به گزارش «اخبار خودرو»، در چندماهه گذشته قیمت خودرو افزایش چشمگیری داشته و بازار به‌شدت ناآرام و متلاطم بوده و امواج این بازار ناآرام یکی پس از دیگری بر پیکره آن فرود آمده و مشکلاتی را ایجاد کرده است.
در این میان برخی فروشندگان به‌دلیل افزایش مالیات نقل و انتقال و حق‌الثبت تنظیم اسناد خودرو به سند وکالتی روی آورده‌اند که همین‌موضوع مشکلاتی را برای خریداران ایجاد کرده است تا جایی که در چند روز گذشته رئیس مرکز شماره‌گذاری و تعویض پلاک پلیس راهور نسبت به دادن وکالت برای نقل و انتقال خودروها هشدار داد.
سرهنگ علی محمدی بابیان اینکه فروشنده و خریدار خودرو باید به‌صورت هم‌زمان در مراکز شماره‌گذاری و تعویض پلاک حضور داشته باشند، گفت: «وکالت برای تعویض پلاک خودرو مشکلات فراوانی را برای خریدار و فروشنده ایجاد می‌کند.»
آغاز هشدارها
چند هفته قبل مشاور هیات‌مدیره کانون سردفتران و دفتریاران از افزایش سرسام‌آور هزینه انتقال خودرو و کاهش چشمگیر تعداد نقل‌وانتقالات رسمی خودرو خبر داد. احمدعلی سیروس، تاکید کرد کاهش هزینه انتقال رسمی خودرو ضروری است و به نفع دولت و مردم خواهد بود.
وی هشدار خود را در قالب آمار این‌گونه توضیح داد: «درحال‌حاضر از ۵.۵ تا ۶ میلیون فقره انتقال خودرو، ۲.۵میلیون مورد به‌صورت رسمی منتقل محدود و ۳میلیون فقره آن تعویض پلاک می‌شود؛ یعنی بیش‌از ۳میلیون نقل‌وانتقال، بدون پرداخت مالیات و حقوق دولتی و به‌صورت غیررسمی انجام می‌شوند.»
از سال 1382 به‌موجب ماده 4 قانون موسوم به تجمیع عوارض، هنگام تنظیم اسناد نقل‌وانتقال قطعی و نیز وکالت برای فروش انواع خودرو، نرخ مالیات بر نقل‌وانتقال وسایل نقلیه موتوری به میزان یک‌درصد ارزش خودرو تعیین شده است و توسط وزارت دارایی اعلام می‌شود. همچنین طبق ماده 10 اصلاح ماده 123 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1384، نیم‌درصد ارزش فوق به‌عنوان حق‌الثبت به خزانه واریز می‌شود که جمعا یک‌ونیم درصد می‌شود.
جلوگیری از کلاه‌برداری
احمد انارکی‌محمدی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درباره این مشکل به روزنامه «دنیای‌خودرو» می‌گوید: «در ماه‌های گذشته قیمت خودرو با افزایش چندبرابری مواجه شده و فارغ‌از کیفیت خودروها، هزینه تولید و قطعات خودرو نیز افزایش داشته است. درنتیجه مالیات نقل‌وانتقال و حق‌الثبت تنظیم اسناد خودرو نیز به ضرر فروشندگان بوده است و به همین دلیل آن‌ها به سند وکالتی روی آورده‌اند که این موضوع مشکلاتی را برای خریدار به‌وجود آورده است. برهمین اساس بیشتر اعضای کمیسیون بر این باورند هزینه نقل‌وانتقال خودرو باید معقول باشد.»
این نماینده مجلس درباره راهکار کمیسیون اقتصادی توضیح داد: «طرحی در کمیسیون مطرح‌شده است که براساس آن نرخ مالیات نقل و انتقال خودرو از یک‌درصد به یک‌درهزار و حق‌الثبت انتقال خودرو از نیم‌درصد به نیم‌درهزار کاهش یابد. البته دولت نیز می‌تواند لایحه آن را به مجلس ارائه دهد و اگر این اقدام انجام نشود، کمیسیون اقتصادی این طرح را پیشنهاد می‌دهد تا مشکلات سند وکالتی، کلاه‌برداری و تقلب در نقل‌وانتقال خودرو صورت نگیرد.»
انارکی درحالی این پیشنهاد را مطرح کرد که پیگیری میدانی خبرنگار «دنیای‌خودرو» از حاد بودن مشکل به وجود آمده در حوزه خرید و فروش خودرو حکایت دارد و حل آن یکی از اولویت‌های فوری دستگاه‌های تقنینی و اجرایی به‌نظر می‌رسد.
