به گزارش «اخبار خودرو»، در این نشست مرتضی مرتضوی و شاپور سامعی بهعنوان رئیس و نایبرئیس انجمن قطعهسازان، مازیار بیگلو، دبیر انجمن و محمد شهپری بهعنوان عضو هیاتمدیره این انجمن ضمن اشاره به چالشها و مشکلات اصلی این بخش از صنعت، بر لزوم افزایش قیمت خودرو و ضرورت حمایتهای دولت از خودروسازی و قطعهسازی برای ادامه حیات و بقای این صنعت تاکید کردند.
مرتضی مرتضوی، رئیس انجمن قطعهسازان خودرو
قطعهسازان ابزار دریافت مطالبات خود را دارند
تا پیش از تحریمها حدود 600هزار نفر در قطعهسازی مشغول بهکار بودند و حدود 150هزار نفر نیز در خودروسازیها فعالیت میکردند. زیان انباشته در قطعهسازی بهعنوان یک صنعت مولد باعث تعطیلی تعداد زیادی از واحدها شده است. با این حال این صنعت اکنون آماج حملات بسیاری قرار دارد.
اگر قیمت خودرو اصلاح شود، قطعهسازان برای احقاق حقوق و دریافت مطالبات از قطعهسازان، ابزارهای لازم را دردست دارند. درنتیجه قیمت خودرو باید اصلاح شود چراکه از ابتدای سال تاکنون همه اقلام افزایش قیمت داشتهاند.
زمانی میتوان گفت نیاز به افزایش قیمت خودرو نیست که قطعهسازان بتوانند ارز با نرخ 4200تومانی بگیرند. در حالیکه هم اکنون این صنعت فقط ارز 9500تومانی دریافت میکند. این در حالی است که ٢٣درصد از قطعات خودرو باید ارز آزاد دریافت کنند.
محمد شهپری، عضو هیاتمدیره انجمن قطعهسازان خودرو
260شرکت قطعهساز از ابتدای امسال تعطیل شده است
شرایط امروز صنعت خودرو طی 38سال گذشته بیسابقه بوده است. آمار نشان میدهد درنتیجه اتفاقات اخیر از ابتدای سال تا بهحال، بیشاز 140هزار نفر در قطعهسازی تعدیل نیرو شدهاند که با ادامه این روند باید گفت این رقم بهشکل تصاعدی رو به افزایش است.
به این ترتیب 260شرکت قطعهسازی نیز در این مدت اعلام تعطیلی کردهاند. آن تعداد از قطعهسازانی که فعالیت خود را ادامه میدهند نیز تنها با 30درصد ظرفیت، تولید را ادامه میدهند. بعضی از آنها 2 تا 3 روز در هفته کار میکنند و برخی نیز اضافهکارها را حذف کردهاند. وضعیت فعلی باعث شده است خودروسازان نسبتبه انجام تعهدات خود بسیار عقب بیفتند. این درحالی است که باوجود پیشفروشهایی که خودروسازان داشتهاند اما این شرایط نمیتواند پاسخگوی آنها باشد.
طی یکسال گذشته انجمن قطعهسازان در مورد افزایش موج بیکاری جلسات متعددی را با وزیر پیشین و وزیر فعلی صنعت معدن و تجارت، وزیر کشور، آقای شمخانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، رئیس بانک مرکزی، رئیس شورای امنیت ملی، وزیر نفت و... برگزار و بر اهمیت این موضوع و تبعات آن تاکید کرده است.
اما مشخص نیست چرا در مقابل تغییر شرایط، این اندازه مقاومت وجود دارد؟ دولت دست عرضهکنندگان مواد اولیه را کاملا بازگذاشته است. فولادمبارکه قیمت ورق فولاد را از 2هزارتومان به حدود 6هزارتومان میرساند. یا مسباهنر، قیمت هر شمش مس را از 25هزارتومان به حدود 60هزارتومان رسانده است. ایرالکو، آلومینیوم را با قیمتی بیشاز 35هزار تومان عرضه میکند.
