به گزارش «اخبار خودرو»، قیمت‌گذاری خودرو را میتوان چالشی‌ترین نوع قیمت‌گذاری در کشور پس قیمت‌گذاری بنزین دانست. چندماه است روند قیمت‌گذاری ازسوی نهادها و سازمان‌های مختلف در حال پیگیری بوده و شورای رقابت نیز از روند قیمت‌گذاری خارج شده است. آنطور که از صحبت‌های مسئولان و اقدامات خودروسازان در روزهای اخیر برمی‌آید، درنهایت قیمت‌گذاری خودروها مانند قبل انجام خواهد شد با این تفاوت که این‌بار دیگر شورای رقابتی مقابل خودروسازان نیست. به این ترتیب قرار است تا روزهای آینده سازمان حمایت مصرف‌کننده با بررسی وضعیت هزینه‌کرد خودروسازان و همچنین در نظر گرفتن سود مناسب، قیمت خودروهای زیر 45میلیون‌تومان را اعلام کند. البته این اعلام قیمت پس از تایید ستاد تنظیم بازار انجام خواهد شد. در بحث خودروهای بالاتر از 45میلیون‌تومان نیز خودروسازان در حاشیه بازار و البته با دست بازتر نسبت‌به گذشته قیمت‌گذاری خواهند کرد.
در ادامه نظر موافقان و مخالفان افزایش قیمت و نوع قیمت‌گذاری در صنعت خودرو را می‌خوانید.
شهرام میرآخورلو، معاون بازرسی سازمان حمایت مصرف‌کننده:
سرازیر شدن بیش‌از 10هزارمیلیارد تومان سرمایه خودروسازان به جیب دلالان
در مورد خودرو ابتدا باید اقداماتمان درخصوص قیمت‌گذاری را تفکیک کنیم. درحالحاضر براساس مصوبات مجمع شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی در خصوص اینکه برخی دستگاه‌ها اجازه تعیین قیمت را داشتند، اختیار قیمت‌گذاری خودرو به سازمان حمایت و تایید نهایی آن به ستاد تنظیم بازار سپرده شده و کار کارشناسی خودروهای زیر 45میلیون‌تومان که قبلا در اختیار شورای رقابت بود نیز به سازمان حمایت واگذار شده است و طی هفته آینده، تغییر قیمت خودروهای زیر 45میلیون تومان اجرایی و عملیاتی می‌شود.
خودروهای زیر 45میلیون تومان بر اساس ضابطه قیمت‌گذاری کالاهای تولید داخل قیمت‌گذاری خواهند شد. در این روش، براساس صورت‌های مالی شرکت‌های خودروساز در سال گذشته و برآورد هزینه‌ها در سال جاری، قیمت‌گذاری انجام و میزان مواد اولیه، هزینه و دستمزد و موارد اینچنینی در آن لحاظ می‌شود. یعنی سهم همه این عوامل طبق صورت مالی که خودروساز ارائه میکند، در نظر گرفته می‌شود.
تغییر و تحولات قیمتی در بازار خودرو در سال گذشته با نرخ میانگین هر دلار 3هزار و 830 تومان بوده که این رقم در سال جاری به 9هزار تومان رسیده است و این افزایش به‌طورطبیعی در قیمت‌گذاری خودرو اثر می‌گذارد. بنابراین تغییرات قیمتی در خودروهای زیر 45میلیون‌تومان هم خواهیم داشت البته این موضوع در کمیته خودرو مطرح شده است.
این کمیته بر اساس صلاح‌دید خود و آن‌چه باید در جامعه اتفاق بیفتد، بهصورت مرحله‌ای و پلکانی یا روشهای دیگر اصلاح قیمت‌ها را اجرا خواهد کرد. هرچند درجهت حمایت از حقوق مصرف‌کننده، باید سهم عملکردی هر واحد مشخص و از تولید نیز حمایت شود تا بتواند استمرار در عرضه داشته باشد. براین اساس، نمی‌توان خودروهای زیر 45میلیون‌تومان را 5درصد زیر قیمت بازار به فروش رساند.
