به گزارش «اخبار خودرو»، وکیل برادران خیامی سال‌ها پیش خاطره‌ای را برای یکی از مدیران صنعت خودرو ایران تعریف کرد که شاید کسی تا آن زمان نشنیده بود. گویا میان احمد و محمود خیامی که آن زمان صاحب ایران ناسیونال یا همان ایران‌خودرو فعلی بودند، در دهه پنجاه اختلافی پیش می‌آید؛ به‌طوری‌که یکی از آن‌ها تصمیم می‌گیرد سرمایه خود را بردارد و به خارج از کشور برود. وقتی محمود خیامی به فرودگاه مهرآباد می‌رسد تا از کشور خارج شود، مقام ارشد پلیس فرودگاه او را می‌شناسد و محترمانه از او سوال می‌کند که آیا واقعا قصد مهاجرت برای اقامت و سرمایه‌گذاری در خارج را دارد؟ جواب خیامی مثبت بود زیرا تصمیمش را گرفته بود، اما زمانی که می‌خواست برای سوارشدن به هواپیما به سمت گیت خروجی برود، ازطریق بلندگو او را خواستند و زمانی که به اتاق رئیس پلیس فرودگاه رفت، گوشی تلفن را به او دادند و گفتند یک مقام ارشد کشور می‌خواهد قبل از خروج با او صحبت کند. به او گفته شد «شما با برادرت اختلاف‌نظر پیدا کرده‌ای چرا کشورت را ترک می‌کنی؟! اگر کاری می‌خواهی بکنی در ایران انجام بده، دولت هم به تو کمک خواهد کرد.» این گفت‌وگوی تلفنی باعث ماندن محمود در ایران شد و بنیان فروشگاه‌های زنجیره‌ای کورش با همان سرمایه گذاشته شد. این ماجرا را مرتضی شفیعی، چهره آشنای صنعت خودرو ایران در گفت‌وگو با «دنیای خودرو» نقل کرد و ادامه داد: «ایران امروز بیش‌از هر زمان دیگر نیازمند جذب سرمایه‌گذاری و تقویت بخش خصوصی است و حفظ و جذب این سرمایه وظیفه حاکمیت است.» به اعتقاد او امروز ایرانیان مقیم خارج از کشور بیش‌از ٢هزارمیلیارددلار سرمایه دارند و اگر با اقدام مسئولان درخصوص اعتمادسازی حداقل ٢٠درصد این رقم جذب شود، کار بزرگی انجام شده است اما اگر این‌کار انجام نشود و اقداماتی نیز در جهت معکوس صورت بگیرد که سرمایه‌های موجود هم به خارج از کشور هدایت شود؛ دیگر وااسفا!
به گفته شفیعی واقعیت این است که امروز سرمایه‌داران حاضر در ایران به‌خاطر آشفته‌شدن شرایط کسب‌وکار ترسیده‌اند. ازطرفی برخی سرمایه‌داران، خارج از ضوابط قانونی موردسوال افراد غیرمرتبط قرار می‌گیرند. در حالی که تفکر، گفتار و رفتار مسئولان باید به‌گونه‌ای باشد که احساس امنیت را به بخش‌خصوصی منتقل کند. حاکمیت نیز باید مراقب بخش‌خصوصی و سرمایه آن باشد تا با تقویت آن اشتغال پایدار در کشور ایجاد شود. مشروح نظرات این مدرس دانشگاه و مدیر ارشد صنعت خودرو ایران را در ادامه می‌خوانید:
چرا در خصوصی‌سازی صنعت خودرو ایران موفقیتی حاصل نشده است؟
موضوع خصوصی‌سازی در صنایع کشور به‌ویژه صنعت مهمی مانند خودرو یکی از مباحثی است که در سال‌های اخیر همواره روی آن تاکید شده اما هرگز به موفقیت چشمگیر و خصوصی‌سازی واقعی نرسیده‌ایم و همچنان دولت، نفر اول دو شرکت بزرگ خودروساز کشور است و تصمیم‌گیری نهایی را اتخاذ می‌کند. نبود خصوصی‌سازی واقعی باعث شده است سرمایه‌گذاران نتوانند بهراحتی در کشور سرمایه‌گذاری کنند. ترس از دخالت در امور سرمایه‌گذاران باعث شده است نهتنها سرمایه‌گذاران خارجی بلکه سرمایه‌داران داخلی هم در بسیاری از مواقع به دیده تردید به این امر بنگرند. به‌هرحال بعد از گذشت سال‌ها از بحث خصوصی‌سازی همچنان درگیر شرایط ابتدایی انجام آن هستیم.
