به گزارش «اخبار خودرو»، موضوع واردات خودرو طی یک‌سال اخیر با حواشی زیادی روبهرو بوده است. مهمترین مساله در این رابطه ممنوعیت واردات خودرو است که طی دو مرتبه وضع شد و همچنان نیز ادامه دارد. این در حالی است که در مرتبه اول ممنوعیت در سال گذشته، دولت تعرفه واردات خودرو را بالا برد و برای همگان این تصور را به وجود آورد که با این افزایش دیگر ممنوعیت معنا نخواهد داشت. اما در سال جاری و بعد از افزایش نرخ دلار، دولت برای بار دوم واردات خودرو را ممنوع کرد. این در حالی است که بعد از افزایش تعرفه واردات خودرو، یک وکیل دادگستری با طرح شکایتی در دیوان عدالت اداری خواستار صدور دستور موقت مبنی‌بر منع اجرای مصوبات هیات وزیران در قسمت تعیین و وصول عوارض از خودروهای وارداتی شد.
پس از این شکایت نیز این دستور موقت از سوی دیوان عدالت اداری صادر اما اعلام شد صدور رای نهایی ممکن است یک سال به طول بینجامد. در آن برهه مسئولان دولتی اعلام کردند این دستور موقت بهصورت رسمی به دست آنها نرسیده است. اما در واکنش به این صحبت یکی از مسئولان دیوان عدالت اداری در آن ایام اعلام کرد باتوجه‌به اینکه هیات وزیران این افزایش تعرفه را تصویب کرد، دستور موقت به معاونت حقوقی ریاستجمهوری ابلاغ شده است.
کمیسیون اصل 90؛ پیگیر کاهش تعرفهها
حال بعد از گذشت چند ماه از این موضوع، لعیا جنیدی، معاون حقوقی ریاستجمهوری در پاسخ به پرسش بهرام پارسایی، سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس مبنی بر عدم تغییر تعرفهها بهرغم حکم موقت دیوان عدالت اداری، از وجود این دستور موقت اظهار بیاطلاعی کرد و گفت: «باتوجه‌به این موضوع، آخرین وضعیت دستور موقت دیوان عدالت اداری را پیگیری خواهم کرد.»
معاون حقوقی ریاستجمهوری همچنین در رابطه با قراردادهایی که خودروسازان با مشتریان می‌بندند و مشکلاتی که این قراردادها دارد، گفت: «هرچند صنعت خودرو ما در چارچوب اقتصاد بازار آزاد حرکت نمیکند، اما درمورد قراردادهایی که خودروسازان با مشتریان خود می‌بندند، این مشکل مختص ایران نیست و خودروسازان بزرگ جهان نیز به‌اصطلاح قراردادهای الحاقی (یک‌طرفه) با خریداران خود منعقد میکنند.»
جنیدی افزود: «از دهه 1950 میلادی در اروپا و آمریکا این قراردادهای الحاقی رواج یافته است. البته اشکالات قراردادهایی را که خودروسازان منعقد کردهاند قبول داریم و باید در صدد اصلاح و برطرف کردن این مشکلات باشیم.»
معاون حقوقی ریاستجمهوری همچنین با اشاره به اینکه خودروسازی با فرمان فعلی به این وضعیت رسیده است، اظهار کرد: «نمیتوان انتظار داشت مسیری که چند دهه در صنعت خودرو پیموده شده است، یکدفعه تغییر پیدا کند و باید بهصورت گامبهگام و تدریجی این مسیر را اصلاح کرد.»
براساس این گزارش، باید دید در سال آینده که احتمال اندکی درمورد برطرف‌شدن ممنوعیت واردات خودرو وجود دارد، آیا حکم نهایی دیوان عدالت اداری میتواند موجبات کاهش تعرفه واردات خودرو را فراهم آورد؟
