به گزارش «اخبار خودرو»، دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازان کشور با اشاره به اینکه قطعه‌سازی کشور درحالحاضر با چهارمشکل اساسی کوتاه‌مدت مواجه است که حلنشدن آنها می‌تواند به مرگ صنعت قطعه بینجامد، گفت: «مهمترین و اولین مشکل، مربوط به مساله نقدینگی است. تاخیر در پرداخت مطالبات معوقه باتوجه‌به افزایش نرخ نهاده‌های تولید از عواملی است که به ایجاد چنین مشکلی منجر شده است. طبق برآوردهای انجام شده اگر قرار باشد قطعه‌سازان حتی معادل سال گذشته تولید داشته باشند، سه‌برابر سال گذشته به نقدینگی نیاز دارد تا بتوانند همان تیراژ تولید را ادامه دهند. مساله دوم مرتبط با قیمت‌گذاری خودرو است که باعث تحمیل ضرر و زیان شدید به قطعه‌سازان شده است.» آرش محبی‌نژاد در جمع خبرنگاران اظهار داشت: «تامین مواداولیه داخلی و خارجی سومین مشکل اساسی کوتاه‌مدت در شرایط فعلی به‌شمار می‌رود. به‌خصوص با شروع تحریم‌های دور دوم، امکان نقل و انتقال ارز به‌صورت بسیار محدود و از مبادی چند کشور خاص وجود دارد. این در حالی است که سوییفت نیز قطع شده است و بیشتر شرکت‌ها در حال قطع ارتباطات مالی خود با کشور ما هستند.» به گفته وی، آخرین مشکل نیز مربوط به حساب‌های بازی است که از گذشته میان تامین‌کنندگان خارجی و قطعه‌سازان کشور وجود دارد. قطعه‌سازان ایرانی با این فرض که امکان تامین ارز وجود دارد، خریدهایی داشته‌اند و همان زمان خریدها را به قیمت روز فروخته‌اند. اما امروز ناچار شده‌اند به نرخ روز تسویه کنند که درصورت ادامه این روند بسیاری از قطعه‌سازان به‌معنای واقعی کلمه ورشکست خواهند شد.
حجم مطالبات صفرروزه و معوقات
محبی نژاد ادامه داد: «به این ترتیب، انجمن این‌موضوعات را در قالب یک سند رسمی جمع‌بندی کرده و به شکل یک نامه سرگشاده یا بیانیه رسمی اعلام خواهد کرد. همچنین پیشنهادهایی در راستای حل مشکلات صنعت خودرو در این سند رسمی ارائه شده است.» وی تصریح کرد: «در زمینه میزان مطالبات قطعه‌سازان از خودروسازان، طی مدت اخیر ارقام و اعداد مختلفی مطرح شده است. به این ترتیب باید گفت کل مطالبات صفر روزه (شامل کل حجم مطالبات قطعه‌ساز از خودروساز) بابت فروش کالا، بیش‌از 15هزار میلیارد تومان است که کمتر از 5هزار میلیارد تومان از این میزان، مربوط به مطالبات معوق براساس زمان قراردادهاست. به این ترتیب کل مطالبات قطعه‌سازان شامل بیش‌از 15هزار میلیارد تومان از همه خودروسازان کشور شامل سایپا، ایران‌خودرو، پارس‌خودرو، کرمان‌موتور، بهمن‌موتور و... است.» دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازان کشور ادامه داد: «این شرایط باعث به‌خطرافتادن اشتغال شمار زیادی از نیروی کار در این بخش شده است. بر این اساس در قطعه‌سازی از ابتدای امسال تا به حال 30هزارنفر تعدیل (اخراج یا استعفا) و 70هزار نفر تعلیق شده‌اند. بدین ترتیب مجموعا 100هزار نفر نیروی کار تعلیق یا تعدیل شده‌اند.»
وضعیت امروز نتیجه بنگاه‌داری دولتی است
مهدی مطلب‌زاده، نایب‌رئیس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی خودرو نیز در این باره گفت: «در سالیان گذشته از این جهت که صنعت خودرو قوای محرکه 68 صنعت بوده است، دولت‌ها همواره از آن حمایت کرده‌اند و این صنعت هزاران میلیارد تومان طی این سالیان برای اقتصاد کشور سود به همراه داشته است. در حالی که متاسفانه بهجای اینکه این سود کلان صرف توسعه محصول شود، صرف سرمایه‌گذاری‌های دستوری در خارج و داخل کشور شد و واحدهایی ایجاد شد که بیشتر به تحمیل زیان منجر می‌شدند تا سودآوری. بنابراین باید گفت این روند نتیجه بنگاه‌داری دولتی و برنامه‌ریزی‌های دستوری است.» وی افزود: «تعیین مدیران از سوی دولت و سیاستگذاریهای دولتی نتیجه‌ای جز اینکه مشاهده می‌کنیم، نخواهد داشت. بنابراین تنها راه‌موجود، خصوصی‌سازی خودروسازان و واگذاری سهام آن به بخش خصوصی است. به این‌ترتیب بهره‌وری در صنعت افزایش خواهد یافت.»
قطعه‌سازان دیگر نمی‌توانند خرید اعتباری داشته باشند
حمیدرضا صمدی، عضو هیاتمدیره انجمن صنایع همگن قطعه‌ساز نیز در جمع اصحاب رسانه با بیان اینکه در شرایط فعلی دیگر هیچ بخشی به شکل اعتباری به قطعه‌سازان مواداولیه و قطعات موردنیاز تولید را نمی‌فروشد، اظهار داشت: «در واقع قطعه‌ساز در مواردی ناچار می‌شود پول را چند ماه زودتر بپردازد، چراکه تا تبدیلشدن این مواد به قطعه، تحویل آنها به خودروساز، استفاده از آن در تولید و... چندین ماه طول می‌کشد.» وی افزود: «در زمینه واردات مواداولیه نیز موانع متعددی وجود دارد. یکی از این مشکلات مربوط‌به گمرک است. درحالحاضر فرایند ترخیص کالا و مواداولیه از گمرک حداقل دو تا سه ماه طول می‌کشد. در مجموع، مسائلی که اشاره شد، موجب می‌شود خواب پول قطعه‌ساز بیش‌از هفت تا هشت ماه طول بکشد.»
