به گزارش «اخبار خودرو»، ناهماهنگی با خودروسازان، ارجحیت دادن مصلحت سیاسی بر منافع و مصالح اقتصادی، تصمیمات متفاوت و ناهماهنگ، سلیقه‌ای عملکردن و همچنین تاخیر در اجرای برخی تصمیمات تنها بخشی از ایرادات کارشناسان به تصمیم‌گیران وزارت صمت در سال جاری بوده است. آنها معتقدند چه در دوره وزیر اسبق و چه در دوره وزیر فعلی، ناهماهنگی وجود دارد و همچنان تصمیمات با تاخیر اتخاذ می‌شود و مصالح سیاسی در اولویت قرار دارد.
پیش‌فروش خودروها همچنان انجام می‌شود و وزارت صمت گاهی خود را مسئول این پیش‌فروش‌ها می‌داند و به خودروسازان تکلیف می‌کند که فروش فوری داشته باشند و گاهی نیز خودروسازان را مسئول پیش‌فروش‌ها می‌داند و آنها را مقصر وضعیت موجود معرفی می‌کند.
تعداد معوقات خودروسازان روزبه‌روز در حال افزایش است و پیش‌فروش‌ها تنها راه باقی‌مانده خودروسازان برای کسب نقدینگی است. از یک‌سو، خودروسازان مکلف به افزایش تولید هستند و از سوی دیگر دولت اقدامی برای افزایش نقدینگی خودروسازان انجام نداده است یا اصولا در شرایط فعلی توان تزریق نقدینگی به آنها را ندارد.
رشد قیمت بازار، همپای قیمت کارخانه
خودروسازان به افزایش 30درصدی قیمت خودروهای پیشفروششده امیدوار بودند، اما با دستور وزیر این افزایش قیمت فعلا به محاق رفته است. هرچند این مساله قطعا به نفع مصرف‌کنندگان واقعی خواهد بود، اما آنطور که از پیشفروشهای قبلی مشخص شده است، بسیاری از این خودروها در نهایت در اختیار دلالان خودرو قرار گرفته و می‌گیرد. همین مساله سبب شد قیمت خودروها در بازار آزاد به بالاترین حد خود در چند ماه گذشته برسد.
قیمت خودرو پراید تا 44میلیون‌تومان در بازار افزایش یافت و سایپا قیمت خودروهایش را 5درصد زیر قیمت بازار اعلام کرده است. وضعیت قیمت خودروهای گروه صنعتی ایران‌خودرو نیز به همین شکل است. افزایش قیمت‌ها و فروش خودرو در حاشیه بازار که قرار بود نرخ خودرو را در آینده نزولی کند، حالا باعث شده است قیمت کارخانه نیز افزایش پیدا کرده و بکوشد خود را به حاشیه بازار نزدیک کند.
به نظر می‌رسد تصمیمات وزارت صمت در ماه‌های اخیر هیچ کمکی به صنعت خودرو نکرده است و وزارت صمت و وزیر جدید این وزارتخانه باید تکلیف و وضعیت صنعت خودرو را هرچه سریع‌تر مشخص کند. بدین ترتیب، از یک‌سو باید به خودروسازان تسهیلات بالایی پرداخت شود و از سوی دیگر به وضعیت پیش‌فروش خودروها که روزبه‌روز بر معوقات خودروسازان می‌افزاید، رسیدگی شود.
نشاندادن چراغ سبز به دلالان
در خصوص تاثیر تصمیمات وزارت صمت بر صنعت خودرو مشاور انجمن خودروسازان با اشاره به لغو مصوبه افزایش ۳۰درصدی قیمت خودرو می‌گوید: «این مصوبه، پس‌از ماهها تاخیر در تصمیم‌گیری توسط وزارت صمت به وجود آمد. در ابتدا قرار بود قیمت خودروهای پیشفروششده با موعد تحویل ابتدای شهریور تا انتهای دی ماه امسال، ۳۰درصد افزایش یابد. هرچند لغو افزایش ۳۰درصدی قیمت خودرو رضایت بخشی از مشتریان را به همراه دارد، اما همین مساله سبب مشکلات بسیاری برای خودروسازان شده و خواهد شد.»