به این ترتیب قطعهسازان و تولیدکنندگان هر روز با یک شوک تازه مواجه میشوند. برای تامین همین مواد اولیه از شرکتهای مادر، تولیدکننده موظف شده است برای خرید فولاد، مس، آلومینیوم و... در نخستین اقدام صددرصد مبلغ را نقد به حساب شرکت واریز کند. این وضعیت هنگام خرید مواد اولیه از شرکتهای زیرمجموعه بسیار وخیمتر بوده، در حالی که قطعهساز به شدت با مشکل کمبود نقدینگی نیز مواجه است.
مساله واردات قطعات مورد نیاز تولید نیز یک چرخه معیوب، ناتمام و توصیفنشدنی دیگری است. به این ترتیب قطعهساز راهی جز تعدیل نیرو ندارد، در حالی که هیچ کمکی هم از هیچ نهادی به او نمیشود. متاسفانه با ادامه این روند، عمق فاجعه بیشتر از آنچه تصور میشود، خواهد بود و این امر به مرگ صنعت منجر خواهد شد.
شاپور سامعی، نایبرئیس انجمن قطعهسازان خودرو
تولید خودروسازان به یکسوم کاهش یافته است
پیگیریهای انجامشده در حوزه پولی و ارزی نشان میدهد بزرگترین معضل قطعهسازان در سال 1397 مربوط به ارزبری بوده است. برای تولید هر خودرو حدود 2هزار دلار نیاز است و برخی قطعات نیز از خارج تامین میشوند، چارهای هم جز این نیست. حتی شرکتهای صاحب تکنولوژی نیز چنین شرایطی را دارند. هرچند ممکن است میزان ارزبری کمتر یا بیشتر باشد. ارز یکی از شاخصههای تامین قطعه و تولید خودرو بهشمار میرود.
فشار تحریمها در وهلهنخست بر صنعت خودرو مشخص شد، متاسفانه تعهدات و قول مسئولان داخل کشور نیز عملی نشد. در این شرایط ازسوی بانکمرکزی ارز تخصیص داده نمیشود. این در حالی است که قرار بود ما در وزارت صمت ثبتسفارش را انجام دهیم و بعد ارز موردنیاز توسط بانکمرکزی تامین شود اما بانکمرکزی اعلام کرد خود قطعهسازان باید با پتروشیمیها یا بخشهایی که صادرات دارند، مذاکره کنند و بعد از تایید بانک مرکزی امکان جابهجا کردن ارز وجود خواهد داشت.
از ارز 4200 تومانی که وعدهاش را داده بودند، به ارز نیمایی و سامانه سنا رسیدیم که حدود 7500 تومان قیمت دارد. بهرغم تمام دشواریهای تامین ارز و تبادلات مالی بینالمللی ما در حال ادامه فعالیت بودیم. بانکهای خارجی از یک تا 10درصد برای جابهجایی پول کسر میکردند. اسناد این جابهجاییها موجود هستند.
تا اینکه بانک کونلونچین که تنها راه خروج ارز از بانکمرکزی بود اواخر آبانماه نیز همکاری خود با ایران را قطع کرد. ازسویدیگر پس از اینکه کالایی سفارش داده میشود، بسته به کشور مقصد بین یک تا 5 ماه طول میکشد تا به دست ما برسد. کمترین زمان برای کشور چین حدود یک تا 5/1 ماه بوده و برای کشورهایی مانند سنگاپور هم بیشترین زمان 5 ماه است. با ادامه روند موجود، تا سال آینده صنعت خودرو و صنایع وابسته به آن کاملا از بین خواهند رفت.
درحالحاضر 45روز است که صنعت خودرو یک سِنت هم کار نکرده است. میزان تولید دو کارخانه بزرگ خودروسازی کشور که ششهزار دستگاه در روز بود، امروز به کمتر از دو هزار خودرو کاهش یافته است که بخشی از این تولید نیز بهدلیل کمبود قطعه تجاری نشده و به بازار عرضه نمیشود.
در عین حال سرمایه در گردش قطعهسازان نسبتبه سال گذشته 3برابر کاهش یافته است. برای حل این مشکلات باید دولت تسهیلات و وام با بهره کم به قطعهساز یا خودروساز پرداخت کند.
