به گزارش «اخبار خودرو» به نقل از خبرگزاری صدا و سیما، رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما گفت: برای بهبود وضعیت تولید در دو خودروساز بزرگ کشور ۱۵ هزار میلیارد تومان به عنوان سرمایه در گردشگر به آنان پرداخت خواهد شد.
عباس تابش افزود: افزایش قیمت خودرو در شرکت های تولید کننده با هدف افزایش تولید در جهت تعادل عرضه و تقاضا، کاهش قیمت در بازار، کمک به مصرف کنندگان خودرو و اشتغال در صنعت خودروسازی در نظر گرفته شده است.
وی گفت: خودروهای بالای 45 میلیون تومان مشمول قیمتگذاری نمی شوند و شرکتهای عرضه کننده باید قیمت نهایی مصرف کنندگان را اعلام کنند.
تابش افزود: تا 31 مرداد امسال هیچ خودرویی مشمول افزایش قیمت نمیشود و همه قراردادهای فروش از جمله فروش فوری 30 روزه و قطعی تا این تاریخ باید به قیمت منعقد در قراردادها تحویل شود.
رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان گفت: بر اساس مصوبه ستاد تنظیم بازار، خودروسازان حق ندارند بیش از 20 درصد تولیداتشان را به فروش نقدی اختصاص دهند و 80 درصد باید به معوقات اختصاص یابد.
تابش با بیان اینکه ایران خودرو و سایپا 300 هزار معوقه دارند افزود: دو خودروساز بزرگ کشور تعهد 930 هزار دستگاه خودرو را دارند و فروش سال 98 هم در این تعداد وجود دارد.
مدیرعامل سایپا هم در این برنامه گفت: آنچه باعث وقفه در تولید و عرضه خودرو شد محدودیتهایی بود که پیش آمد.
محمدرضا سروش افزود: تأمین نشدن ارز و قطعات مورد نیاز سازندگان موجب شد تا شرکت نتواند به تعهداتش عمل کند.
وی گفت: قیمت زمان تحویل مبنای محاسبه در قراردادهای ما با مشتریان است.
سروش افزود: بخش عمده تعهداتمان را تا پایان امسال تحویل میدهیم و بخش دیگر تا اردیبهشت سال آینده تحویل خواهد شد.
وی گفت: کاهش سرمایه در گردش باعث بروز مشکلات عدیده در سایپا شده است.
سروش افزود: سایپا بالغ بر هزار میلیارد تومان املاک مازاد دارد که تا پایان امسال بخشی از آن و بخشی از شرکتهای مازاد را به بخش خصوصی واگذار خواهد کرد.
وی گفت: فروش فوری خودروهای سایپا از یکشنبه 23 دی آغاز خواهد شد.
یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس هم در ارتباط تلفنی با این برنامه گفت: باید قبول کنیم ما هنوز خودروساز کامل نشده ایم و همچنان مونتاژکار خوبی هستیم.
محمد عزیزی افزود: هزینه های بنگاه داری در کشور بسیار بالاست و پیش فروش خودرو کاری عادی برای تأمین مالی خودروسازان بوده است.