به گزارش «اخبار خودرو»، چشم امید واردکنندگان خودرو به تغییر ردیف درآمدی دولت از عوارض گمرکی خودروهای بنزین‌سوز در لایحه بودجه 98 دوخته شده است. در لایحه تقدیمشده از سوی دولت به مجلس، درآمد حاصل از وضع عوارض گمرکی خودروهای بنزین‌سوز برای سال آینده یکهزار میلیارد ریال پیش‌بینی شده است. برخی فعالان حوزه واردات این رقم را محدود به عوارض گمرکی خودروهای دپوشده در گمرک می‌دانند و می‌گویند این رقم نمی‌تواند به معنای آزادسازی واردات خودرو در سال آینده باشد، زیرا بسیار ناچیز است.
مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در این‌باره می‌گوید: «با توجه به لایحه بودجه سال ۹۸، هیچ درآمدی حاصل از واردات خودرو برای سال آینده در نظر گرفته نشده است.»
وی میافزاید: «زمانی درآمد و عوارض تعیین می‌شود که وارداتی انجام شده باشد و این در حالی است که ما در سال جاری با ممنوعیت واردات روبه‌رو بوده‌ایم. پس در این شرایط می‌توان گفت که این درآمد و عوارض، محدود به ۱۵هزار خودرو دپوشده در گمرک است. زیرا این رقم بسیار اندک و ناچیز است و نمی‌توانیم آن را درآمد حاصل از واردات خودرو بدانیم.»
دادفر میزان آسیبدیدگی خودروهای گوناگون مانده در گمرک را ۵ تا 20درصد عنوان میکند و ادامه میدهد: «تعدادی از این خودروها نیاز به تغییر فرمان، داشبورد، صندلی و تغییر رنگ دارند و البته تمام قطعات لاستیکی و پلاستیکی این خودروها نیز باید تعویض شود.»
مونتاژ خودرو؛ محلی برای فرار از تعرفه سنگین واردات
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو مهمترین ایراد بسته‌های سیاستگذاری کلان در کشور را عدم دانش و آگاهی تدوینکنندگان آن‌ها از نتایج متواتر تصمیمات خود میداند و میافزاید: «در عین‌حال، هیچ مدیری تاکنون به علت سوءمدیریت و ضعف دانش بازخواست نشده و نهایتا از جایگاهی به جایگاه احتمالا رفیع‌تر منتقل شده است. چنین فضایی سبب شده است تا بهندرت برنامه یا هدفگذاری در کشور منتج به نتیجه دلخواه شود و عمدتا برنامه‌ها از همان ابتدای اجرا و در تمام طول مسیر نیازمند اصلاحات دائمی برای دستیابی به اهداف خود بوده‌اند. این ضعف شدید در تدوین برنامه و طراحی نقشه راه بیشتر از آن‌که ریشه در ضعف بدنه کارشناسی دستگاه‌های اجرایی داشته باشد، ناشی از عدم توجه به نتایج مطالعات مبتنی‌بر اصول کاملا علمی است.»
به گفته وی، این مشکل طی یک سال اخیر شدت بیشتری پیدا کرده و پررنگتر شده است. دادفر با بیان اینکه وضعیت فعلی در دوران وزیر قبلی صمت ریشه دارد، ادامه میدهد: «عدم توجه تیم سیاستگذاری وزارت صنایع به مسائل روز در زمان زمام‌داری شریعتمداری و عدم اشراف مدیران حال حاضر این وزارتخانه و حتی مدیران شرکت‌های خودروسازی دولتی و خصوصی کشور به مدل‌های موفق توسعه در فضای بینالمللی و تکیه بر مدیریت دستوری و رفاقتی در زمان تدوین برنامه توسعه صنعت خودرو سبب شد ابزار تعرفه‌ای در این برنامه تبدیل به محلی برای فرار از پرداخت عوارض و تعرفههای سنگین واردات خودرو بهصورت سیبییو و همچنین رفع نگرانی از نوسانات قانونی و فراقانونی پروسه‌های واردات خودرو توسط سازندگان چینی و فرانسوی و شرکای دولتی و خصوصی ایرانی آن‌ها بشود.»
آمادگی واردکنندگان خودرو برای کمک به دولت
دادفر با اشاره به وضعیت ناشی‌از تحریم صنعت خودرو گفت: «انجمن واردکنندگان خودرو اعضای خود را در سال گذشته و سال جاری به تولید داخلی تشویق کرده و با ترسیم یک شِمای کلی از شرایط پیش روی صنعت خودرو به کمک فعالان این حوزه درصدد آن بوده است تا با تکیه بر توانمندیهای اعضای خود در دور زدن تحریمهای آمریکا، به دولت کمک کرده و مردم را از فشار مضاعف خارج کند، اما این مهم در خصوص خودروسازان داخلی و مدیران ارشد وزارت صنعت اتفاق نیفتاده است.»
وی درخصوص چرایی عقبگرد خودروسازی کشور به نسبت سایر کشورهای منطقه می‌گوید: «بیتوجه به طراحی اصولی برنامه و صرفا در نظرگرفتن منافع محدودی از اعضای تدوینکننده بسته‌های پیشنهادی از سوی دولت، نهایتا منجر به عدم تمایل به سرمایهگذاری در زنجیره تولید و تامین قطعات و محدود ماندن خودروهای داخلی شد و تنها دستاورد ملموس آن بلع میلیاردها دلار ارز کشور برای واردات قطعات خودروهایی با مشخصات فنی نهچندان بهروز، مصرف سوخت بالا و ایمنی پایین شد که بازار خودرو کشور را هم نسبت به نوسانات ارزی احتمالی و چالش‌های روابط سیاسی بینالمللی آسیب‌پذیرتر کرد.»
وی تاکید میکند: «شرکت‌های نمایندگی رسمی محبوبیت خود را در میان مردم از کیفیت بالای محصولات خود به دست آورده‌اند و ابزارهای بازدارنده در سیاست‌های کلان وزارت صنعت نمی‌تواند اعتبار چندین ساله شرکت‌هایی را که مخلصانه به مردم خدمت کردند از بین ببرد.»