درخواست ما این است که 20هزارمیلیاردتومان با بهره 16درصد به دو خودروساز پرداخت شود تا به این ترتیب کمبود نقدینگی را مدیریت کنیم. در غیر اینصورت صنعت خودرو بهسرعت بهسمت تمام شدن و نابودی در حرکت است.
در کنار این موارد، بهتازگی خبری عجیب مبنیبر بدهکاری یک خودروساز به یکی از قطعهسازان مطرح شده است.
در این رابطه باید توجه داشت این اخبار بیشتر شیطنتهای خبری در فضای مجازی برای ضربه زدن به صنعت است. ارتباط خودروسازان و قطعهسازان یک رابطه ثابت نیست. اینکه گفته میشود بیشاز 461میلیاردتومان بدهی یک قطعهساز به این خودروساز است، اساسا درست نیست. متاسفانه این عدد در مصاحبه یکی از افراد بیاطلاع در این زمینه مطرح شد.
البته نمیتوان گفت خودروسازان از هیچ کدام از قطعهسازان طلبی ندارند. ممکن است در مقطعی این اتفاق به چند دلیل بیفتد. یکی از این شرایط زمانی است که خطتولید خودرو بدون تامین یک قطعه در حال توقف بوده و ضرر خودروساز از خوابیدن این خط بالا باشد. در این حالت ممکن است خودروساز برای تامین یا انتقال ارز برای قطعهساز کانال ارزی باز کند.
در این حالت معمولا در شرایط موازی این دو با هم تهاتر یا آن را ابطال میکنند. اینها موردبهمورد قابل اثبات هستند.
مازیار بیگلو، دبیر انجمن قطعهسازان خودرو
قیمت جدید خودرو در هفته جاری اعلام میشود
تغییر قیمت خودرو یکی از اقداماتی است که در وهله نخست میتواند به تغییر شرایط قطعهسازان کمک کند. در این زمینه شورای رقابت از این فرایند حذف و موضوع به سازمان حمایت ارجاع شده است که آن هم فقط در مورد خودروهای زیر 45میلیونتومان اعمالنظر خواهد کرد و قیمت خودروهای دیگر همچنان براساس حاشیه بازار تعیین میشود. فرمول سازمان حمایت براساس قیمت تمامشده محاسبه شده است. در این مدت فقط قیمت مواد اولیه حدود 151درصد افزایش داشته که بر این اساس قیمتها در این بخش 2ونیم برابر بیشتر شده است.
البته در قیمتهای جدید این محاسبات لحاظ میشوند. به این ترتیب قرار است سازمان حمایت در هفته جاری قیمتهای جدید را اعلام کند و در این رابطه بررسیهایی نیز انجام شده است.
تقاضای انجمن از دو خودروساز این است که بعد از اعلام قیمتهای جدید، سریعا و بدون فوت وقت، قیمت قرارداد قطعهسازان را بهروز کنند. چراکه عملا امروز قطعهسازان با زیان 50درصدی درحال فعالیت هستند. این امر نهتنها توان تولید قطعهسازان را کاهش داده، بلکه نقدینگی آنها رو بهکاهش است و انگیزه آنها نیز از بین میرود.
بنابراین به محض تعدیل قیمت قرارداد قطعهسازان، تولیدکنندگان این بخش این آمادگی را دارند که بهسمت تامین نقدینگی حرکت کنند. برآورد میشود در این فرایند قطعهسازان میتوانند بین شش تا هشت هفته کل تولید را بازیابی و بهطور کلی تولید خودروسازان را تامین کنند.
همچنین در مورد جمع مطالبات قطعهسازان از خودروسازان با قیمتهای قدیم میتوان بهرقم حدود 7هزار میلیاردتومان اشاره کرد.
در صورت بهروزآوری قراردادها و اصلاح قیمتها، این مطالبات 15هزارمیلیاردتومان خواهد شد که اگر مطالبات از سایر خودروسازان نیز در کنار آن محاسبه شود، بهعددی حدود 18هزارمیلیارد
تومان میرسیم.