برای خودروسازان کشور امکان احتکار وجود ندارد ولی این کار برای نمایندگیها و بنگاههای وابسته ناممکن نیست. البته احتکار خودرو فقط به بازار خودرو آسیب میزند. بر اساس برآوردها، تاکنون بیش‌از 10هزار میلیارد تومان سرمایه خودروسازان به جیب دلالان سرازیر شده است که این امر سبب پایین آمدن تیراژ تولید خودرو می‌شود. ازاین‌رو، سازمان حمایت درحالحاضر تنها راه کاهش قیمت خودرو در بازار را واقعیسازی قیمت خودرو در کارخانه با هدف تزریق بیشتر آن به بازار میداند.
حسن قرهئی، نماینده خودروسازان :
پافشاری خودروسازان بر فرمول 5درصد زیر قیمت بازار
پیشنهاد خودروسازان این است که خودروها را با فرمول 5درصد زیر قیمت حاشیه بازار نرخ‌گذاری کنند. اگر این اتفاق نیفتد، قیمت‌ها در بازار با نوسان دائمی همراه خواهند بود. فروش خودرو با قیمت نزدیک به حاشیه بازار راهکار موهومی نیست. چراکه ظرفیت خودروسازان حدود 2برابر تقاضای بازار است. به‌این‌ترتیب، خودروسازها میتوانند بیش‌از تقاضا، عرضه کنند و محصولاتشان را اقساطی بفروشند.
قیمت خودرو باید تا تابستان 97 افزایش مییافت ولی در این امر تعلل شد. این موضوع، ربطی‌به اینکه چنددرصد از خودرو، خارجی و چنددرصد آن ایرانی است، ندارد. وقتی مردم انتظار افزایش قیمت دارند، در نتیجه روی آن کالا سرمایه‌گذاری می‌کنند. این امر برای زمانی است که اجازه افزایش قیمت یا فروش در حاشیه بازار به خودروساز داده نمی‌شود. اما اگر اجازه بدهیم خودروساز محوصلش را با قیمت حاشیه بازار به فروش برساند، این اتفاق رخ نمی‌دهد.
وقتی خودروساز اجازه افزایش قیمت نداشته باشد، توان مالی آن کاهش می‌یابد، درنتیجه منابع مالی که در اختیار قطعه‌سازان قرار می‌گیرد، کم می‌شوند و تولید خودرو کاهش می‌یابد. با اینحال، خودروسازان به تعداد قطعات دریافتی از قطعه‌سازان، خودرو تولید کرده‌اند. بنابراین اینکه گفته می‌شود خودروساز قطعه دارد و تولید نمی‌کند یا احتکار کرده، اشتباه است. هرکسی در این خصوص اطلاعاتی دارد، آن را رسانه‌ای کند.
برای نگهداری هر خودرو 20مترمربع فضا موردنیاز است و این یعنی عملا نمی‌توان خودرو را احتکار کرد، چون هزینه نگهداری و اجاره فضا بسیار بالا خواهد بود. درخصوص قیمت‌گذاری نیز باید گفت فرآیند قیمت‌گذاری غیر از ضربهزدن به صنعت خودرو و افزایش حاشیه بازار هیچ فایده‌ای نداشته است. هرگاه خودرو را با قیمت حاشیه بازار به‌فروش رسانده‌ایم، هم عرضه را افزایش داده‌ایم و هم توانسته‌ایم حاشیه بازار را کنترل کنیم. این روش سال‌ها در ایران انجام شد و نتیجه‌بخش هم بود. ب
یش از 10هزارمیلیاردتومان پول خودروسازان به جیب دلالان رفته است اما 2میلیون سهام‌دار خودروسازان زیان کرده‌اند. این موضوع باعث شده است تولید خودرو کاهش پیدا کند. بنابراین ما از سازمان حمایت انتظار داریم هرچه سریع‌تر قیمت‌ها را اعلام کنند. خودروسازان در راستای حمایت از اشتغال، پرسنل خود را اخراج نکرده‌اند. نارضایتی و دلخوری مردم از خودروسازان غیرقابل انکار است اما در چندماه اخیر میزان تولیدات خودروسازان به نصف رسیده و اگر افزایش قیمت خودروها اعمال نشود، تولید بازهم کاهش می‌یابد.
