به گزارش «اخبار خودرو»، سرانجام شرط وزارت صنعت‌، معدن و تجارت برای کاهش قیمت تایرهای ایرانی در حاشیه بازار این محصول، برای تصویب افزایش قیمت رسمی تایر نتیجه داد. به گزارش روزنامه «دنیای‌خودرو» دیروز انبارهای عمومی لاستیک در حاشیه تهران که چندی‌پیش خبر احتکار چندهزار حلقه انواع تایر سواری و باری-اتوبوسی ایرانی و خارجی در آنها توسط روزنامه «دنیای‌خودرو» رسانه‌ای شده بود، توسط گشت‌های مشترک سازمان تعزیرات و اتحادیه لاستیک و روغن‌فروشان تهران بررسی و برخی انبارها به‌دلیل وجود حجم بالایی کالا در آنها پلمب شد. ورود مستقیم سازمان تعزیرات به موضوع احتکار لاستیک در انبارها و عدم عرضه آن توسط بعضی نماینده‌ها و عاملان اصلی فروش شرکت‌های تایرساز این نوید را خواهد داد که با فروش و عرضه این حجم از تایر به بازار، ‌قیمت‌های نجومی لاستیک‌های رادیال سواری تولید داخل به شدت بشکند و راه برای ابلاغ مصوبه افزایش قیمت رسمی تایر توسط سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان باز  شود. به‌گفته منابع آگاه،‌ امروز هم انبارهای باقیمانده در تهران مورد بررسی قرار خواهند گرفت تا درصورت محرز شدن احتکار کالا در آنها،‌ صاحبان کالا ازسوی سازمان تعزیرات و سازمان حمایت مکلف به عرضه کالاهای خود به بازار آن‌هم با قیمت مصوب دولتی شوند. اتفاقی که بی‌شک می‌تواند قیمت‌های کاذب ایجادشده برای انواع تایر در حاشیه بازار را تا مرز قیمت‌های دولتی کاهش دهد. البته داوود سعادتی‌نژاد،  رئیس اتحادیه لاستیک و روغن  در گفت‌وگو با روزنامه «دنیای‌خودرو» این بررسی‌ها را در جهت ساماندهی قیمت‌ها و نحوه عرضه کالا در بازار دانست و گفت: طبق بررسی‌های صورت‌گرفته از این انبارها مشخص شد، ‌موجودی تایرهای باری-اتوبوسی رادیال و بایاس پیش‌از این نیز از طریق سامانه به وزارت صمت اعلام شده بود. وی درباره حجم انبوه لاستیک‌های رادیال‌سواری ایرانی که به‌رغم خریداری توسط عوامل فروش شرکت‌های تایرساز، ‌با قیمت‌های مصوب در بازار توزیع نشده بودند نیز افزود: این تایرها به مرور با نرخ مصوب دولتی در بازار توزیع می‌شوند و حباب ایجادشده برای قیمت لاستیک‌های رادیال سواری به‌زودی خواهد شکست.
البته برخی فعالان بازار هنوز درباره شیوه توزیع این تایرها در سطح خرده‌فروشی نگران هستند و معتقدند درصورت عدم توزیع موجودی انبارها با قیمت مصوب، ‌ممکن است برخی سودجویان بخشی از کالا را پس‌از تصویب افزایش قیمت‌ها به بازار عرضه کنند و این‌بار با تکیه بر قانون، سودهای میلیاردی به جیب بزنند.