به گزارش «اخبار خودرو»،محاسبه بودجه 98 نشان می‌دهد درآمد دولت از جرایم راهنمایی نسبت‌به سال 1397 کمی بیش‌از 33درصد رشد خواهد داشت. این در حالی است که درآمد دولت از این بخش در سال 1397 تنها 7درصد رشد داشته است. به‌گفته یک حقوقدان هرسال دولت از محل جرایم رانندگی مبلغ هنگفتی را به‌عنوان درآمد در بودجه در‌نظر می‌گیرد و به‌گفته وی چنین اقدامی تخلف رانندگی را امری عادی نشان می‌دهد.
به گزارش «اخبار خودرو»، دولت برای تامین منابع مالی خود در سال 1398 حساب بسیار ویژه‌تری نسبت‌به سال گذشته روی جرایم راهنمایی رانندگی باز کرده است. با نگاهی به بودجه دو سال گذشته متوجه می‌شویم دولت در بودجه سال 1396 درآمدی معادل 28هزارمیلیاردریال از این محل پیش‌بینی کرده بود که این مبلغ با حدود 7درصد رشد در سال 1397 به 30هزارمیلیاردریال رسید. اما در سال جدید دولت به شکل شگفت‌انگیزی روی جرایم راهنماییورانندگی حساب کرده و این مبلغ را 40هزار میلیارد ریال، یعنی چهارهزار‌میلیاردتومان رسانده است که نسبت‌به سال 1397 کمی بیش‌از 33درصد رشد را نشان می‌دهد.
در روزهای گذشته حساب دولت درباره درآمد چهار‌هزارمیلیاردتومانی از محل تخلفات رانندگی بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی داشته است. کارشناسان بر این باورند مساله اصلی این است که فرهنگ رانندگی در کشور ما نیاز به آموزش دارد و جرایم دردی از آن دوا نمی‌کند. عبدالصمد خرمشاهی، حقوقدان و وکیل پایه‌یک دادگستری با تاکید بر اینکه باید فرهنگ رانندگی مردم اصلاح شود، به روزنامه «دنیای خودرو» می‌گوید: «فرهنگ رانندگی در بین مردم باید اصلاح شود. این موضوع هنوز در ایران به‌درستی جا نیافتاده و بیشتر رانندگان مقید به رعایت قوانین و مقررات نیستند. در حالی که در بیشتر کشورها رعایت قوانین و مقررات رانندگی در بین رانندگان امری بدیهی است و به‌ندرت پیش می‌آید آن‌ها قوانین را زیرپا بگذارند.»
این حقوقدان با اشاره به اینکه دولت روی درآمد حاصل از جرایم رانندگی حساب می‌کند، توضیح می‌دهد: «هرسال دولت به صراحت از محل جرایم رانندگی مبلغ هنگفتی را به‌عنوان درآمد در بودجه در نظر می‌گیرد و از نظر من با این اقدام، دولت تخلف رانندگی را امری عادی نشان می‌دهد و این امر واقعا تاسف‌بار است.»
موارد خرج جریمه‌ها
براساس قانون، وجوه حاصل از جریمه‌های تخلفات رانندگی به حساب درآمد عمومی کشور واریز می‌شود و از همین جهت دولت روی آن حساب می‌کند. براساس قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۲۴اسفند‌ماه سال 1389، وجوه حاصل از جریمه‌های تخلفات رانندگی در سراسر کشور به‌حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل واریز می‌شود.
۶۰درصد از کل وجوه حاصله به تفکیک درآمد‌های ناشی‌از تخلفات رانندگی خارج شهر‌ها و محدوده روستا‌ها به سازمان راهداری و حمل‌و‌نقل جاده‌ای کشور و در شهر‌ها از طریق استانداری‌ها به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها اختصاص می‌یابد تا صرف استانداردسازی وسایل و تجهیزات ایمنی راه‌ها، خط‌کشی، تهیه و نصب و نگهداری علائم راهنماییورانندگی، احداث پل‌های عابر‌پیاده، احداث توقف‌گاه‌های عمومی و اصلاح راه‌های روستایی، معابر و نقاط حادثه‌خیز در شهر‌ها و روستا‌ها شود.
۱۵درصد از کل وجوه به پلیس راهنماییورانندگی نیروی انتظامی اختصاص می‌یابد تا به‌منظور کاهش تصادفات رانندگی و خسارت‌های جانی و مالی ناشی‌از آن برای تامین تجهیزات تخصصی پلیس، به‌کارگیری فناوری‌های جدید در مدیریت نظارت و کنترل‌بر عبور و مرور، ارتقای کمی و کیفی حضور و کارآیی پلیس، اجرا طرح‌های انتظامی ترافیکی فوق‌برنامه و ایمنی رانندگی در شهر‌ها و جاده‌های کشور و همچنین هزینه‌های اجرایی این قانون مصرف کند.
۲۰درصد از کل وجوه نیز برای تامین اعتبار به صندوق تامین خسارت‌های بدنی مقرر در قانون اصلاح قانون بیمه مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص‌ثالث واریز می‌شود و ۵درصد از وجوه باقیمانده نیز برای تبلیغ در راستای ارتقای فرهنگ رانندگی و رعایت مقررات آن در اختیار پلیس راهنماییورانندگی قرار می‌گیرد تا از طریق دستگاه‌ها و نهاد‌های مرتبط هزینه شود.
۰۰:۵۳ - ۱۳۹۷/۱۰/۱۴
