به گزارش «اخبار خودرو»، اعلام قیمت جدید خودروها و نحوه افزایش آنها، یکی از اصلیترین مباحث این روزها در خودروسازی و بهطور کلی صنعت و اقتصاد کشور است. هرچند پس از کشوقوسهای فراوان درنهایت خواسته خودروسازان برآورده شده و قیمتها افزایش پیدا کرده است اما خودروسازان همچنان معتقدند قیمتها بیشتر از این میزان باید افزایش پیدا میکرد. این در حالی است که بحث قدرت خرید مردم در شرایط فعلی نیز از مباحث داغ اقتصاد کشور است و درصورتیکه بانکها و شرکتهای لیزینگ نتوانند تسهیلات مناسب در اختیار مشتریان بگذارند، رکود در بازار و صنعت خودرو عمیقتر میشود. علاوهبر این موارد، خودروسازان با مشکل تحویلهای معوق بسیاری هم روبهرو هستند، معوقهایی که به اندازه سهماه تولید آنها بوده و برای پاسخگویی به آنها و همچنین کنترل قیمت در بازار لازم است تولید افزایش پیدا کند. اما در شرایطی که قطعات «هایتِک» بهدلیل تحریمها وارد کشور نمیشود، اینکه چگونه قرار است تولید افزایش پیدا کند، در هالهای از ابهام قرار گرفته است. در همین زمینه با احمد نعمتبخش، دبیر انجمن خودروسازان به گفتوگو پرداختیم.
قیمت خودروها آزاد شده است و خودروسازان در این خصوص به خواسته خود رسیدند. پیشبینی شما از اینکه بازار چه زمانی رونق میگیرد یا به تعادل میرسد، چیست؟
به هر تقدیر پس از سالها که ما اعلام کردیم تنها راه صنعت خودرو این است که خودرو در حاشیه بازار به فروش برسد، باز جای شُکرش باقی است که این کار انجام شد. هرچند مسئولان خیلی دیر این موضوع را قبول کردند و به مرحله اجرا رساندند. آثار فروش خودرو بر مبنای قیمت حاشیه بازار را هم میبینیم که قیمت خودرو در بازار کاهش پیدا کرده است. اما خواهینخواهی رکود در بازار خودرو اجتنابناپذیر است. برای اینکه قدرت خرید مردم کم شده، بنابراین بانکها و شرکتهای لیزینگ باید به کمک خریداران خودرو بیایند. از این طریق میتوان جلوی رکود را گرفت درغیراینصورت رکود در صنعت خودرو اجتنابناپذیر است. البته راهی جز افزایش قیمت خودرو وجود نداشت. چراکه در شش ماه نخست، دو شرکت بورسی ایرانخودرو و سایپا بالغبر 5500میلیارد تومان زیان کردند. بارها گفتهایم این کار مانند این است که دولت دست در جیب سهامداران کرده که کاری خلاف شرع است. بههرحال در این زمینه سازمان حمایت به عنوان بازوی دولت و وزارت صمت قیمتها را بررسی کردهاند. البته سازمان حمایت بهاصطلاح مو را از ماست بیرون میکشد و بههمین راحتی اجازه افزایش قیمت نمیدهند.
چرا روند قیمتگذاری زمانبر شد و بازار و صنعت خودرو را تحت تاثیر قرار داد؟
در زمان وزارت آقای شریعتمداری در جلسه اقتصاد مقاومتی که تحت عنوان جلسه اقتصادی سران قوا تشکیل میشد، خروج شورای رقابت از روند قیمتگذاری خودرو مطرح شد. با خروج شورای رقابت از این مرحله، ما را درگیر روند جدیدی کردند و گفتند تعیین قیمت خودرو در وهله نخست باید در سازمان حمایت مصرفکنندگان بررسی شده و سپس به کمیته خودرو و پس از آن به ستاد تنظیم بازار، برای ابلاغ فرستاده شود که متاسفانه با وجود تمام دقتنظرهای سازمان حمایت، ستاد تنظیم بازار از ابلاغ قیمتهای جدید امتناع کرد، به نظر میرسد وزیر صمت وقت برای عدم رویارویی با عواقب ناشیاز افزایش قیمت خودرو، اجرای آن را برعهده آقای
رحمانی گذاشت.