اما در سال‌های اخیر موضوع خصوصی‌سازی بنگاه‌های اقتصادی موضوع مطرح در همه محافل بوده، به نظر شما چرا این روند به درستی طی نشد؟
پس از شکست بزرگ سوسیالیست و اقتصاد دولتی در اتحاد جماهیر شوروی، دیگر بر کسی پوشیده نیست که اقتصاد کشورها باید توسط بخش خصوصی اداره شود و دخالت حاکمیت و دولت در اقتصاد بهجز کاهش بهره‌وری و افزایش رانت و فساد نتیجه‌ای به‌همراه ندارد. بنابراین تشکیک در این اصل بی‌مفهوم بوده اما در کشور ما موضوع متفاوت است. پس از پیروزی انقلاب اسلامی، بنا به ضرورت آن زمان عمده اقتصاد کشور دولتی شد و تقریبا مدیریت کلیه بنگاه‌های اقتصادی کلان و بزرگ نیز به دولت منتقل شد. پس مفهومی به‌نام خصوصی‌سازی مطرح شد و بهعنوان یکی از اصول قانون اساسی موردتاکید قرار گرفت. اگرچه پس از فرمان مقام معظم رهبری در این ارتباط اقدامات زیادی انجام شده اما هیچگاه بهصورت دقیق و زیربنایی موانع اجرایی آن تحلیل نشده است. ازنظر من مانع اصلی در خصوصی‌سازی، پارادایم حاکم بر مدیران در قوای مختلف کشور است. باید بپذیریم مفهوم خصوصی‌سازی و مالکیت خصوصی در اقتصاد جهانی امروز به‌معنای پذیرش چارچوب‌های اقتصاد آزاد در نظام سرمایه‌داری است و لازمه پیاده‌سازی اقتصاد آزاد، پیاده‌سازی دموکراسی و تعهد به آزادی انسان‌هاست. اقتصاددانان معتقدند نظریه آدام اسمیت نیز بر مبنای عقلانیت و آزادی استوار بوده که همان اصول اولیه در توسعه فکری جامعه است. او اعتقاد داشت انسان‌ها آزادند، پس اختیار انتخاب دارند و چون عقل دارند، انتخاب مناسب را می‌فهمند. بنابراین با فرض وجود عقلانیت و آزادی، مشتریان سراغ کالاهایی خواهند رفت که کیفیت، قیمت و شرایط مناسب‌تری دارند و این مبنای ایجاد فضای رقابتی سالم و کامل است و نیازی به دخالت و تصدیگری دولت نیست و نیز عرضه‌وتقاضا باتوجه به منافع مشتریان و خریداران در کوتاه‌مدت به تعادل می‌رسند. البته حاکمیت مسئول ایجاد و حفظ سلامت و کفایت این فضای رقابتی است و باید با تدوین مناسب قوانین در قوه مقننه، رسیدگی سریع و عادلانه به شکایات و تخلفات در قوه قضاییه و همچنین پیاده‌سازی مناسب قوانین و ممانعت از ایجاد فضای رقابتی نابرابر در قوه مجریه، وظایف خود را ایفا کند. باتوجه به این موارد فکر می‌کنم دلیل آنکه موفقیت کامل حاصل نشده است، قابل‌درک باشد.
این دیدگاه در بررسی خصوصی‌سازی جالب است اما شما بسیار کلی و زیربنایی بحث کردید. لطفا با ارائه مصداقها و نمونه‌های بیشتری موضوع را تشریح کنید.
به محض آنکه صحبت از اقتصاد آزاد در نظام سرمایه‌داری می‌شود، بلافاصله نقاط ضعف و قوت زیادی مطرح می‌شود که معمولا در ایران به‌دلیل ذهنیت منفی نسبت‌به نظام سیاسی غرب، نکات منفی و نقاط ضعف اقتصاد آزاد برجسته می‌شود، درحالیکه باید بپذیریم از نظر اقتصادی دستاوردهای بزرگی در نظام سرمایه‌داری وجود داشته است. هر کشوری با تعریف قوانین و ضوابط مناسب میتواند فضای کسب‌وکار را مدیریت کند. به‌گونه‌ای که پیامدهای منفی اقتصاد سرمایه‌داری را به حداقل برساند و از مزایای آن بهره‌مند شود. بسیاری از کشورهای اروپایی و آسیای شرقی الگوهای مناسب در این زمینه هستند. اقتصاد چین یکی از نمونه‌های موفق از خصوصی‌سازی است به‌طوری که با مدیریت مناسب از نظام کاملا دولتی و سوسیالیستی به سمت اقتصاد آزاد درحال حرکت است و در این ارتباط موفقیت چشمگیری نیز داشته، بنابراین در نظر گرفتن برخی محدودیت‌ها در نظام اقتصاد آزاد امکانپذیر است ولی ایجاد هر نوع محدودیتی نباید اصول آن یعنی عقلانیت و آزادی را خدشه‌دار کند. وقتی صحبت از آزادی در اقتصاد می‌کنیم، یعنی برای حق آزادی انسان‌ها در حرکت و پیشرفت اقتصادی در چارچوب قانون احترام قائل هستیم. به‌همان ترتیب که این آزادی برای مشتریان ضروری است، برای سرمایه‌گذاران نیز پیش از هر چیز باید فراهم باشد. سرمایه‌دار باید مطمئن باشد اگر در چارچوب قوانین کشور سرمایه‌گذاری انجام داد، نهتنها از منافع معقول آن بهره‌مند می‌شود بلکه از امنیت در سرمایه‌گذاری نیز برخوردار خواهد شد. صدور نابهنگام قوانین، دستورالعمل‌ها و بخش‌نامه‌های جدید که برخی پارامترهای حاکم بر سرمایه‌گذاری را نسبت‌به شرایط اولیه دچار تغییر کرده و مطالعات اقتصادی را بی‌ارزش کند، سمی برای جذب و توسعه سرمایه‌گذاری است. درواقع سرمایه‌گذار، نیازمند وجود شرایط نسبتا پایدار و مطمئن است، به‌طوری‌که روند تغییرات آن در آینده قابل پیش‌بینی باشد. شرایط پایدار شامل ضوابط و قوانین و پارامترهای اقتصادی است. نهتنها شوک‌های نابهنگام در هزینه‌ها و قیمت مواد اولیه و انرژی، کسب‌وکار را غیراقتصادی می‌کند، بلکه صدور بخشنامه‌ها و تغییر قوانین حاکم‌بر کسب‌وکار و دخالت در قیمت‌گذاری و توزیع کالا و مانند آن نیز امنیت سرمایه‌گذاری را مخدوش می‌کند.
به‌نظر شما در کشور ما چقدر شرایط مورد توقع سرمایه‌گذاران فراهم است؟ آیا سرمایه‌گذاران بهراحتی می‌توانند کار کنند؟
من فکر می‌کنم این موضوع بسیار اندک است. آمار میزان جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی مخصوصا در حوزه صنعت نسبت‌به سایر کشورهای منطقه نشان می‌دهد سرمایه‌گذاری در کشور ما در دهه‌های اخیر رضایت‌بخش نیست. بررسی صنایعی مانند کفش، نساجی و لوازم منزل که در سی‌سال اخیر دچار آسیب‌های جدی شده‌اند، بهعنوان نمونه‌های واقعی از سیاست‌های اشتباه اقتصادی کفایت می‌کنند. باید بپذیریم در حوزههای اقتصادی تصمیمات حاکمیت بسیار حساس است. سرمایه فرّار است و سرمایه‌دار عاقل و آزاد. حتی برای اصلاحات اقتصادی نیز باید از تصمیمات دفعی و تغییرات ناگهانی پرهیز کرد. ایجاد تغییرات بزرگ در قوانین و بخشنامه‌ها حتی در جهت اصلاحات هم ممکن است موجب شوک‌های بزرگ به بدنه اقتصاد شود. سرمایه‌گذار نیازمند فضای آرام و مطمئن است. به‌نظر اقتصاددانان، فضای متلاطم در اقتصاد معمولا خطرناک‌تر از شرایط نامناسب ولی آرام است. هرنوع اصلاحاتی باید تدریجی، پیوسته و با تدبیر باشد. این شامل همه پارامترها است، از تغییرات قوانین توسط مجلس گرفته تا تغییر در پارامترها و نهاده‌های اقتصادی توسط دولت و مبارزه با تخلفات و مفاسد توسط دستگاههای نظارتی و قوه قضاییه، همگی باید حساب‌شده و براساس شرایط موجود در کشور باشند. این اصل به‌ویژه در اقتصاد همیشه صادق بوده که پیشگیری از درمان مهمتر است. اگر شخصی در چارچوب شرایط و قوانین موجود سرمایه‌گذاری کرد، نمی‌توان به‌دلیل تغییر شرایط و قوانین یا اعلام نظرات سلیقه‌ای او را مورد مواخذه و بازجویی قرار داد یا با منافعش بازی کرد، بلکه باید پله محکمی معرفی شود تا برای بالا رفتن، نخستین قدم را روی آن قرار دهد. بدون شک اصلاحات اقتصادی برای کشور ایران ضروری است و مبارزه با مفاسد اقتصادی بسیار اهمیت دارد. به نظر من، فساد بالاترین آفتی است که به جان اقتصاد ایران افتاده اما نباید فراموش کرد باکتری‌های مضر در فضای مساعد رشد می‌کنند و رشد همهجانبه فساد دلایل سیستمی و محیطی دارد و اقدامات واکنشی در مقابل فاسدان، اگرچه لازم است اما کافی نیست. من همیشه فضای کسب‌وکار ناسالم را به یک زمین بازی تشبیه کرده‌ام که بازیکنان آن همگی بد بازی می‌کنند. در آن صورت نمی‌توان به یک بازیکن خرده گرفت. شاید زمین نامناسب است، شاید تغذیه بازیکنان ناسالم است و شاید مربی خوبی ندارند. مانند خاک نامناسبی که بذر مرغوب را از بین می‌برد، سیستم اقتصادی نامناسب نیز ممکن است سرمایه‌گذاران را دچار تخلف یا کسبوکارها را با زیان مواجه کند. البته این به‌معنای توجیه تخلف عامدانه مفسدان حرفه‌ای نیست.
