به گزارش «اخبار خودرو»، بورس تهران هفته گذشته را بسیار نزولی تمام کرد، این در حالی است که گروه خودرویی عملکرد بسیار خوبی از خود برجای گذاشت، به‎طوری‎که نمادهای ایران‎خودرو، سایپا، زامیاد، مهرکام‌پارس، پارس‎خودرو، سایپا آذین، گسترش سرمایه‎گذاری ایران‎خودرو، پارس‎خودرو و گروه بهمن مثبت شدند و درمقابل نمادهای الکتریک‎خودروشرق، موتورسازان تراکتورسازی ایران، آهنگری تراکتورسازی ایران، مهندسی نصیرماشین و لنت ترمز ایران منفی خوردند. همچنین طی روز چهارشنبه هفته گذشته در 41هزار و 831 نوبت معاملاتی، 586میلیون و 553هزار سهم به ارزش 106میلیارد و 733میلیون‌تومان مورد دادوستد قرار گرفت و ارزش‌کل بازار این صنعت بورسی تا پایان دادوستدهای هفته گذشته بالغ‌بر 18هزارو669میلیارد تومان مورد معامله قرار گرفت.

   سطح مقاومتی که برای دومین‌بار شکست
مهم‎ترین اتفاقی که در روز چهارشنبه هفته گذشته روی داد، این است که شاخص گروه خودرو در بورس سطح مقامتی خود یعنی 21هزار واحد را شکست و در محدوده 21هزار و 232 واحد ایستاد. این برای دومین بار در هفته‎های اخیر است که خودرویی‎ها توانستند این سطح را بشکنند. نخستین‌بار بعد از افزایش قیمت خودرو این اتفاق روی داد و در هفته گذشته نیز این سطح‎شکنی تکرار شد. حال باید دید آیا تا پایان سال جاری شاخص خودرو می‎تواند مسیر رشد را ادامه دهد و تا پایان سال محدوده 27هزار واحدی را تجربه کند یا از تحقق این امر دشوار باز می‎ماند.

   پیش‎بینی ادامه روند سینوسی تا پایان سال
براساس آمارها، شاخص‌کل در هفته دوم دی‎ماه با بازدهی ۱.۵‌درصدی  همراه شد. طی این بازه زمانی، شاخص هم‎وزن نیز مسیر مثبتی را پشت سر گذاشت و ۰.۱۴درصد افزایش داشت. همچنین در هفته گذشته دو گروه بانکی و خودرویی، روند بسیار خوبی را پش سر گذاشتند، به‎طوری‎که بیشترین خرید بازیگران خرد در نمادهای بانکی به ثبت رسید تا گروه بانکی بیشترین حجم و ارزش معالات هفتگی را به خود اختصاص دهد. در رده دوم تقاضای بازار، نمادهای خودرو قرار گرفتند. این گروه نیز حجم معاملات قابل‌توجهی را در این هفته تجربه کرد. به این ترتیب صنعت خودرو، دومین گروهی بود که با اقبال بازیگران حقیقی همراه شد. این در حالی است که کارشناسان معتقدند، در بازه کوتاه‎مدت و تا پایان سال جاری، بازار سرمایه به روند سینوسی خود ادامه خواهد داد. به‎هرحال اتفاقاتی که در انتظار سهام‎داران بورسی است، تابعی از وضعیتی خواهد بود که در سال آینده بر کلیت اقتصاد ملی کشور  حاکم می‌شود.