داوود میرخانی رشتی در ادامه با بیان اینکه لغو مصوبه افزایش 30درصدی قیمت خودرو تبعات بسیاری برای خودروسازان داشت، اظهار می‌کند: «در حالی این مصوبه لغو شد که زیان چندهزار میلیارد تومانی شرکتهای خودروساز نتیجه آن خواهد بود. کسی در این خصوص نظر سهامداران خرد خصوصی را جویا نشد. ضمن اینکه این کار نشاندادن چراغ سبز و تشویق دلالان به جوسازی و شلوغبازی است.»
به نظر می‌رسد که تحویل چندهزار دستگاه خودرو طی ماه‌های اخیر و ماه‌های پیش‌رو با قیمت قبلی باعث شده است قیمت خودرو در بازار سیر صعودی پیدا کند. گزارش‌های میدانی «دنیای خودرو» در این باره نشان می‌دهد به دلیل ایجادشدن سود بیش‌از 10میلیون تومانی برای بسیاری که در این مدت خودرو تحویل گرفته‌اند، حتی کسانی که به قصد مصرف خودرو خریداری کرده‌اند، فروشنده شده‌اند و می‌خواهند خودرو خود را با قیمت بسیار بالاتر در بازار به فروش برسانند.
میرخانی رشتی در این خصوص تاکید می‌کند: «تحویل خودرو با قیمت‌های قبل، قیمت را در بازار صعودی خواهد کرد که در نهایت به ضرر مصرف‌کنندگان واقعی تمام خواهد شد.»
منبعی برای تامین افزایش قیمت 70درصدی قطعات نداریم
میرخانی در ادامه به تاثیر برخی تصمیمات و مصوبات وزارت صمت بدون اینکه شرایط اجرای آن مهیا باشد، اشاره می‌کند و می‌افزاید: «قول افزایش قیمت 70درصدی به قطعهسازان مورددیگری است که وزارت صمت به آن اشاره کرده است، در حالی‌که از یک سو منبع تامین آن وجود ندارد و از سوی دیگر عدم اجرای آن، تداوم تولید را با تردید جدی مواجه می‌کند.»
به‌نظر می‌رسد برای ساماندادن به وضعیت صنعت خودرو و قطعه که در ماه‌های اخیر با افزایش قیمت ارز و در یکی، دوسال گذشته با افزایش قیمت مواداولیه روبه‌رو شده است و درحالحاضر نیز با تحریم مستقیم آمریکا دستوپنجه نرم می‌کند، باید تسهیلات کلان و بلندمدتی در نظر گرفته شود.
دولت باید تاوان حضور خود در خودروسازی‌ها را بپردازد یا آنکه عزم جدی برای واگذاری و خصوصی‌سازی و آزادسازی قیمت خودرو داشته باشد.
وی در ادامه به دیگر تاثیرات تصمیمات وزارت صمت بر خودروسازی‌ها اشاره می‌کند و می‌گوید: «وزارت صمت بدون آنکه پیشفروشهای دستوری وزیر سابق صمت به قیمت قطعی را لغو کند، پیشفروشهای جدید را ممنوع اعلام کرده است.»
به عقیده مشاور انجمن خودروسازان، وزارت صمت به دست خود مبادی ورودی نقدینگی صنعت خودرو را محدودتر کرده است. کمبود نقدینگی که روی تولید اثرگذار خواهد بود و کمبود تولید نیز تاخیر چندماهه و حتی چندساله خودروها را در پی خواهد داشت. این درحالی‌است که وزارت صمت روی افزایش تولید خودروسازان حساب ویژه‌ای باز کرده و مسئولین این وزارتخانه بارها به خودروسازان دستور افزایش تولید را داده‌اند. بنابراین وزارت صمت باید هرچه سریع‌تر تکلیف قیمت‌گذاری و همچنین پرداخت یا عدم پرداخت تسهیلات به صنعت خودرو و قطعه را مشخص کند.
میرخانی در این خصوص تاکید می‌کند: «مشکل کمبود نقدینگی خودروسازان تشدید شده است و این موضوع قصد دولت برای اعطای حدود ۱۱هزارمیلیاردتومان تسهیلات ریالی و ارزی به خودروسازان را خنثی می‌کند.»
۰۹:۵۱ - ۱۳۹۷/۱۱/۲۸