علی علیلو، کارشناس صنعت خودرو:
ایرانخودرو و سایپا هیچگونه پوشش رقابتی ندارند
دو روش برای قیمت‌گذاری مفروض است؛ یک روش قیمت‌گذاری دولتی و روش دیگر کشف قیمت در حاشیه بازار و با مکانیزم عرضه و تقاضاست. در حالت اول، قاعده این است که قیمت تمامشده به علاوه حقوق و دستمزد به همراه سود بین 5 تا 25 درصد در نظر گرفته شود. این سود بستگی به بازار و رقابتی شدن قیمت‌ها دارد. اما وقتی از حاشیه بازار حرف می‌زنیم، باید فضای رقابتی و ساختار طبیعی بازار وجود داشته باشد تا بگوییم قیمتی که از حاشیه بازار دریافت می‌کنیم، واقعی است.
این رقابت چگونه اتفاق می‌افتد؟ ما به بهانه حمایت از تولید داخل، واردات خودرو را بسته‌ایم اما در داخل چند شرکت واقعا با هم رقابت می‌کنند؟ ایرانخودرو و سایپا هیچگونه پوشش رقابتی ندارند.
خودروهای این دو خودروساز به لحاظ قیمتی، کیفیتی و سگمنت متفاوت از هم هستند. چگونه است هر وقت یک خودروساز اراده میکند و با بهانه‌های مختلف عرضه‌ای انجام نمی‌دهد، با افزایش قیمت یک‌باره مشکل تحریم برطرف شده و عرضه انجام می‌شود؟
سعید باستانی، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس:
بنگاهداری خودروسازان یک نوع هزینهکردن از جیب مردم است
یکی از دلایل تاخیر اعلام قیمت جدید خودروها این است که هنوز نتوانستهایم میان نرخ حاشیه بازار و آنالیز قیمت تمامشده انتخاب درستی داشته باشیم. به‌نظر میرسد در شرایط فعلی خودروسازان باید براساس قیمت تمامشده افزایش نرخ داشته باشند اما بخشی از قیمت تمامشده را هزینههای سربار خودروسازان تشکیل میدهد.
سایپا حدود 11هزار پرسنل مازاد و ایرانخودرو نیز حدود 13هزار پرسنل مازاد دارند. همچنین طبق آماری که در اختیار دارم، سایپا حدود 1180 نفر و ایرانخودرو حدود 1540 نفر عضو هیاتمدیره شرکت‌های جانبی دارد. ازسوی‌دیگر، این دو شرکت سالانه حدود 1100میلیارد تومان حقوق به پرسنل مازاد پرداخت می‌کنند.
ایرانخودرو سال قبل حدود 5800میلیاردتومان سود بانکی پرداخت کرده است، بنابراین میتوان این عوامل را موثر بر افزایش قیمت دانست. زیان انباشت ایرانخودرو نیز حدود 8هزارمیلیارد تومان بوده و این زیان برای سایپا حدود 10هزارمیلیارد تومان است.
درحالحاضر حدود یکمیلیون تومان بابت سهام اضافهای که خودروسازان نگه داشتهاند، مردم هزینه می‌کنند. بنگاهداری خودروسازان یک نوع هزینهکردن از جیب مردم بوده، البته ایرانخودرو تا اردیبهشت 99 نیز پیشفروش انجام داده است.
