به گزارش «اخبار خودرو»،این ‌امر در حالی موردتوجه سازمان تعزیرات قرار گرفت که مشتریان شرکت‌های نمایندگی رسمی و واردکنندگان خودرو به دلیل تاخیر در تحویل سفارش‌های خود مراجعات متعددی به این سازمان داشته‎اند. نمایندگان شرکت‌های نمایندگی رسمی که در سال جاری با قانون ممنوعیت‌ واردات خودرو از فعالیت‌های تجاری خود باز مانده‌اند، در جلسه با مدیران شعب تعزیرات و نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت اظهار داشتند به دلیل وضع قوانین دفعتی و یک‎شبه از سوی هیات دولت متحمل زیان هنگفتی شده‌اند. درصورتی‎که سازمان تعزیرات بخواهد مانند متخلفین و کسانی که به دلیل سودجویی‌ها در معاملات تخلف کرده‌اند با این شرکت‌ها برخورد کند، شرکت‌های واردکننده خودرو قطعا نمی‌توانند فعالیت‌های اقتصادی خود را ادامه داده و دست‌کم موارد مانده از قبل را حل‎وفصل کنند. البته در جلسه سازمان تعزیرات حکومتی و شرکت‌های نمایندگی، محمدعلی اسفنانی، رئیس سازمان تعزیرات حکومتی تهران اعلام داشت: «باتوجه‌به رفع ممنوعیت واردات خودروهای مانده در گمرک، محل اجرای تعهد شرکت‌های نمایندگی ایجاد خواهد شد.» جلسه بین مدیران شرکت‌های نمایندگی رسمی و واردکنندگان خودرو با رؤسای شعب تعزیرات حکومتی تهران به توافق 8ماده‌ای منتج شد که این توافق می‌تواند هم از نگرانی‌های خریداران خودروهای خارجی و هم از مشکلات شرکت‌های نمایندگی بکاهد.

   تلاش برای حل‎وفصل پرونده‌ها بدون ارجاع به شعب
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی استان تهران درخصوص توافق بین شرکت‌های واردکننده خودرو و رؤسای شعب تعزیرات تهران گفت: «در مفاد توافق با شرکت‌های نمایندگی که به تایید همه شرکت‌ها و رؤسای شعب رسید، آورده شده است که رضایت متقاضیان در مرحله اول باید توسط خود شرکت‌های نمایندگی جلب شود و درصورت مراجعه مشتریان به کمیته رسیدگی، نماینده شرکت‌ها باید برای جلب رضایت مشتری در جلسات ترافعی حضور یابند.» وی افزود: «همچنین با توجه به حجم گسترده مراجعات متقاضیان به شعب برای تسریع کار و جلب رضایت مشتریان مقرر شد شرکت‌های نمایندگی به 5دسته تقسیم شوند و نمایندگانی از انجمن واردکنندگان خودرو و تعزیرات به پرونده‌های مطروحه رسیدگی کنند و تنها درصورت عدم جلب رضایت مشتریان از سوی شرکت‌ها پرونده‌ به شعب تعزیرات ارجاع داده شود.» اسفنانی ادامه داد: «از رؤسای شعب باتوجه‌به شرایط اضطراری حاکم بر شرکت‌های نمایندگی خواسته شد با رعایت این شرایط اقدام به صدور حکم کنند.»

   اولویت‎بندی مشتریان با نظر کمیته رسیدگی
بنا بر این توافق هشت‎ماده‎ای، شرکت‌های نمایندگی رسمی واردات خودرو نیز از ریاست سازمان تعزیرات خواسته‌اند مشکلات این بخش را به‌عنوان نماینده به هیأت دولت انتقال دهد. همچنین تاکید شده است رسیدگی در کمیته‌ها در دستور کار قرار گیرد و اعضای کمیته رسیدگی تلاش داشته باشند پرونده‌ها با جلب رضایت شاکی نیازی به ارجاع به شعب تعزیرات حکومتی نداشته باشند. به گفته اسفنانی، بنا بر متن توافق مذکور شرکت‌های نمایندگی با نظر کمیته رسیدگی درخصوص اولویت‎بندی مشتریان برای تحویل پس‌از مراحل ترخیص خودروها از گمرک‌ها اقدام خواهند کرد. وی همچنین اظهار داشت: «شرکت‌های نمایندگی باتوجه‌به نیاز بازار مصرف اقدام به واردات خودروهایی کرده‎اند که توان تولید و تکنولوژی طراحی و ساخت آن‌ها در کشور نیست و باید اذعان داشت فعالیت اقتصادی مثبت و موثر این شرکت‌ها به‌عنوان یک کسب‎وکار خدماتی و قانونی مورداحترام سازمان تعزیرات حکومتی است.» رئیس سازمان تعزیرات حکومتی استان تهران تصریح کرد: «باتوجه‌به تحریم‌های ظالمانه صنعت خودرو کشور از سوی آمریکا و نگرانی‌های ایجادشده درخصوص منابع ارزی کشور، تصمیماتی در هیأت دولت اتخاذ شد که اختیارات شرکت‌های نمایندگی درخصوص خودروهای موجود در گمرکات کشور را محدود کرد. درواقع دستورالعمل‌های دولت برای مقابله با تحریم‎ها موجب شد شرکت‌های نمایندگی از عمل به تعهدات خود باز بمانند. به همین دلیل از رؤسای شعب تهران خواستیم با دعوت از شرکت‌های نمایندگی، مشکلات‌ این شرکت‌ها را از زبان مدیران عامل آن‎ها بشنوند تا یک‎طرفه به قاضی نرفته باشیم و بتوانیم رضایت طرفین را به‎صورت منطقی‌تری حاصل کنیم.»