به گزارش «اخبار خودرو»، کمبود نقدینگی، عدم تامین نقدینگی، پیش‌فروش خودرو برای تامین نقدینگی، دریافت تسهیلات بانکی برای افزایش سرمایه در حال گردش؛ این‌ها بخشی از کلیدواژه‌های صنعت خودرو در سال‌های اخیر بوده است. همواره بحث کمبود نقدینگی و بهره‌های بالای بانکی در صنعت خودرو مطرح بوده و معمولا در نهایت این بانک‌ها هستند که آماج حملات قرار می‌گیرند.
البته در خصوص بالابودن میزان سود تسهیلات و اینکه این مساله چقدر به ضرر تولید در کشور است، شکی وجود ندارد اما آیا اینکه مرتبا گفته می‌شود شبکه بانکی با خودروسازان همکاری نمی‌کند، صحیح است؟ شبکه بانکی مدعی است همواره در تعامل با خودروسازان و قطعه‌سازان بوده و اتفاقا تسهیلات فراوانی از سوی بانک‌های مختلف به این بخش از صنعت پرداخت کرده است؛ تسهیلاتی که گاهی در جایی غیر از خودروسازی هزینه شده است. ضمن اینکه تغییر در مدیریت خودروسازان نیز بحث بازپرداخت و معوقات بانکی را مطرح کرده که به شکل فزاینده‌ای موجب بدهکاری خودروسازان به بانک‌ها شده است. تا جایی که 5میلیون‌تومان از هر خودرو به بانک‌ها پرداخته می‌شود. این نشان از بی‌انضباطی مالی خودروسازان و نبود یک مدیریت یک‌پارچه قوی دارد.
در صورتی که بخواهیم شرکت‌های مربوط‌به صنعت خودرو را که در سال‌های اخیر تسهیلات بانکی دریافت کرده‌اند، به چهار دسته تقسیم کنیم به گروه شرکت‌های تولیدکننده داخلی، گروه شرکت‌های قطعه‌ساز، گروه شرکت‌های واردکننده خودرو و گروه شرکت‌های لیزینگی می‌رسیم. مجموع تسهیلات دریافتی این چهار گروه از سال 94 تا 97 بیش‌از 25هزارمیلیارد تومان و میزان تسهیلات غیرجاری این چهار گروه نیز بیش‌از 4هزارو900میلیارد تومان بوده است. سود تمامی این تسهیلات، چیزی بین 18 تا 28درصد برآورده شده که برای بحث تولید بسیار بالا است.
نکته بسیار جالب توجه در این آمار، بالا بودن میزان تسهیلات دریافتی واردکنندگان نسبت‌به قطعه‌سازان است. واردکنندگان بیش‌از 2 برابر قطعه‌سازان در این بخش تسهیلات دریافت کرده‌اند.
اگر سهم واردکنندگان را از بخش دریافت تسهیلات کم کنیم، بخش تولید چیزی در حدود 20هزار میلیارد تومان در این مدت دریافتی داشته است؛ تسهیلاتی که می‌توانست خودروسازان را از بحث پیش‌فروش خودرو رهایی بخشد. اما چرا خودروسازان همچنان برای کسب نقدینگی به پیش‌فروش‌ها وابسته‌اند و تسهیلات بانکی پاسخگوی نیاز آن‌ها نیست؟
دولتی بودن و البته سیاسی بودن عزل و نصب‌ها در صنعت خودرو باعث شده است این شرکت‌ها نظم مالی صحیحی نداشته باشند و مدیران جدید خیلی به تسهیلاتی که مدیران قبلی دریافت کرده‌اند اهمیتی ندهند.
شبکه بانکی همواره مدعی است که میزان تسهیلات دریافتی خودروسازان بالا نبوده است. آن‌ها می‌گویند مهم‌ترین علت اینکه نرخ تسهیلات به‌ازای هر خودرو برای خودروسازان بالا تمام می‌شود، سیاسی شدن انتخاب مدیران خودروسازان است. به این صورت که شرکت‌ها به دلیل تغییرات مدیریتی از امضای قراردادهای بانکی خودداری می‌کنند، مدیر جدید حاضر به پذیرش و دریافت تعهدات مدیر قبلی نمی‌شود و طولانی شدن این پروسه سبب افزایش هزینه برای قیمت تمام شده محصول و افزایش هزینه برای خودروساز می‌شود.
در گزارشی که سال گذشته برای بخش مالی یکی از شرکت‌های خودروساز ارسال شده است، تاخیر هرروز دیرکرد در ارسال قراردادهای بانک‌ها برای یکی از خودروهای این خودروساز به میزان ۸۰میلیون ریال برآورد شده است. این اشتباهات مالی و این نوع بی‌انضباطی‌ها در خودروسازان، فشار و هزینه بسیاری را به مصرف‌کننده و البته شرکت خودروساز وارد کرده است. این مورد تنها یک نمونه از مشکلات ساختاری در صنعت خودرو است.
عدم توجه بخش مالی خودروسازان به تکمیل و ارائه مدارک موردنیاز بانک‌ها در زمان تمدید و تجدید قراردادهای بانک‌ها نیز باعث شده است مشکلات بسیاری در این بخش به‌وجود بیاید. عدم تسویه حساب وام‌هایی که توسط خودروسازان دریافت شده نیز سبب شده است معوقات بسیاری بر خودروسازان تحمیل شود و دیرکرد در ارائه اسناد بانکی منجر به افزایش نرخ تسهیلات شده است.
