از این مبنا، دلار 4200تومانی بود، امروز قیمت‌گذاری بر اساس ارز نیمایی در حدود 8هزار تومان انجام می‌شود.

قیمت مواداولیه ازجمله فولاد 134درصد، قراضه (مواداولیه ریخته‌گری) 210درصد، مس 110درصد، پلیمرهای پلاستیکی 160درصد و آلومینیوم 119درصد افزایش داشته است. به این ترتیب میانگین افزایش قیمت مواداولیه داخلی تا پایان شهریور سال‌جاری، 147درصد محاسبه شده است.

باتوجه به این‎که در سبد قیمت قطعه‌سازان معمولا از کل خرید 36درصد مصارف ارزی و 64درصد مصارف ریالی است، اگر 64درصد مصارف ریالی در 147درصد میانگین افزایش قیمت مواداولیه ضرب شود، تاثیر آن روی کل قیمت 94درصد می‌شود که این فقط افزایش قیمت مواداولیه  داخلی است.

این تغییرات در بخش قیمت مواداولیه خارجی چگونه اتفاق افتاد؟

در زمینه افزایش قیمت مواداولیه خارجی نیز مساله قابل توجه این است که قیمت ارز از 3200تومان به 8200تومان نیمایی رسیده است. یعنی قیمت مواداولیه خارجی 156درصد افزایش قیمت داشته است که اگر این عدد در آن رقم 36درصد مصارف ارزی ضرب شود، به عدد 56درصد تاثیر بر قیمت قطعات می‌رسیم. در این راستا اگر دو عدد 94درصد تاثیر افزایش قیمت مواداولیه داخلی با 56درصد تاثیر افزایش قیمت مواداولیه خارجی بر تولید با یکدیگر جمع شود، مشخص می‌شود ما 150درصد افزایش قیمت تمام‎شده تولید در کل قطعات داشته‌ایم که این به معنای دوبرابر شدن قیمت قطعات است.

این افزایش 150درصدی بر قیمت عرضه قطعات است یا قیمت تمام‌شده تولید؟

این صرفا قیمت تمام‌شده تولید است. ما در این شرایط اصلا تاثیرات دیگر را روی قیمت عرضه محصول محاسبه نمی‌کنیم و فقط تاثیر افزایش قیمت مواداولیه  را حساب کرده‌ایم.

این تاثیرات بر قیمت خودروهای تولید داخل چگونه محاسبه می‌شود؟

اگر میانگین قیمت خودرو داخلی را 30میلیون‌تومان در نظر بگیریم و حدود 75درصد قطعات این خودرو از داخل تامین شود، می‌بینیم در شرایط قبلی برای تولید هر خودرو، به ارزش 22میلیون‌و500هزارتومان از قطعات تولیدداخل استفاده می‌شده است. این عدد درحال‌حاضر باتوجه به توضیحاتی که ارائه شد، باید 2.5برابر شود. یعنی در شرایط فعلی و با حساب قیمت‌های جدید، ارزش رقمی که برای تامین قطعات باید به قطعه‌ساز پرداخته شود، حدود 56میلیون‌تومان است اما چنین اتفاقی نمی‌افتد.

در این فرایند قطعه‌سازان به ازای هر خودرویی که اکنون تولید و تجاری شده و توسط خودروساز عرضه می‌شود، نزدیک به 34میلیون‌تومان ضرر می‌دهد. حالا در شرایط موجود، اگر امسال یک‌میلیون دستگاه خودرو در کشور تولید شود، به این معناست که 34هزارمیلیاردتومان سرمایه در صنعت خودرو و قطعه‌سازی از بین رفته است. چراکه فروشنده مواداولیه  داخلی و خارجی که پول خود را دریافت کرده‌اند، اما قطعه‌ساز و خودروساز میان مشتری نهایی و فروشنده مواداولیه  اصطلاحا گیر کرده‌اند.

این 34هزار میلیاردتومان حتی اگر بین خودروساز و قطعه‌ساز تقسیم شود، هرکدام حداقل 17هزارمیلیاردتومان متضرر شده‌اند و به این میزان سرمایه از دست داده‌اند. این رقم عدد بسیار عجیبی است. در حالی که کل فروش خودروسازان در سال 1396 به ارزش 60هزار میلیارد تومان بوده است. حالا اگر قرار باشد امسال صنعت خودرو و قطعه‌سازی بیش‌از 30هزارمیلیاردتومان زیان بدهند، یعنی دیگر چیزی از صنعت خودرو در کشور باقی نخواهد ماند.

