افزایش قیمت خودرو و هزینه بالای مالیات نقل و انتقال آن، تعداد معاملات رسمی را کاهش داده و مشکلاتی را برای مردم و هزینه‌هایی را برای دولت ایجاد کرده است، بنابراین کاهش هزینه انتقال رسمی خودرو ضروری و به‌نفع دولت و مردم است.
از سال 1382 به موجب ماده 4 قانون موسوم به تجمیع عوارض، هنگام تنظیم اسناد نقل و انتقال قطعی و نیز وکالت برای فروش انواع خودرو، نرخ مالیات بر نقل و انتقال وسایل نقلیه موتوری به میزان یک درصد ارزش خودرو تعیین شده که توسط وزارت دارایی اعلام می‌شود.
از طرف دیگر طبق ماده 10 اصلاح ماده 123 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1384، نیم‌درصد ارزش فوق به‌عنوان حق ثبت به خزانه واریز می‌شود که جمعا یک‌ونیم درصد می‌شود. این درحالی است که ارزش یک دستگاه پژو پارس ELX آخرین مدل در سال 1382 مبلغ 14میلیون‌و200هزارتومان بود و مالیات نقل و انتقال آن 142هزار تومان می‌شد. درحال‌حاضر قیمت یک دستگاه خودرو مذکور 62میلیون‌تومان است که مالیات نقل و انتقال آن 620هزارتومان و حق ثبت آن 310هزارتومان می‌شود.
این رقم درخصوص خودروهای خارجی به مراتب بیشتر است. برای مثال مالیات نقل‌وانتقال خودرو سانتافه در سال مذکور 162هزارتومان بود و اکنون مالیات و حق ثبت سانتافه 2400 DM مدل 2019 مبلغ 8میلیون‌و775هزار تومان است. بنابراین هزینه سنگین انتقال و تنظیم وکالت رسمی خودرو، موجب گسترش معاملات عادی و قولنامه‌ای شده و مشکلات نهادهای نظارتی و امنیتی و اطلاعاتی برای پیدا کردن مالکان واقعی خودرو که مرتکب جرم یا تخلف شده‌اند، افزایش خواهد یافت.
درحال‌حاضر از 5.5 تا 6میلیون فقره انتقال خودرو، 2.5میلیون آن به‌صورت رسمی منتقل و حدود 3میلیون فقره آن فقط تعویض پلاک می‌شود. یعنی بیش‌از 3میلیون نقل و انتقال، بدون پرداخت مالیات و حقوق دولتی و به‌صورت غیررسمی انجام می‌شود.
آمار ناجا درخصوص پاسخ به استعلام‌های قوه‌قضاییه درخصوص خودرو، حدود400هزارفقره در سال است که غالبا به علت طرح شکایت راجع‌به انتقالات خودرو به‌صورت عادی و قولنامه‌ای است. هزینه دادرسی هر پرونده در دادگستری برای دولت به‌طور متوسط 30میلیون‌تومان در سال است، حال آنکه دولت نمی‌تواند این رقم را به‌عنوان هزینه دادرسی از خواهان اخذ کند و لاجرم به بودجه دولت تحمیل می‌شود.
لازم به یادآوری است در سال 1384 با کاهش نرخ حق‌ثبت تنظیم همه اسناد از پنج‌درصد به نیم‌درصد، نه‌تنها میزان وصولی حق ثبت اسناد کاهش نیافت بلکه با افزایش تعداد معاملات، با افزایش وصولی دولت نیز مواجه بودیم. اکنون به‌نظر می‌رسد کاهش هزینه انتقال رسمی خودرو ضروری است و به نفع دولت و مردم خواهد بود که مالیات نقل و انتقال و حق ثبت تنظیم اسناد خودرو کاهش یابد.
* مشاور هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران
