به گزارش «اخبار خودرو»،البته این امر پایان داستان ممنوعیت برای فعالان این عرصه نیست. چراکه بنا بر آمار و ارقام ذکرشده در لایحه بودجه سال 98 واردات کالاهای اولویت چهارم در سال آینده نیز ممنوع خواهد بود. سیاستگذاران پولی کشور با هدف مدیریت میزان خروج ارز از کشور در سال جاری، واردات خودرو را در زمره کالاهای لوکس قرار دادند و عطف این قانون به گذشته توسط وزیر سابق صمت مانع ترخیص بیش‌از 15هزار خودرو واردشده به کشور در سال 97 شد. اما مصوبات پیاپی هیات دولت که طی ماه اخیر با نرمش‌هایی در قبال خودروهای مانده در گمرک همراه بود، جای امید را برای شرکت‌های نمایندگی رسمی باقی گذاشت تا در سال 98 بتوانند شرایط بهتری نسبت‌به سال جاری داشته باشند. هرچند محمد مودودی، سرپرست سازمان توسعه تجارت ایران با اعلام برنامه‌های این سازمان در سال آینده، آب پاکی را روی دست تمام واردکنندگان خودرو ریخت و تصریح کرد: «سازمان توسعه تجارت در رابطه با بازگشایی سایت ثبت‌سفارش واردات خودرو در سال ۹۸ هیچ برنامه‌ای ندارد.» این امر گواه براین موضوع است که سیاست‌های پولی کشور در سال آینده تغییرات محسوسی نخواهد داشت.
خودرو هیچ اولویتی برای واردات ندارد
سرپرست سازمان توسعه تجارت ایران با بیان اینکه در شرایط کنونی مدیریت منابع ارزی و ارز حاصل از صادرات محصولات نفتی، صنعتی و کشاورزی در اولویت نخست کشور قرار دارد، گفت: «ارز حاصل از صادرات باید صرف تامین کالاهای اساسی و تامین دارو و همچنین مواداولیه و تجهیزات موردنیاز صنعت و کارخانه‌های تولیدکننده داخلی شود و بنابراین برای واردات کالاهای لوکس همچون خودرو اولویتی نداریم.» وی درمورد تعیین تکلیف خودروهای دپوشده در گمرک‌های کشور ابراز داشت: «برای این خودروها هزینه‌هایی صورت گرفته و ارز کشور صرف واردات آن شده است و حتی مشتریانی در داخل کشور بابت خرید آن‌ها پول پرداخت کرده‌اند و منتظر ترخیص خودروهای خود از گمرک‌ها هستند. بنابراین جدای از مباحث مربوط‌به تخلف یا عدم تخلف واردکنندگان موضوع ترخیص این خودروها باید موردبررسی قرار گیرد.» مودودی در ادامه گفت: «از هیات دولت خواستاریم تا هرچه زودتر وضعیت خودروهای مانده در گمرک را تعیین تکلیف کند. زیرا تصمیم‌گیری درمورد ترخیص این خودروها در اختیار سازمان توسعه تجارت ایران نیست.»
اما و اگرهای بانک مرکزی
به گفته سرپرست سازمان توسعه تجارت، این سازمان پیگیری‌های لازم را درمورد خودروهای مانده در گمرک انجام داد که مصوبه هیات دولت در این خصوص را در پی داشت اما هنوز درمورد تاریخ ورود خودروها به کشور اختلاف نظر وجود دارد. وی با بیان اینکه تعدادی از خودروهای مانده در گمرک جزو خودروهایی است که درمورد واردات آن تخلف صورت گرفته، بیان داشت: «حدود 11هزار دستگاه از 16هزار دستگاه خودرویی که در گمرک‌ها مانده‌اند، ثبت‌سفارش قانونی شده ولی بعد از ممنوع‌شدن واردات خودرو در گمرک متوقف شده‌اند.» مودودی در ادامه اظهار داشت: «از طرف بانک مرکزی موضوعی درمورد انتقال ارز حاصل از واردات این خودروها مطرح شده است که جای بحث و بررسی دارد و این موضوع شامل خودروهایی میشود که قبل از مردادماه یا بعد از خردادماه وارد گمرک‌های کشور شده‌اند.» وی افزود: «بررسی‌های کارشناسی در این خصوص در حال انجام است و در صورت حصول نتیجه نهایی اطلاع‌رسانی خواهد شد.»
از ادعای ورود به WTO تا ممنوعیت واردات!
در همین راستا، محمود بهمنی، رئیسکل اسبق بانک مرکزی و نماینده مردم ساوجبلاغ، نظرآباد و طالقان درخصوص ممنوعیت واردات خودرو با اشاره به وضعیت خودروسازی‌های داخلی می‌گوید: «ما نمی‌توانیم تا ابد مرزهای خود را ببندیم تا خودرو خارجی وارد نشود و خودروهای خودمان را بفروشیم.» وی در ادامه افزود: «ما زمانی مدعی ورود به سازمان تجارت جهانی (WTO) بودیم و با ورود به سازمان تجارت جهانی مرز دیگر معنا ندارد. پس فروش خودرو با این قیمت آن هم بدون افزایش کیفیت در آن شرایط امکانپذیر نیست.» وی در پایان خاطرنشان کرد: «اینکه کیفیت خودرو تولید داخل بالا نرود و از آن طرف مرزها هم بسته شود تا مردم ناچار به خرید خودرو داخلی شوند، هنر نیست.»
