خودروهای مانده در گمرک

مقدمات ترخیص خودروهایی که تعهد تحویل آن‎ها از سوی واردکنندگان به مشتریان داده شده، توسط دولت با همکاری قوه قضائیه فراهم شده است

به گزارش «اخبار خودرو»، مدیریت ضعیف بحران از سوی مسئولان دولتی فرصت‎هایی را برای سوءاستفاده برخی افراد فراهم آورده است. اگرچه مسئولان وزارتخانه‎هایی مانند وزارت صنعت، معدن و تجارت از کنار اخبار مربوط به مشکلات واردکنندگان خودرو و شکایات مشتریان آن‎ها به‎سادگی عبور می‌کنند، اما باید اذعان داشت این مسائل ناشی از ضعف مدیریت وزیر سابق این وزارتخانه طی یک‌سال اخیر بوده است.

شکایت‌های مردمی و اعتراضات به تاخیرهای پیش‎آمده در تحویل محصولات از سوی شرکت‌های نمایندگی رسمی تنها یک علت دارد و آن شتابزدگی در تصمیم ممنوع کردن واردات خودرو و عطف به‎ماسبق‎کردن این دستورالعمل است که به تعبیر برخی کارشناسان با نوعی سهل‌انگاری‌ همراه بوده و ظاهر لجبازانه‎ای دارد! اما این داستان به وزیر سابق ختم نمی‎شود، زیرا وزیر تازه‎نفس نیز هنوز تدبیری سازنده در این خصوص نیندیشیده است. بدین‎ترتیب، تعیین تکلیف 15هزارخودرو دپوشده در گمرکات جنوبی کشور که از چندماه گذشته هفته‎به‌هفته به تعویق افتاده، همچنان وضعیتی نامشخص دارد و در تازه‎ترین اظهارنظرها نیز موعد پایان این بلاتکلیفی اعلام نشده است.

ازجمله این اظهارنظرها، سخنان مهدی نیازی، سرپرست دفتر صادرات و واردات وزارت صمت است که گفته است: «مشکلات ثبت‌سفارش‌های انجام‎شده در سال قبل و امسال مرتفع شده است و مقدمات ترخیص خودروهایی که تعهد تحویل آن‎ها از سوی واردکنندگان به مشتریان داده شده، توسط دولت با همکاری قوه‌قضائیه فراهم شده است.»

اعلام نتیجه جلسه سران سه قوا در هفته جاری

سرپرست سازمان توسعه تجارت نیز با بیان این‎که به‎زودی نتیجه جلسه سران سه قوه در مورد ترخیص خودروهای مانده در گمرک اعلام می‌شود، گفته است: «در صورت موافقت سران قوا، شرایط خاصی برای ترخیص تعیین می‌شود.»  

بنا بر صحبت‎های محمدرضا مودودی، با توجه به این‎که این خودروها در گمرک در حال متروکه‎شدن است، طرح ترخیص خودروها توسط سازمان‌های مربوطه و گمرک جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد شده است. 

وی با اعلام این‎که دولت با تعیین تکلیف خودروهای مانده در گمرک موافقت کرده‌، افزوده است: «بخشی از این خودروها به‎صورت قانونی وارد شده و بخشی دیگر دارای پرونده قضایی هستند. بنابراین قوه قضائیه هم باید در مورد خودروهای مانده در گمرک که دارای پرونده قضایی هستند، نظر دهد.»

سرپرست سازمان توسعه تجارت ایران همچنین با بیان این‎که در مجموع مقرر شده تا درباره تمام خودروهایی که در گمرک مانده تعیین تکلیف شود، بیان داشته است: «در جلسه سران سه قوه در این مورد تصمیم‌گیری شده و نتیجه آن در همین هفته اعلام می‌شود.»

طولانی‎تر شدن این موضوع به صلاح هیچ‎کس نیست

علی رجبی ابهری، کارشناس برنامه‌ریزی راهبردی در این خصوص به «دنیای خودرو» گفت: «روشن کردن تکلیف 15هزارخودرو بلاتکلیف در گمرکات جنوبی کشور می‌تواند باری را از دوش هیات دولت به‎ویژه وزارت صنعت بردارد زیرا ماندن این خودروها در گمرکات کشور نه‎تنها درآمدی برای دولت به ارمغان نمی‌آورد بلکه این شائبه را ایجاد می‌کند که دولت برای رسیدن منظورهای سیاسی اقدام به ممنوعیت واردات خودرو کرده است.»

وی با بیان این‎که دولت برای مقابله با تحریم‌ها نیاز به جمع‌آوری درآمدهای ارزی خود دارد، افزود: «با توجه ارزش کل این خودروها دولت می‎تواند امید داشته باشد درآمدی بیش‌ از 1700میلیاردتومان از محل عوارض و حقوق تعرفه‎ای، گمرکی و مالیاتی آن‎ها به دست بیاورد و چشم‌پوشی از مبلغ فوق برای دولت غیرمعقول به‌نظر می‌رسد.»

رجبی درباره نحوه استحصال درآمدهای دولت در قبال آزادسازی واردات خودرو تصریح کرد: «واردات خودرو علاوه‌بر بالا بردن سهم خودروهای باکیفیت، ایمن و بادوام از مجموع خودروهای موجود در کشور و تاثیر بر کاهش آلودگی هوا که هم به‎طور مستقیم و هم از طریق اسقاط 4خودرو فرسوده به‌ازای هر خودرو وارداتی حاصل می‎شود، می‌تواند درآمد قابل‌توجهی برای دولت ایجاد کند، زیرا فقط بابت عوارض گمرکی به ازای ارزش هر خودرو 150درصد برای دولت درآمدزایی می‌شود.»

وی ادامه داد: «دولت با توجه به نگرانی‌های ناشی از تحریم‌های بین‌المللی از سوی آمریکا و اتخاذ تصمیماتی برای کاهش هزینه‎‌کرد دلار در مبادلات خارجی، خودش را از درآمد حاصل از واردات خودرو محروم کرده است.»

این کارشناس برنامه‌ریزی راهبردی همچنین اظهار داشت: «بنابر گفته‎های مقامات، دستورالعمل نحوه ترخیص این خودروها توسط یک تیم کارشناسی از سوی قوای سه‎گانه تدوین شده‌ است تا هم بیش از این به خودروهای مردم خسارت وارد نشود و هم با عرضه این خودروها به بازار در دو‎ماهه آخر سال قیمت‎ها در بازار تحت‌کنترل قرار گیرد.»

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 0 =