به گزارش «اخبار خودرو»، مدیریت ضعیف بحران از سوی مسئولان دولتی فرصتهایی را برای سوءاستفاده برخی افراد فراهم آورده است. اگرچه مسئولان وزارتخانههایی مانند وزارت صنعت، معدن و تجارت از کنار اخبار مربوط به مشکلات واردکنندگان خودرو و شکایات مشتریان آنها بهسادگی عبور میکنند، اما باید اذعان داشت این مسائل ناشی از ضعف مدیریت وزیر سابق این وزارتخانه طی یکسال اخیر بوده است.
شکایتهای مردمی و اعتراضات به تاخیرهای پیشآمده در تحویل محصولات از سوی شرکتهای نمایندگی رسمی تنها یک علت دارد و آن شتابزدگی در تصمیم ممنوع کردن واردات خودرو و عطف بهماسبقکردن این دستورالعمل است که به تعبیر برخی کارشناسان با نوعی سهلانگاری همراه بوده و ظاهر لجبازانهای دارد! اما این داستان به وزیر سابق ختم نمیشود، زیرا وزیر تازهنفس نیز هنوز تدبیری سازنده در این خصوص نیندیشیده است. بدینترتیب، تعیین تکلیف 15هزارخودرو دپوشده در گمرکات جنوبی کشور که از چندماه گذشته هفتهبههفته به تعویق افتاده، همچنان وضعیتی نامشخص دارد و در تازهترین اظهارنظرها نیز موعد پایان این بلاتکلیفی اعلام نشده است.
ازجمله این اظهارنظرها، سخنان مهدی نیازی، سرپرست دفتر صادرات و واردات وزارت صمت است که گفته است: «مشکلات ثبتسفارشهای انجامشده در سال قبل و امسال مرتفع شده است و مقدمات ترخیص خودروهایی که تعهد تحویل آنها از سوی واردکنندگان به مشتریان داده شده، توسط دولت با همکاری قوهقضائیه فراهم شده است.»
اعلام نتیجه جلسه سران سه قوا در هفته جاری
سرپرست سازمان توسعه تجارت نیز با بیان اینکه بهزودی نتیجه جلسه سران سه قوه در مورد ترخیص خودروهای مانده در گمرک اعلام میشود، گفته است: «در صورت موافقت سران قوا، شرایط خاصی برای ترخیص تعیین میشود.»
بنا بر صحبتهای محمدرضا مودودی، با توجه به اینکه این خودروها در گمرک در حال متروکهشدن است، طرح ترخیص خودروها توسط سازمانهای مربوطه و گمرک جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد شده است.
وی با اعلام اینکه دولت با تعیین تکلیف خودروهای مانده در گمرک موافقت کرده، افزوده است: «بخشی از این خودروها بهصورت قانونی وارد شده و بخشی دیگر دارای پرونده قضایی هستند. بنابراین قوه قضائیه هم باید در مورد خودروهای مانده در گمرک که دارای پرونده قضایی هستند، نظر دهد.»
سرپرست سازمان توسعه تجارت ایران همچنین با بیان اینکه در مجموع مقرر شده تا درباره تمام خودروهایی که در گمرک مانده تعیین تکلیف شود، بیان داشته است: «در جلسه سران سه قوه در این مورد تصمیمگیری شده و نتیجه آن در همین هفته اعلام میشود.»
طولانیتر شدن این موضوع به صلاح هیچکس نیست
علی رجبی ابهری، کارشناس برنامهریزی راهبردی در این خصوص به «دنیای خودرو» گفت: «روشن کردن تکلیف 15هزارخودرو بلاتکلیف در گمرکات جنوبی کشور میتواند باری را از دوش هیات دولت بهویژه وزارت صنعت بردارد زیرا ماندن این خودروها در گمرکات کشور نهتنها درآمدی برای دولت به ارمغان نمیآورد بلکه این شائبه را ایجاد میکند که دولت برای رسیدن منظورهای سیاسی اقدام به ممنوعیت واردات خودرو کرده است.»
وی با بیان اینکه دولت برای مقابله با تحریمها نیاز به جمعآوری درآمدهای ارزی خود دارد، افزود: «با توجه ارزش کل این خودروها دولت میتواند امید داشته باشد درآمدی بیش از 1700میلیاردتومان از محل عوارض و حقوق تعرفهای، گمرکی و مالیاتی آنها به دست بیاورد و چشمپوشی از مبلغ فوق برای دولت غیرمعقول بهنظر میرسد.»
رجبی درباره نحوه استحصال درآمدهای دولت در قبال آزادسازی واردات خودرو تصریح کرد: «واردات خودرو علاوهبر بالا بردن سهم خودروهای باکیفیت، ایمن و بادوام از مجموع خودروهای موجود در کشور و تاثیر بر کاهش آلودگی هوا که هم بهطور مستقیم و هم از طریق اسقاط 4خودرو فرسوده بهازای هر خودرو وارداتی حاصل میشود، میتواند درآمد قابلتوجهی برای دولت ایجاد کند، زیرا فقط بابت عوارض گمرکی به ازای ارزش هر خودرو 150درصد برای دولت درآمدزایی میشود.»
وی ادامه داد: «دولت با توجه به نگرانیهای ناشی از تحریمهای بینالمللی از سوی آمریکا و اتخاذ تصمیماتی برای کاهش هزینهکرد دلار در مبادلات خارجی، خودش را از درآمد حاصل از واردات خودرو محروم کرده است.»
این کارشناس برنامهریزی راهبردی همچنین اظهار داشت: «بنابر گفتههای مقامات، دستورالعمل نحوه ترخیص این خودروها توسط یک تیم کارشناسی از سوی قوای سهگانه تدوین شده است تا هم بیش از این به خودروهای مردم خسارت وارد نشود و هم با عرضه این خودروها به بازار در دوماهه آخر سال قیمتها در بازار تحتکنترل قرار گیرد.»