اگر دولت، نظام بانکی و شرکتهای لیزینگی نتوانند یا نخواهند درخصوص خرید خودرو به مردم تسهیلات ارائه دهند، شرایط خودروسازان به چه شکل پیش خواهد رفت؟ وضعیت تولید به کجا خواهد رسید؟
سال گذشته ما بیشاز 1.5 میلیون دستگاه خودرو تولید کردیم و امسال باتوجه به افت تولید، تیراژ حداقل به یکمیلیون دستگاه خودرو خواهد رسید. این شرایط ادامه دارد و متاسفانه شرایط کشور نیز عادی نیست که تاکیدی بر صادرات خودرو باشد. ممکن است صادرات به سوریه و عراق آغاز شود اما صادرات به کشورهای پیشرفته نیاز به خودروهای جدید دارد که باتوجه به شرایط بهوجودآمده برای برجام، تولید و صادرات خودروهایی مانند پژو2008، سیترونc3 و محصولات رنو به مشکل برخورد و این شرکتها ایران را رها کردند و رفتند. بنابراین باید کجدارومریز حرکت کنیم تا این دوران را بگذرانیم.
درحالحاضر موضوع تحریمها نیز مطرح است. بهنظر شما اگر با همین شرایط ادامه دهیم، تیراژ خودرو برای سال آینده کمتر خواهد شد؟
شرایط اصلا مشخص نیست. درحالحاضر کونلونبانک چین کار را دشوار کرده است. ما از طریق غرب خرید نداشتیم و بیشتر بر چین تمرکز کرده بودیم. بیشاز 2 ماه است که کونلونبانک چین هم تبادلات بانکی را قبول نمیکند. در چنین شرایطی مسئولان رده بالا باید فکری به حال این مساله و بحث تامین قطعات کنند.
درخصوص تامین قطعات و تولید آن در کشور، نمایشگاههایی برگزار میشود و فراخوانهایی نیز ازسوی خودروسازان منتشر شده است. این مساله تا چه اندازه میتواند کمککننده باشد؟
در این خصوص از سوی سایپا و ایرانخودرو اقداماتی انجام دادهاند و نمایشگاه دائمی برای داخلیسازی قطعات گذاشتهاند. اما آنچه مسلم است؛ این قطعات پیچیدگیهای خاصی دارند و به همین دلیل بوده که تاکنون در کشور تولید نشدهاند. این کار زمان میبرد و بستگی دارد شرکتهای دانشبنیان تا چه اندازه بتوانند در تولید قطعاتی که تاکنون ساخت داخل نشدهاند، موفق عمل کنند. نمیتوان بهطور دقیق در این خصوص اظهار نظر کرد. ممکن است دوباره همکاری با کونلونبانک برقرار شود و قطعاتی را که از اروپا نتوانستهایم تامین کنیم از چین دریافت کنیم. پیشبینی بسیار سخت است چرا که شرایط اصلا ثبات ندارد. خودروسازان کشور همزمان با تلاشهایی که بهمنظور واردات قطعه از چین یا هند انجام میدهند، تمام سعی خود را بهکار گرفتهاند تا با دور زدن تحریمها و دستیابی به قطعات و مواد اولیه موردنیاز تولید به داخلیسازی حداکثری قطعه دست یابند اما متاسفانه قطع همکاری کونلونبانک چین تلاش خودروسازان را بیثمر گذاشت.