در شرایطی که به آن اشاره کردید و توضیح دادید، گفته می‌شود یکی از اصلی‌ترین راه‌های کمک به صنعت خودرو، افزایش منطقی و واقعی کردن قیمت خودرو است. باتوجه به تعلل دولت درباره چنین تصمیم‌گیری، به‌نظر شما چه اتفاقی خواهد افتاد؟ آیا دولت به صنعت یارانه بیشتر خواهد پرداخت؟

درحال‎حاضر یارانه‌ای وجود ندارد. چون اگر قرار بود در این شرایط به صنعت خودرو و قطعه‌سازی یارانه پرداخت شود، این یارانه باید به قیمت نهاده‌های اولیه تولید اختصاص می‌یافت که عموما مواداولیه را شامل می‌شد.

یعنی دولت می‌توانست حداقل به فروشندگان مواداولیه داخلی که بیشتر دولتی هستند، ابلاغ کند آنها با قیمت‌های یارانه‌ای مواداولیه را به قطعه‌ساز و خودروساز بفروشند. درحالی که این کار را نکرد، درنتیجه پول را از دست فعالان صنعت خودرو خارج و زیان را به سمت آنها هدایت کرد. یا حداقل این امکان بود ارز موردنیاز صنعت خودرو از محل ارز 4200تومانی تخصیص یابد که این اتفاق هم نیفتاد.

به این ترتیب نتیجه می‌گیریم دولت عزمی برای کنترل قیمت مواداولیه  ندارد و اصل اختلاف نظر ما با سیستم قیمت‌گذاری همین است که اگر قرار باشد قیمت مواداولیه  بر اساس قیمت ارز ثانویه و بازار آزاد در بورس کالا تعیین شود، پس باید ملاک قیمت‌گذاری خودرو نیز همین باشد. نمی‌شود قیمت مواداولیه آزاد باشد اما قیمت خودرو و قطعات دستوری تعیین شود.

دلیل تفاوت عملکرد و تصمیم‌گیری دولت در حیطه‌های مختلف قیمت‌گذاری چیست؟ چرا برای آزادسازی قیمت خودرو تا این حد تعلل و تردید وجود دارد؟

دولت به‌خاطر تاثیرات اجتماعی احتمالی، نگران آزادسازی قیمت خودرو است. اما درحقیقت با وجود اینکه دولت قیمت خودرو در کارخانه را افزایش نداده و آزاد نکرده است اما مثلا خودرویی مانند پراید در بازار آزاد تا 35 یا 40میلیون‌تومان (بسته به شرایط) خریدوفروش می‌شود.

درواقع درست است دولت قیمت این خودروها را آزاد نکرده اما بازار هوشمندانه عمل می‌کند. با این تفاوت که این روند باعث می‌شود مابه‌التفاوت قیمت یک پراید در بازار و کارخانه، به جیب دلال برود. تاکید اصلی ما هم این است که اجازه داده شود خودروسازان و قطعه‌سازان بتوانند برمبنای قیمت کشف‌شده در بازار حرکت کنند و قیمت‌گذاری نهایی محصول را 5درصد پایین‌تر از قیمت بازار انجام دهند.

به این ترتیب به مرور زمان هم دست دلال و سفته‌باز از بازار کوتاه می‌شود و هم قیمت‌ها تعدیل و اصلاح می‌شوند و سرمایه خودروساز و قطعه‌ساز نیز بازمی‌گردد. اما تا زمانی که دولت حاضر نباشد چنین تصمیمی بگیرد و پای سختی‌های آن هم بایستد، نمی‌توان به ادامه فعالیت و بقای این صنعت امیدوار بود.

نتیجه زیان و ضرری که صنعت خودرو در این شرایط قیمت‌گذاری متحمل می‌شود، چیست؟

همان‎طور که در خبرهای اخیر هم منتشر شد، دو خودروساز طی شش‌ماه گذشته حدود 500میلیاردتومان زیان داده‌اند. در صورت اصلاح نشدن این فرایند، این زیان تا پایان سال به بیش‌از 13هزارمیلیارد تومان خواهد رسید. چراکه همیشه حجم تولید خودروسازان در نیم‌سال نخست کمتر از شش‌ماهه دوم بوده است.

