به گزارش «اخبار خودرو»، بعد از آنکه یک فوریت طرح ساماندهی بازار و صنعت خودرو در اردیبهشتماه در مجلس به تصویب رسید، مقرر شد برای بررسی بیشتر در کمیسیون صنایع و معادن مورد بحث قرار بگیرد. از آن زمان تاکنون از این طرح خبرهای متفاوتی منتشر شده و همچنان مشخص نیست که سرانجام این طرح در مجلس چه خواهد شد. اما از سوی دیگر، بعد از روی کار آمدن رضا رحمانی به عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت، او نیز اعلام کرد به‌دنبال ساماندهی صنایع خودرو و قطعه است و در جلسه رأی اعتماد خود هم بر این موضوع تاکید کرد.
حال با توجه به اینکه دو طرح در این زمینه وجود دارد که یکی در مجلس و دیگری در دولت به جریان افتاده است، باید دید کدامیک زودتر به مرحله اجرایی می‌رسد. در همین رابطه رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن وتجارت با اشاره به مشکلاتی که خودروسازان با آن دست به گریبان بودند و منجربه کاهش 40درصدی تولید خودرو شد، گفت: «بر همین اساس بسته جامعی در سه فاز کوتاه، میان و بلند مدت تهیه و تدوین شده است.»
طرح وزیر؛ از اهداف تا برنامهها
رحمانی با بیان اینکه این بسته با اهداف حمایت از تولید داخلی، افزایش تولید، ارتقای کیفیت و متعادلکردن قیمت، طراحی و اجرایی خواهد شد، اظهارداشت: «در فاز کوتاهمدت افزایش تولید خودروسازان در دستور کار قرار گرفته است تا هم بتوان به هدفگذاری تولید خودرو که یکمیلیون و 200هزار دستگاه بوده نزدیک شد و هم به تعهداتی که خودروسازان به مشتریان بابت تحویل خودرو دارند، دست یافت.» وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: «در این برنامه کوتاهمدت همچنین روی تامین نقدینگی و مشکلاتی که قطعهسازان با آن روبهرو هستند، تمرکز شده است.» وی با اشاره به برنامه میانمدت و بلندمدتی که برای صنعت خودرو تدارک دیده شده است، اظهار داشت: «ظرف یک الی دو سال مشکلاتی که طی سالهای گذشته برای آن ها به وجود آمده است، حل خواهد شد. بر این اساس و باتوجه‌به شرایط موجود، باید قطعات وارداتی عمدتا داخلیسازی شوند و تا جایی که امکان دارد، در زمینه تولید قطعه به خودکفایی دست یابیم. همچنین رابطه قطعهساز و خودروساز باید بر اساس این طرح اصلاح شده و معوقات قطعهسازان بر اساس روال معقولی پرداخت شود.»
کوچکسازی و چابکسازی در دستور کار
وزیر صمت همچنین با اشاره به اینکه خودروسازان باید تمامی اموال مازاد و زیرمجموعههای زیانده خود را به فروش برسانند، گفت: «آنها برای کاهش هزینههای تولید باید این اموال مازاد و غیرتولیدی و زیرمجموعههای زیانده خود را واگذار کرده و حجم مجموعه خود را کوچک کنند تا بتوانند چابکتر به فعالیت تولیدی‌شان بپردازند.»
بر اساس این گزارش، به نظر می‌رسد سرانجام دولت به این نتیجه رسیده است که خودروسازان باید از بنگاهداری در سایر رستههای اقتصادی خارج شوند و فقط به فعالیت تخصصی خود بپردازند. این در حالی است که در صنعت بانکداری نیز این مشکل وجود دارد. اما باید در نظر داشت اگر چنین اهداف و برنامههایی واقعا در عمل تحقق یابد و خودروسازان از حجم خود بکاهند، بهطور قطع میتوان آینده بسیار بهتری برای آنها از نظر تولیدی و عملکردی متصور بود.