خودروسازان مدعی هستند قطعه برای تکمیل و تحویل خودروها ندارند و بههمین دلیل میزان معوقات افزایش پیدا کرده است. اما در همین شرایط اقدام به پیشفروش خودرو بهصورت تحویل فوری میکنند. چگونه در این شرایط دست به چنین اقدامی میزنند؟
خودروسازان طبق قولی که به دولت و وزارت صمت دادند، باید بخشی از خودروها را بهصورت تحویل فوری به بازار عرضه کنند. قبلا مصوبه کمیته خودرو این شرط را گذاشت در صورتی خودروسازان میتوانند بهصورت تحویل فوری خودرو بفروشند که معوقات نداشته باشند. درحالحاضر خودروسازان حدود 300هزار دستگاه خودرو معوق دارند اما بهدلیل اینکه هدف، پایینآوردن قیمت خودرو در بازار است، بهصورت استثنا به خودروسازان اجازه فروش خودرو بهصورت تحویل فوری داده شده بههرحال فروش خودرو برمبنای حاشیه بازار بر قیمت خودروها تاثیرگذاشته است.
بنابراین برای هدف نهایی که کنترل قیمت بیحساب و کتاب حاشیه بازار است، بهرغم داشتن تعهدمعوق به خودروسازان اجازه داده شده است بهصورت تحویل فوری فروش داشته باشند. با این قیمتها زیان خودروسازان نیز اندکی کمتر میشود. البته به خودروسازان اجازه افزایش قیمت بیشتر از سوی سازمان حمایت داده نشده و قرار است تا پایان سال سه مرحله به قیمتها اضافه کنند تا به بازار شوک وارد نشود.
درخصوص تعویق در تحویلها نیز باید بگویم من به عنوان مسئول انجمن خودروسازان ایران علاوه بر عذرخواهی از مردم تاکید میکنم این تاخیرها کاملا ناخواسته اتفاق افتاده است. زیرا با آغاز تحریمها اولین بخشی که مورد تحریم قرار گرفت، صنعت خودرو بود. با آغاز تحریم صنعت خودرو تلاش کردیم ارز موردنیاز برای واردات قطعاتی را که امکان ساخت داخل ندارند، از طریق بانکمرکزی تامین کنیم اما متاسفانه بهدلیل عدم همکاری بانکمرکزی این موضوع مهم
محقق نشد.
خودروسازان در آن زمان به چه مقدار ارز احتیاج داشتند و چه میزان به دست آوردند؟
نیاز ارزی خودروسازان یکمیلیارد و 200میلیون دلار بود که با عدم همکاری لازم معاون ارزی بانکمرکزی در زمان ریاست آقای سیف، تنها حدود 700میلیوندلار اختصاص یافت. بنابراین نیاز ارزی خودروسازان تامین نشد و اگر این میزان بهدرستی پرداخت میشد، در فاصله 5ماهه اعلام تحریم تا زمان اجرای آن قادر به ساخت و ذخیرهسازی قطعات موردنیاز صنعت خودرو میشدیم. مکاتبات زیادی بهمنظور تاکید بر موقعیت مهم صنعت خودرو در اقتصاد کشور شد اما نتیجهای نداشت و تنها بیشاز نیمی از نیاز ارزی خودروسازان در آن برهه حساس زمانی تامین شد. این مساله باعث شد قطعات مختلف موردنیاز خودروسازان ازجمله قطعات بالغبر 35هزار دستگاه از خودروهای رنو مانند ساندرو و تندر90 تامین نشود.
درنهایت بحث تحویل خودروها به کجا خواهد رسید؟
درحالحاضر بهدلیل عادی نبودن شرایط، شرکتهای قطعهساز نمیتوانند زمان دقیقی را برای تحویل قطعات موردنیاز تعیین کنند. خودروسازان تلاش میکنند به ترتیب اولویت ثبتنام، خودرو مشتریان را تحویل دهند. مردم مطمئن باشند شرکتهای خودروساز پول آنها را نخواهند خورد و به قول معروف دیر و زود دارد اما سوخت و سوز ندارد. ولی درعینحال بهرغم مشکلات اجرایی از مدیران شرکتهای خودروساز درخواست خواهیم کرد باتوجه به روند بهبود شرایط تلاش کنند به خریدارانی که تحویل خودرو آنها به تعویق افتاده است، طی مکاتباتی تاریخ تحویل خودروها را اعلام کرده و با اعلام زمان حدودی تحویل خودرو و روشنگری در خصوص آن، مشتریان را در گرفتن تصمیم برای تحویل خودرو یا انصراف یاری کنند.