به گزارش «اخبار خودرو»، امکان سنجی برای استفاده صنعت خودرو کشورمان از کانال مالی اتحادیه اروپا (INSTEX)، یکی از مباحث مهمی است که به دنبال اعلام راه‌اندازی این کانال در میان فعالان و کارشناسان حوزه خودرو مطرح شده است.
به عقیده کارشناسان، همانگونه که تحقق وعده راه‌اندازی این کانال حدود ۹ماه زمان برد، طیشدن مراحل توسعه فعالیتهای این کانال و تعمیم آن به خودروسازی نیز حداقل چند ماهی زمان خواهد برد، چراکه خودروسازی با تحریم مستقیم آمریکا مواجه است و اینستکس در نخستین مرحله پس‌از آغاز به کار خود تنها کالاهای بشردوستانه یعنی غذا و دارو را پوشش خواهد داد و در مراحل بعدی با شرط رعایت استانداردهای FATF از سوی ایران، امکان مبادله کالاها و خدماتی فراهم خواهد شد که مشمول تحریمهای اتحادیه اروپا و سازمان ملل نباشند.
بدینترتیب کالاهایی مانند قطعات منفصله خودرو برای استفاده در خط تولید نیز که بعد خروج یکجانبه آمریکا از برجام مشمول تحریمهای این کشور قرار گرفتهاند، تحت پوشش قرار خواهند گرفت.
نحوه استفاده از اینستکس
کانال مالی اروپا در مرحله اول، تجارت ایران با سه‌کشور فرانسه، آلمان و انگلیس را پشتیبانی خواهد کرد. اما درصورت تداوم همکاری در مراحل بعدی سایر کشورها همچون چین و هند نیز به این سازوکار مالی خواهند پیوست.
این سازوکار مالی یک مکانیزم تسویه و پرداخت خواهد بود و بر مبنای آن، ایران می‌تواند به یک‌شرکت اروپایی نفت یا کالا بفروشد و اعتبار لازم برای خرید کالا و خدمات از یک شرکت دیگر اروپایی را تامین کند.
پول این مبادلات نیز در خاک اروپا و بین این دوشرکت مبادله خواهد شد. برای استفاده از این سازوکار یک‌شعبه از این کانال مالی در ایران و یک شعبه به میزبانی پاریس در اروپا راه‌اندازی خواهد شد.
سیدعباس عراقچی، معاون سیاسی وزیر امور خارجه در این باره میگوید: «قرار است تا روند مشابهی هم به این منظور در ایران تشکیل شود تا بتوان تبادلات ریالی را برای طرف‌های ایرانی ساماندهی کرد. بر این اساس، شرکت‌هایی که مایل باشند با ایران همکاری تجاری داشته باشند، خواهند توانست تبادلات مالی خود را ازطریق این سیستم انجام دهند.»
وی با بیان اینکه اینستکس وقتی برای ما منفعت کامل را خواهد داشت که برای کشورها و یا شرکت‌های غیراروپایی نیز در دسترس باشد، میافزاید: «این موضوع گام بعدی این کانال مالی خواهد بود و درصورت برداشته‌شدن این گام، مجموعه خریدهای بین‌المللی ما می‌تواند زیر نظر این سازوکار انجام شود.»
عراقچی با اعلام اینکه جزئیات این روند در جلسات کارشناسی با طرف‌های اروپایی بررسی و تعیین خواهد شد، اظهار داشت: «حال باید دید شرکت‌های اروپایی تا چه اندازه مایل هستند با این سازوکار وارد عملیات تبادل مالی با ایران شوند. البته اطلاع‌رسانی کامل در این خصوص نیز ضروری است.»
انتظار خودروسازان برای استفاده از کانال ویژه مالی
در همین رابطه فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو در گفتوگو با دنیای خودرو اظهار داشت: «در صورت تداوم همکاری و گسترش پوششهای این کانال مالی، بسیاری از مشکلات صنعت خودرو در بخش نقلوانتقال پول برای تامین مواداولیه و قطعه رفع خواهد شد.»
وی افزود: «باتوجه‌به اینکه اینستکس قدرت نقدشوندگی درآمدهای نفتی و صادراتی ما را به شکلی غیرمستقیم فراهم میکند، میتوان درآمدهای ارزی این منابع را بهصورت شفاف خرج نیازهایی مانند ملزومات صنایع کشور کرد. همچنین نظر به اینکه تحریم صنعت خودرو، یک تحریم پسابرجامی است و بهصورت یکجانبه از طرف آمریکا اِعمال شده، از قابلیتهای این کانال میتوان در صنعت خودرو بهخوبی استفاده کرد.»
به گفته زاوه، استفاده از امکانات این کانال در صنعت خودرو در کوتاهمدت قابلیت اجرایی ندارد، اما در میانمدت و بلندمدت میتوان روی آن حساب کرد.
وی با اشاره به اینکه چینی‌ها نیز منتظر اجرایی‌شدن این سازوکار هستند تا در پرتو آن بتوانند شرایط همکاری‌های خود با ایران را مطابق با منافع ملی و اقتصادی‌شان تطبیق دهند، ادامه داد: «گرچه حجم دادوستدهای چین با ایران به قدری زیاد است که چنین کانالی را میتوان بهصورت اختصاصی با این کشور یا مثلا با حضور چین، هند و کره راه‌اندازی کرد، اما به دلیل سختگیریهای شدید آمریکا در این دور از تحریمها، هیچ‌یک از بانک‌های خارجی حتی بانک‌های کشورهای آسیای شرقی همچون چین و کره نیز حاضر به همکاری با بانک‌های ایران نیستند.»
این کارشناس صنعت خودرو درمورد خودروسازان فرانسوی نیز گفت: «شاید بتوان در بلندمدت با استفاده از این کانال مالی، مشکل تامین قطعه برخی محصولات پیشین پژو و رنو را حل کرد، اما اینکه پژو یا رنو بهواسطه این سازوکار دوباره مانند دوران برجام به ایران بیایند، بعید است. زیرا این دوخودروساز ازطریق شرکای خود یعنی ولوو و نیسان در پی حضور و سهمخواهی در بازار آمریکا بوده و در این زمینه بسیار محتاط هستند.»
