به گزارش «اخبار خودرو»، صنعت خودرو خصوصی، خصولتی یا دولتی است؟ این سوالی است که سال‌های سال جوابی برای آن وجود نداشته است. اینکه دولت باید در صنعت خودرو به‌عنوان یکی از صنایع اصلی و به اصطلاح لوکوموتیو صنایع ریز و درشت دخالت داشته باشد یا خیر، موضوعی است بسیار قدیمی و کارشناسان به دفعات بسیار روی آن نظر داده‌اند.
برآیند و خلاصه نظرات کارشناسان این بوده که دولت باید پایش را از صنعت خودرو بیرون بکشد اما همچنان دستی بر آن داشته باشد. به این صورت که در مواقع بحرانی به داد صنعت خودرو برسد اما در تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری و البته قیمت‌گذاری محصولات دخالتی نداشته باشد و در نهایت تنها پیش‌نیازهای این صنعت را فراهم و کار را برای خودروسازان تسهیل کند، اما در مدیریت و عزل و نصب دخالت نکند و از خودروسازی‌ها به‌عنوان حیاط‌خلوت خود استفاده نکند.
به هرحال به عقیده بسیاری از کارشناسان و مدیران صنعت خودرو، از دولت نهم به بعد دخالت دولت در خودروسازی اوج گرفت و این مساله سبب شده تا زیان بسیاری به خودروسازان وارد شود. این مساله حتی صدای مدیرانی را که توسط خود دولت در خودروسازی‌ها نصب شده‌اند نیز درآورده است.
زیان انباشته؛ نتیجه سرکوب قیمت‌ها و پیش‌فروش تحمیلی
دخالت‌هایی مانند سرکوب قیمت‌ها و فشار برای پیش‌فروش خودروها و حتی فروش خودرو با قیمت پایین‌تر از قیمت بازار و مقابله برای افزایش ملایم قیمت‌ها باتوجه‌به شیب تورم در کشور سبب شده است خودروسازان در ورطه زیان‌دهی بیفتند و راه برای توسعه و تغییر و تحول در صنعت خودرو و حتی تغییر در مدل‌های خودروها بسته شود.
حتی خودروهایی که ازسوی خودروسازان معرفی می‌شوند، به دلیل نبود سرمایه یا به بازار عرضه نمی‌شوند یا آنقدر دیر و ناقص عرضه می‌شوند که نمی‌توانند بازار مناسب خود را پیدا کنند. معمولا به دلیل اهمیت بالای صنایع خودروسازی در کشورهای مختلف، دولت‌ها یا بهصورت مستقیم یا به شکل غیرمستقیم سهام‌دار خودروسازان هستند.
به‌عنوان مثال دولت فرانسه سهام‌دار بزرگ شرکت پژوسیتروئن است، اما به هیچ وجه دخالتی در مدیریت این شرکت بزرگ خودروسازی انجام نمی‌دهد. درحالحاضر به‌نظر می‌رسد صنعت خودرو بیشتر از اینکه نیازمند خروج دولت از سهام‌داری آن باشد، نیازمند عدم دخالت در مدیریت آن است. دولت می‌تواند سهام‌دار باشد اما فقط در حد سهم خود نظر بدهد.
خصوصی‌سازی غیراصولی؛ مسبب تداوم بنگاه‌داری دولت
بنگاه‌داری دولت سبب زیان‌های بسیاری برای صنعت خودرو شده و دولت را نیز واداشته است تا با پرداخت کمک‌های مالی، جور زیان‌هایی را که به خودروسازان وارد کرده است، بکشد.
در همین زمینه یک کارشناس صنعت خودرو به روزنامه «دنیای خودرو» می‌گوید: «منظور ما از اینکه می‌گوییم خروج دولت از بنگاه‌داری اجتناب‌ناپذیر است، واگذاری سهام نیست. یکی از اشتباهات در مبحث خروج دولت از بنگاه‌داری همین است.»
وی می‌افزاید: «به عنوان مثال وقتی 1200هکتار زمین با ارزش را که هکتاری 100میلیون تومان ارزش دارد، 6میلیاردتومان به نی‌شکر هفت‌تپه بفروشیم، در نهایت یک کارخانه تعطیل تحویل خواهیم گرفت که توان پرداخت حقوق پرسنلش را هم ندارد.»
دولت فرانسه در مدیریت خودروسازان دخالت نمی‌کند
دولت فرانسه سهام‌دار شرکت رنو است اما این دولت هیچ‌گاه وارد بنگاه‌داری نمی‌شود و در انتخاب مدیرعامل این کارخانه و دیگر مدیران زیردست او دخالتی ندارد. مدیران در این کشور، در چارچوب سازوکار اقتصادی خود شرکت تعیین می‌شوند، نه در سازوکار سیاسی دولت. بنابراین دولت ما نیز باید از بنگاه‌داری خروج کند و اجازه دهد بازار در روند رقابتی و اقتصادی خودش فعالیت کند.
حضور اجرایی دولت در خودروسازی‌ها مشکلساز است، اما بههرحال دولت می‌تواند شرایط را برای ایجاد رقابت در صنعت خودرو فراهم کند تا مشتریان برای خرید خودرو در یک سگمنت با چند گزینه مواجه باشند.
بدین ترتیب، زمینه برای ارتقای کیفیت و افزایش رضایت مشتریان خدمات پس‌از فروش فراهم میآید. این در حالی است که در کشور ما کلاس‌های خودرویی و رده‌های قیمتی بین خودروسازان تقسیم شده است.
در این شرایط اصولا رقابتی بین خودروسازان شکل نمیگیرد. بنابراین دولت باید از ظرفیت‌هایی که در اختیار دارد در این زمینهها بهره ببرد، نه در سرکوب قیمت‌ها و بنگاه‌داری در خودروسازی‌ها.
دولت فرانسه با خرید سهام پژو در سال‌های اخیر باعث نجات این شرکت خودروساز شد، اما در فروش و قیمت‌گذاری محصولات و تعیین مدیرعامل این شرکت دخالتی نداشته و این امور را به اهل آن واگذار کرده است.
