به گزارش «اخبار خودرو»، واقعیت این است که هزینه تولید خودرو در شرایط حاضر کشورمان و باتوجهبه افت ارزش پول کشور بسیار بالا رفته و نفسهای خودروسازان بهعنوان تامینکننده اصلی خودرو در کشورمان به شماره افتاده است، تا جایی که اگر فکری به حال این صنعت نشود، پایان تولید خودرو در ایران بسیار نزدیک خواهد بود. در این میان، شاید عدهای هم خواهان ورشکستگی و از بین رفتن خودروسازان داخلی باشند. این صحبت را بسیار شنیدهایم که برخی میگویند بهتر است درِ خودروسازیهای تخته شود و واردات آزاد شود. اما کسی به این مورد پاسخ نمیدهد که با وضعیت فعلی قیمت ارز و افت شدید قیمت ریال، آیا میتوان خودرو یا خودروهایی را برای عموم مردم که معمولا درآمدهای پایینی دارند، تولید کرد؟
کمکهای مالی یا وعدههایی که برآورده نمیشوند
وضعیت فعلی صنعت خودرو مشابه وضعیتی است که در سالهای 90 و 91 رخ داده است. در آن زمان نیز بحث کمک یکهزارمیلیاردتومانی دولت به خودروسازان مطرح شد اما به گفته مسئولان از این میزان چیزی حدود نصف آن به خودروسازان رسید. در ادامه این روند، نیاز خودروسازان و قطعهسازان به کمک مالی در سالهای بعد به 10هزارمیلیاردتومان رسید که باز هم این رقم تامین نشد. حالا کارشناسان و مدیران صنعت خودرو و قطعهسازی میگویند برای سرپا ماندن صنعت خودرو و قطعهسازی باید بیشاز 30هزارمیلیارد تومان نقدینگی به آنها تزریق شود. در غیر این صورت، موج بیکاری تنها بخشی از مشکلاتی است که کشور در صورت زمین خوردن صنعت خودرو با آن مواجه خواهد شد. در همین زمینه رضا رضایی، فعال قطعهسازی میگوید: «صنعت خودرو و قطعهسازی نیاز به 30هزار میلیارد تومان نقدینگی دارد و چنانچه این رقم تامین نشود، این صنایع از بین میروند.» وی میافزاید: «حتی اگر امروز قیمت خودرو افزایش یابد، قطعهسازان نمیتوانند تولید کنند، چون ارزش پول پایین آمده است. یکمیلیارد دیروز معادل سهمیلیارد امروز است.»
نیاز فوری به تسهیلات 30هزار میلیارد تومانی
این در حالی است که به گفته رمضانعلی سبحانیفر؛ عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی، رئیسجمهور مخالفت خود را با افزایش قیمت خودرو اعلام کرده است. این نماینده مجلس میگوید: «رئیسجمهور بهگفته مسئولین وزارت صنعت، معدن و تجارت تاکید دارد که قیمتها تغییر نکند. بنابراین با ثابتماندن قیمتها و شرایطی که برای خودروسازان حاکم شده، با کاهش تولید مواجه شدهایم که قیمت حاشیهای را بهصورت نجومی افزایش داده است. این در حالی است که قیمت کارخانه تغییری نداشته است.» عبدالله رضیان، عضو دیگر کمیسیون صنایع مجلس نیز معتقد است در شرایط فعلی دولت باید تسهیلات 30هزارمیلیارد دلاری در اختیار خودروسازان قرار دهد. وی میگوید: «باتوجهبه تحریمها و وضعیت فعلی صنعت خودرو، باید این صنعت را حفظ کرد و لازم است با یک کار کارشناسانه و دقیق، نسبتبه اعطای تسهیلات 30هزارمیلیاردتومانی به خودروسازان اقدام کنیم.» رضیان میافزاید: «البته پرداخت چنین تسهیلاتی منوطبه داشتن خروجی مناسب از سوی خودروسازان است؛ ما باید پاسخگوی مردم نیز باشیم که سرانجام، این کمکها و تسهیلات دولتی به خودروسازان برای مردم چه نتایجی به همراه داشته است. آیا هر زمان که مردم به خودرو نیاز داشته و متقاضی بودهاند، خودرو در اختیارشان قرار گرفته است؟ زیرا اگر قرار باشد تسهیلات اعطا شود و چند سال بعد اتفاق دیگری افتد و خودروسازان مجددا درخواست کمکی با همین کیفیت را داشته باشند، یعنی در یک دور باطل افتادهایم.»
صنعت خودرو در معرض برخوردی متفاوت
مخالفتها با افزایش قیمت در شرایطی که قیمت تمام مواداولیه و نرخ دلار بالا رفته است، این شبهه را ایجاد میکند که آیا قرار است برخورد دیگری با صنعت خودرو شود؟ در بحران جهانی که اواخر دهه گذشته میلادی به وجود آمد، بسیاری از خودروسازان دنیا در آستانه ورشکستگی کامل قرار گرفتند. در آن دوره دولت آمریکا برای سرپا نگهداشتن شرکتهای خودروسازی جنرالموتورز و فورد چیزی در حدود 12میلیاردلار کمک مالی به آنها کرد. این کمک باعث شد فروش جنرالموتورز در بازار آمریکا از 253هزاردستگاه خودرو در سال 2009 به عدد 333هزار دستگاه خودرو در سال 2010 افزایش پیدا کند و طی دوسال بعد از آن فروش این شرکت به بیشاز 500هزار دستگاه در سال برسد. فورد نیز که در سالهای بحران جهانی با افت فروش خودرو تا کمتر از 1.5میلیوندستگاه خودرو رسیده بود، پساز دریافت کمکهای مالی به فروش بیشاز 2میلیون دستگاه خودرو دست پیدا کرد. سیاست حمایت از خودروسازان در همه دنیا اعمال میشود، اما نکته اینجاست که خودروسازان خارجی بهصورت خصوصی اداره میشوند و حکومتها در اداره و سیاستگذاری آنها دخالت نمیکنند. بههرحال در شرایط فعلی صنعت خودرو یا باید کمک مالی برای سرپا ماندن خودروسازان انجام شود یا باید شاهد از بین رفتن صنعتی باشیم که سالانه بیشاز یک میلیون دستگاه خودرو تولید میکند و هزاران نفر را مشغول به کار کرده است. البته به موازات این کمک باید سیاست افزایش کیفیت و توسعه محصول را نیز دنبال کرد که خود نیازمند نقدینگی بسیار بالای مالی برای هر دو بخش خودروسازی و قطعهسازی است.