به گزارش «اخبار خودرو»، لزوم حمایت از خودروسازان در شرایط پیچیده این روزهای اقتصاد و کشور، موردتاکید بسیاری از کارشناسان صنعت خودرو و نمایندگان مجلس است. به دلیل تغییر اوضاع اقتصادی و افزایش قیمت‌ نهاده‌های تولید، خودروسازان به ورطه ورشکستگی کشیده شده‌اند. این درحالی است که هنوز هم دلیل طولانی‌شدن قیمت‌گذاری جدید خودرو مشخص نیست.

در آخرین اظهارنظرها درخصوص قیمت خودروها، وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌گوید: «باید حتما قیمت خودرو را پایین بیاوریم و نباید اجازه دهیم در بازار رانت و دلالی پیش بیاید. به نظر می‌رسد افزایش قیمت خودرو قطعی باشد و منظور وزیر از جلوگیری از ایجاد رانت و دلالی در بازار خودرو این باشد که با افزایش قیمت خودرو بحث دلالی را از بین ببریم و این خودروساز باشد که قیمت نهایی را تعیین می‌کند و سود حاصل از فروش خودرو در جیب خودروسازان باشد تا دلال‌هایی که هر روز قیمت‌ها را افزایش می‌دهند. البته بسیاری از کارشناسان معتقد هستند که افزایش قیمت خودرو یا به‌نوعی واقعی شدن قیمت‌ها تنها جلوی زیان خودروسازان را می‌گیرد و به تنهایی نمی‌تواند گره‌گشای هزینه‌های سرباری باشد که طی سال‌ها به خودروسازان تحمیل شده است؛ هزینه‌هایی که خودروسازان برای رهایی از برخی از آن‎ها چاره‌ای ندارند و به دلایل ناخواسته اجرا شده‌اند.»

نیروی انسانی مازاد و زیرمجموعه‎های زیان‎ده

هزینه‌هایی نظیر نیروی انسانی مازاد یا حتی هزینه‎های ناشی‌از حفظ برخی شرکت‎های زیرمجموعه زیان‎ده ازجمله هزینه‎هایی هستند که خودروسازان برای کاهش آن‌ها اختیار لازم را ندارند.

خودروساز برای رهایی از این موضوع باید بتواند نیروی مازاد خود را تعدیل کند که به دلیل شرایط اقتصادی و سیاسی این امکان و اجازه از خودروسازان سلب شده است. وجود هزاران نیروی مازاد در سال هزینه‌های چندین میلیارد تومانی به بار می‌آورد و باتوجه‌به افزایش میزان دستمزد که هرساله اعمال می‌شود، این افزایش هزینه‌ها سال‌ به سال بزرگ‌تر می‌شود.

دو خودروساز بزرگ کشورمان هر سال بیش‌از یک‌میلیون خودرو تولید می‌کنند. بر این اساس، به‎طور متوسط هر کارگر در سال چیزی در حدود 7خودرو تولید می‌کند که نشان‌دهنده بهره‌وری بسیار پایین در این خودروسازی‌ها است. به‌منظور رهایی یافتن از این شرایط، خودروسازان یا باید تعدیل نیرویی 30 تا 40درصدی داشته باشند یا دولت منابع و تسهیلات لازم را در راستای ادامه تولید و افزایش میزان تولید در اختیار آن‌ها قرار دهد.

بحران تقاضا 

ظرفیت بازار کشورمان بیش‌از یک‌میلیون‌وپانصدهزار دستگاه خودرو در سال است. در سال جاری و به‌دلیل مشکلاتی که برای صنعت خودرو پیش‌ آمده با کاهش تولید خودرو مواجه شده‌ایم. این مساله سبب شده است بحران تقاضا در سال‌ جاری و احتمالا برای سال آینده به‌وجود بیاید.

یکی از دلایل اصلی به‌وجود آمدن این بحران، عدم تصمیم‌گیری دولت درخصوص افزایش قیمت خودرو است. این عدم تصمیم‌گیری که بیش‌از 7ماه است ادامه داشته، قطعا در سال آینده نیز برای خودروسازان مشکل ایجاد خواهد کرد.

دولت در شرایطی که صنعت خودرو موردتحریم اولیه و مستقیم آمریکا قرار گرفته، باید حمایت بابرنامه‌ای داشته باشد؛ اما به‌نظر می‌رسد عملا برنامه خاصی برای صنایع خودروسازی و قطعه‌سازی که نیروی کار فراوانی در آن‌ها مشغول هستند، ندارد. از بین رفتن صنعت خودرو مساوی است با بحران بسیار حادتری که دیگر کمک‌هایی درحد 30هزارمیلیاردتومان هم برای نجات آن کارساز نخواهد بود.

کاهش قدرت خرید مشتریان

مساله دیگر بحث قدرت خرید مردم است. دولت باید فکری به حال ارائه تسهیلات به کارگران و کارمندان به منظور خرید خودرو داشته باشد. در این شرایط که ارزش پول ملی کاهش پیدا کرده و قیمت‌ همه اجناس افزایش پیدا کرده، درآمد این اقشار ثابت مانده است. در این شرایط دولت باید تسهیلات با سود پایین را برای این اقشار در نظر بگیرد تا ضمن کمک به رونق خودروسازی‌ها مردمی که به دلیل افزایش قیمت‌ها توانایی خرید خودرو را از دست داده‌اند، بتوانند با استفاده از تسهیلات دولتی اقدام به خرید خودرو کنند.

در بسیاری از کشورها، این دولت‌ها هستند که تسهیلات خرید خودرو را در اختیار مشتریان می‌گذارند. خرید یک خودرو 15هزاردلاری برای فردی که درآمد ماهانه 3هزاردلاری دارد، نه‎تنها عجیب نیست بلکه به‎راحتی و با شیوه‌های متنوع فروشی که برای آن خودرو درنظر گرفته شده، امکان‌پذیر است و مشتری می‌تواند یک خودرو اقتصادی و البته با کیفیت به دست آورد.

تسهیل شرایط ارتقای خودرو برای مشتریان

در کشور ما به دلیل شرایط و سیاست‌های اقتصادی سال به سال از قدرت خرید مردم کاسته می‌شود. برای صنعتی مانند صنعت خودرو، بالا بودن قدرت خرید مشتریان بسیار اهمیت دارد. وقتی مشتری بتواند به‎راحتی اقدام به خرید خودرو کند، در صورتی که از شرایط و امکانات یک مدل خودرو راضی باشد، با به‌روزرسانی آن مدل توسط خودروساز، می‌تواند خودرو جدید را خریداری کند. این چرخه در کشورهای اروپایی و آمریکا وجود دارد و مردم می‌توانند به‎راحتی خودرو خود را ارتقا دهند. همین مساله سبب می‌شود تا نه‎تنها خودروساز به منظور توسعه محصول تلاش بیشتری داشته باشد، بلکه سبب ایجاد رقابت بین شرکت‌های خودروساز نیز خواهد شد.

به‎هرحال اگر دولت قصد دارد در این شرایط خودروسازان کشور سرپا بمانند و تقاضای میلیونی برای خرید خودرو را پاسخ دهند، باید تسهیلات مناسبیی را در اختیار خودروساز و مشتری قرار دهد. بدون ارائه تسهیلات ارزان از سوی دولت به مشتری و فروشنده، قطعا هم تولید متوقف خواهد شد و هم بحران تقاضا برای خودرو در کشور به‌وجود خواهد آمد و احتمالا در آینده خودروهای دست‌دوم قیمتی معادل یا بیشتر از خودروهای نو و صفرکیلومتر پیدا خواهند کرد.