قطعه‌سازان

در یکی از جلسات اخیر مجلس با حضور وزیر صمت و رئیس گمرک مقرر شد پس‌از تعدیل قیمت‌ها، لیست اموال مازاد خودروسازان مشخص شود تا با فروش این اموال، مطالبات قطعه‌سازان را بپردازند

به گزارش «اخبار خودرو»، مشکلات مالی، چالش‌های تامین و واردات مواداولیه، افزایش مطالبات معوقه و... ازجمله مسائلی هستند که قطعه‌سازان در ماه‌های اخیر به‎شدت با آن‎ها دست‎وپنجه نرم می‌کنند. درحالی‎که پیش‌بینی می‌شد با افزایش قیمت خودرو، گامی هم در مسیر بهبود شرایط این بخش از صنعت برداشته شود، اظهارنظرهای آن‎ها حاکی از آن است که قطعه‌سازی هنوز در فرایند تغییر وضعیت قرار نگرفته است.

در این راستا رئیس فراکسیون حمایت از قطعه‌سازان مجلس شورای اسلامی، مهم‌ترین عامل ایجاد مشکلات متعدد و عمیق در صنعت خودرو را نپذیرفتن فرمول‌های اقتصادی ثابت‌شده عنوان کرد و گفت: «مشکل اصلی فعالیت یک‌سری مافیای دلال است که باتوجه‌به نفوذی که دارند، جریان را به‌سمت دلخواه هدایت می‌کنند. این‎ها اعتقادی به فعالیت واقعی صنعت خودرو ندارند و با واردات قطعات و مجموعه‌های چینی می‌خواهند نیاز بازار را تامین کنند.»
 

تهیه لیست اموال مازاد خودروسازان

شهاب‎الدین بی‌مقدار با بیان این‎که این تفکر و سیستم باید اصلاح شود، اظهار کرد: «برای اصلاح این فضا باید هرچه سریع‌تر اقدام شود. درحال‎حاضر عدم همکاری بانک مرکزی در ارائه تسهیلات و نقدینگی تبعات جدی خواهد داشت. چراکه درصورت تعطیلی قطعه‌سازان، شاید خود فعالان این صنعت به آن شکل آسیب نبینند اما صحبت از اشتغال حدود 700هزار نفر نیروی کار در میان است.»

وی با اشاره به این‎که بهبود شرایط قطعه‌سازان و به‌طور کلی صنعت خودرو، با حرف و شعار امکان‌پذیر نیست، تاکید کرد: «خودروسازان باید موظف شوند بدهی خود به خودروسازان را هرچه سریع‌تر بپردازند. در این راستا در یکی از جلسات اخیر مجلس با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس گمرک، تصمیم گرفته شد پس‌از تعدیل قیمت‌ها، لیست اموال مازاد خودروسازان مشخص شود تا آن‎ها بتوانند با فروش این اموال، مطالبات قطعه‌سازان را بپردازند.»

امکان انتقال ارز وجود ندارد

این نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به این‎که یک راه عملی و موثر در حل بحران فعلی، ایجاد امکان ثبت‌سفارش و واردات مواداولیه بدون انتقال ارز است، تصریح کرد: «درحال‎حاضر گفته می‌شود واردات در مقابل صادرات آزاد است. این در حالی است که بانک مرکزی و بانک‌های عامل می‌گویند واردکننده باید پول را در سامانه نیما بپردازد و پس‌از آن ارز موردنیاز اختصاص می‎یابد و امکان ثبت‌سفارش ایجاد می‌شود. در حالی که راه‌های مناسب‌تر دیگری نیز وجود دارد.»

بی‌مقدار با اشاره به اینکه راه‌های ساده‌تری نیز به این منظور وجود دارد، افزود: «امکان انتقال ارز در شرایط فعلی به‌سختی مهیا است. درحالی‎که می‌شود در ازای صادرات یک کالا، کالای موردنیاز دیگری را وارد کرد. یا صادرکنندگان بدون اینکه ارز را وارد کشور کنند، در همان کشورهای مقصد، ارز را در اختیار قطعه‌سازان قرار دهند تا آن‌ها بتوانند مواداولیه را خریده و وارد کنند.»

وی با بیان این‎که تصمیم گرفته شده است واردات در مناطق آزاد بدون انتقال ارز امکان‌پذیر شود، ادامه داد: «مشخص نیست چرا این موضوع را به‌طور گسترده اطلاع‌رسانی نمی‌کنند. پس این هم روشی است که می‌توان در این راستا از آن بهره برد.»

به گفته شهاب‌الدین بی‌مقدار، ما در جنگ اقتصادی هستیم. در این شرایط نباید منابع مالی و سرمایه کشور بی‌حساب و کتاب صرف شود. چه‎بسا الان بدون برنامه‌ریزی تسهیلات و وام در اختیار برخی از بخش‌ها قرار می‌گیرد، در حالی که این موضوع باید موردبررسی قرار گیرد.

اجرای سیستم خوداظهاری در زمینه صادرات

رئیس فراکسیون حمایت از قطعه‌سازان با تاکید بر اینکه متاسفانه تمام صنایع در این فضا آسیب می‌بینند، گفت: «افزایش قیمت خودرو باعث از بین رفتن دلال‌ها و بازگشت پول به صنعت خودرو خواهد شد.»

وی با توضیح این‎که به‌جز افرادی که مستقیم در ارتباط هستند، بسیاری از دستگاه‌ها با جزئیات در جریان مشکلات موجود در صنعت خودرو نیستند، افزود: «قطعه‌سازان باید مشکلات خود را در جلسات متعدد به‌صورت مکتوب و شفاهی به مسئولین توضیح دهند.»

بی‌مقدار همچنین خاطرنشان کرد: «امروز فرصتی برای حرف و صحبت نیست و باید اقدامات عملی موثر صورت گیرد. در غیر این‌صورت به‌زودی شاهد حرکات اجتماعی خواهیم بود. در نتیجه تحت فشار مجبور به اتخاذ تصمیمات عجله‌ای می‌شویم. اما امروز هنوز فرصت برای گرفتن تصمیم‌های مناسب وجود دارد.»

این نماینده مجلس با تاکید بر اینکه باید موضوع صادرات را در این شرایط جدی گرفت، بیان کرد: «چراکه صادرکنندگان در شرایط فعلی کشور، ضرر نخواهند کرد و باید انگیزه و مشوق کافی برای تقویت این بخش وجود داشته باشد. در این راستا به دولت پیشنهاد می‌کنیم به تولیدکنندگان و صادرکنندگان اعتماد کند و شبیه همان روندی که درمورد مالیات وجود دارد در این زمینه هم اجرا شود و خوداظهاری از آن‌ها پذیرفته شود. اگر این‌طور نشود، آمار غیرواقعی خواهیم داشت که این موضوع خود به تصمیم‌های غیرواقعی منجر می‌شود.»

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
5 + 2 =

آخرین اخبار