در این وضعیت بعید است خودروساز و قطعه‌ساز تاب تحمل چنین زیانی را داشته باشند. در نتیجه همان‎طور که پیش‌از این نیز هشدار داده بودیم، قطعه‌سازان یکی پس از دیگری تعطیل خواهند شد.

دولت باید بپذیرد قیمت‌گذاری خودرو بحثی نیست که بتوان به شکل عوام‌فریبانه با آن مواجه شد و با آن رأی جمع کرد و به هر ترتیب مردم را راضی نگاه داشت. چون ممکن است از طرفی مردم از پایین نگه داشته شدن قیمت‌های خودرو راضی باشند اما از طرف دیگر از تعطیلی شرکت‌ها و از بین رفتن اشتغال ناراضی خواهند ماند.

اما قدرت فشار افکار عمومی آن‎قدر زیاد است که بی‌شک و شاید ناخواسته بر تصمیم دولت تاثیر می‌گذارد. مگر اینکه نگاه عمومی به قیمت خودرو تغییر کند...

تاکید و صحبت ما نیز همین است. اینجا دو راه وجود دارد. نخست اینکه نگاه به کل این صنعت و فعالیت، نگاه یارانه‌ای باشد. مثل همان نگاهی که به بنزین وجود دارد و دولت پذیرفت که باید برای بنزین یارانه بدهد تا قیمت آن پایین نگاه داشته شود که تبعات اجتماعی نداشته باشد.

دوم آنکه اگر قرار است این حوزه به‌عنوان یک صنعت باز و رقابت‌پذیر باشد، باید قیمت‌ها هم آزادانه تعیین شوند. نمی‌توان نیمی از اقتصاد و صنعت را رقابت‌پذیر تصور کرد و نیم دیگر را دولتی در نظر گرفت. اگر قرار است صنعت خودرو دولتی باشد، پس مواداولیه هم باید با نرخ دولتی تامین شود. اما اگر می‌خواهد آزاد و رقابتی باشد، باید قیمت فروش هم آزاد و رقابتی تعیین شود.

 با این حال آیا می‌توان روزی را تصور کرد که طی چند خبر اعلام شود قیمت خودرو آزاد شده یا حتی 10 یا20 درصد افزایش یافته است؟ پیش‌بینی واکنش عمومی به چنین تغییری چگونه خواهد بود؟
من آن روزی را یادآوری می‌کنم که قیمت دلار هزارتومان و چند هزار تومان بالا رفت.

مساله قیمت دلار با قیمت خودرو متفاوت نیست؟

خیر. تفاوتی ندارد. به‌خصوص اینکه نرخ دلار مبنای قیمت‌گذاری خودرو است. درواقع مبنای قیمت خودرو، بهای مواداولیه است و نرخ مواداولیه برمبنای دلار در بورس کالا تعیین می‌شود. به این ترتیب هیچ‌وقت یک عرضه‌کننده فولاد نمی‌تواند بگوید که امروز می‌خواهد آهن یا فولاد را با قیمت هر کیلو یک‌هزارتومان در بورس کالا بفروشد. چراکه قیمت‌گذاری آن فرمول دارد که طبق آن باید قیمت جهانی بر نرخ تبدیل (که دستوری اعلام می‌شود) ضرب شود.

وقتی به هر دلیل امکان کنترل نرخ ارز و دلار وجود ندارد، طبیعتا نمی‌توان قیمت تولید خودرو را هم کنترل کرد. نکته اصلی این است که چرا این کنترل شدید فقط در مورد بهای خودرو می‌افتد. مگر نه این است که سایر محصولات موردنیاز مردم، از اقلام خوراکی و لبنیات و... افزایش قیمت نداشته و مردم آن را نپذیرفته‌اند؟

البته قابل پیش‌بینی است که افزایش قیمت و رقابتی شدن بازار خودرو نارضایتی و شکایات عمومی و اجتماعی را درپی خواهد داشت و قطعا به افت فروش خودرو و قطعه را نیز به دنبال دارد. اما باید انتخاب کنیم یا صنعت خودرو و قطعه‌سازی طی ماه‌های آینده نابود شود یا باید تصمیم بگیریم خودروسازی و قطعه‌سازی فعال، پویا و رقابت‌پذیر است اما با تیراژ پایین‌تر تولید می‌کند. این اتفاق در کشورهای دیگر نیز افتاده، لازم نیست چرخ را از اول اختراع کنیم و کافی است الگوبرداری کنیم.