به گزارش «اخبار خودرو»، صنعت خودرو در سال جاری روزهای بسیار سختی را پشت سر گذاشت، از یکسو در پی خروج آمریکا از برجام، از اواسط مردادماه تحریمهای صنعت خودرو آغاز شد که باتوجه‌به این موضوع شرکای اروپایی و آسیایی خودروسازان از ترس عواقب تحریم‌ها بازار و صنعت خودرو ایران را رها کردند و از سوی دیگر نیز افزایش سهبرابری نرخ ارز، هزینه تولید خودرو را به‌شدت افزایش داد و این امر مشکلات بسیاری را به همراه آورد. همچنین افزایش سرسام‌آور قیمت مواداولیه و عدم تخصیص ارز به صنعت خودرو برای واردات قطعات و مواداولیه تولید خودرو را با مشکلات بسیاری روبهرو کرد، بهطوریکه شاهد کاهش 40درصدی تولید خودرو در سال جاری بودیم.
در چنین شرایطی با افزایش نرخ دلار، قیمت خودرو نیز در بازار شروع به افزایش کرد و بر همین اساس دوخودروساز بزرگ کشورمان از تابستان شروع به پیش‌فروش خودرو کردند. اما باتوجه‌به موانع و مشکلاتی که به آنها اشاره شد، خودروسازان نتوانستند به‌موقع به تعهدات خود در قبال مشتریان عمل کنند و موضوع خودروهای معوق پیش آمد. در همین حال، با افزایش قیمت خودرو در چند وقت گذشته خودروسازان این افزایش نرخ را برای خودروهای ثبت‌نامی خود اعمال کردند که این امر مورد اعتراض جدی مشتریان قرار گرفت و دست آخر وزیر صنعت به خودروسازان دستور داد افزایش قیمتها از اول بهمنماه اعمال شود و این افزایش نرخ شامل خودروهایی که موعد تحویل آنها از شهریور تا دیماه بوده است، نشود.
100درصد تولید در خدمت ایفای تعهدات معوق
در همین رابطه سعید باستانی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه بازار خودرو به دلیل مسائلی که بعد از برجام اتفاق افتاد، دچار تلاطم شد و خودروسازها عملا نتوانستند به وعده‌هایی که در خصوص زمان تحویل خودروها و نوع خودروها به مشتریان داده بودند عمل کنند، اظهار داشت: «تا زمانی که خودروهای پیش‌فروش قبلی تحویل نشده است، پیش‌فروش جدید خلاف قانون خواهد بود.»
وی در پاسخ به این سوال که مجلس چه تصمیمی برای برونرفت از شرایط نابسامان در بازار خودرو گرفته است، گفت: «شرایط فعلی باعث نارضایتی مردم در حوزه خودرو و خودروسازی شده است. بر این اساس، در جلساتی که با مسئولان خودروسازی‌ها و وزیر صنعت، معدن و تجارت داشتیم، یکسری تصمیماتی اخد شد، ازجمله اینکه هیچ افزایش قیمتی برای خودروهای تحویلی که موعد تحویل آنها تا پایان دیماه سال جاری بوده است، نداشته باشیم.»
باستانی خاطرنشان کرد: «تا زمانی که همه خودروهای پیشفروششده تحویل نشده است، پیش‌فروش خودرو جدید خلاف قانون خواهد بود.»
بر این اساس، باید گفت استثنایی که سازمان حمایت برای فروش فوری 20درصد از تولید خودروسازان با هدف مدیریت قیمت در بازار قائل شده بود، منتفی شده است.
مدیریت صنعت و بازار خودرو با اجرای مصوبه ساماندهی
نماینده مردم شهرستان‌های تربت حیدریه، زاوه و مهولات در مجلس با اشاره به تشدید مشکلات خودروسازان به دلیل عدم واردات قطعات، ادامه داد: «ما طرح ساماندهی بازار خودرو را در مجلس در نظر گرفتیم که حاوی مطالب مفیدی در خصوص مدیریت واردات خودرو و نحوه فروش خودرو است و امیدواریم هرچه زودتر جزئیات باقیمانده از این طرح تصویب و اجرایی شود.»
وی درخصوص مساله مشتریانی که برای یک خودرو ثبت نام کرده بودند و حالا مجبور به تحویل خودرو دیگری شده‌اند، گفت: «بعد از تحریم‌ها بعضی از خودروها به دلیل نقص قطعات یا بعضا به دلیل عدم واردات قطعات خودرو مشکل تحویل داشتند و این طبیعی است که خودروسازان نتوانند قطعات را وارد کنند.»
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با تاکید بر اینکه حداقل کاری که خودروسازان باید انجام دهند این است که شرایطی را فراهم کنند تا مشتریانی که حاضر به تحویل گرفتن خودرو غیرثبت‌نامی نیستند، بتوانند پول خودرو را با سود معقول دریافت کنند، افزود: «درحالحاضر مساله ارزش پولی و قیمت خودرو محل بحث است و در این خصوص خودروسازان برای برگرداندن پول به مشتریان باید به مابه‌التفاوت ارزش پول در زمان ثبت‌نام خودرو و حال‌حاضر توجه داشته باشند.»
وی ادامه داد: «گرچه ما از تولید داخلی حمایت می‌کنیم، ولی در این شرایط حمایت از مصرف‌کننده در اولویت مجلس است. درعینحال این را هم در نظر داشته باشید که مجلس از نظر قانونی و نظارت بر اجرای قانون، می‌تواند وارد چنین مسائلی شود.»
۱۳:۵۷ - ۱۳۹۷/۱۱/۱۳
