به گزارش « اخبار خودرو » ، محمدعلی دیانتی‌زاده در سرمقاله امروز (دوشنبه – ۲۹ بهمن ماه ۱۳۹۷ ) روزنامه دنیای خودرو، به موضوع « قیمت گذاری خودرو و خودروهای پیشفروششده » پرداخت.
عضو ارشد شورای سردبیری روزنامه دنیای خودرو در این باره نوشت:
صنعت خودرو در سال جاری پس‌از جهش قیمت ارز و افزایش چندبرابری قیمت مواداولیه و قطعات داخلی و وارداتی، با چالش بزرگی به نام تثبیت دستوری قیمت مواجه شد. تاخیر چندماهه ناهمگونی قیمت تمام‌شده و قیمت فروش، وضعیت صنعت خودرو را بحرانی کرد. حال نیز این افزایش قیمت شامل خودروهای پیشفروششدهای که موعد تحویل آن‌ها تا پایان دیماه امسال بوده است، نمیشود.
هرچند ذکر قیمت قطعی یا تاریخ تحویل قطعی در قرارداد فروش خودرو، شرکت خودروساز را ملزم به تحویل خودرو با قیمت مندرج در قرارداد یا به قیمت محصول در موعد تحویل میکند و این حق مسلم خریدار است، اما بار این حقگزاری متوجه مراجعی است که طی ماههای گذشته سیاست تثبیت دستوری قیمت را دیکته و اجرا میکردهاند.
بر اساس ماده ۹۰ اصل ۴۴ قانون اساسی، چنان‌چه دولت به هر دلیلی قیمت فروش کالا و یا خدمات بنگاه‌های مشمول واگذاری یا سایر بنگاه‌های بخش غیردولتی را به قیمت کمتر از قیمت بازار تکلیف کند، مکلف است مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی و هزینه تمام‌شده را تعیین و از محل اعتبارات و منابع خود در سال اجرا به این بنگاه‌ها پرداخت کرده یا از بدهی ابن بنگاه‌ها به سازمان امور مالیاتی کسر کند.
بنا بر ماده قانونی مذکور، در قبال این خسارات، نه مردم باید تاوان و غرامت بپردازند و نه خودروساز، بلکه این دولت است که باید جبران خسارات واردشده را تقبل کند.
گرچه طبق الزامات ماده ۵ آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از خریداران خودرو که دوسال قبل به خودروسازان ابلاغ شده بود، آن‌ها موظف بوده‌اند ابتدا قطعات خودرو را خریداری و در شرکت انبار کرده و سپس براساس میزان قطعات خریداری‌شده اقدام به پیش‌فروش کنند، اما پیشفروشهای تکلیفی و دستوری برای تنظیم بازار از یکسو و پیشفروشهای مقطعی برای حل مشکل نقدینگی خودروسازان از سوی دیگر، امکان پایبندی به این الزامات را از بین برده است.
علاوه‌بر ماده ۹۰ اصل ۴۴ قانون اساسی، دولت باید طبق ماده ۱۰۱ برنامه پنجم توسعه، زیان ۱۱۸۰۰میلیاردتومانی را که در ۹ماه اول سال با سیستم قیمت‌گذاری دستوری به خودروسازان تحمیل کرده است، در بودجه سال ۹۸ لحاظ کرده و ضرر خودروسازان را جبران کند.
خاطرنشان میشود در سال‌های گذشته که بخشی از مردم بدون توجه به توصیه‌های بانک مرکزی اقدام به سپرده‌گذاری در موسسات اعتباری غیرمجاز کردند و به مشکل برخوردند، بدون این‌که تکلیفی از این بابت متوجه دولت باشد، ۳۵هزارمیلیاردتومان از منابع دولتی (در واقع از جیب همه مردم) به جبران خسارت سپرده‌گذاران اختصاص یافت.
این در حالی بود که بانک مرکزی بارها اعلام کرده که مجوز اولیه برای تاسیس موسسات اعتباری، اجازه انجام انواع عملیات بانکی را به این موسسات نمی‌دهد و تنها بانک‌ها و موسساتی که نامشان روی سایت بانک مرکزی درج شده است، مجوز نهایی برای انجام انواع عملیات بانکی دارند و ذخیره قانونی بانک‌ها و موسسات مجاز نزد بانک مرکزی ضامن سپرده‌های مردم نزد آنان است.
از این رو، در فقره اخیر که تکلیف قانونی هم متوجه دولت است، انتظار دوچندان می‌رود که خسارات ناشی از قیمت‌گذاری دستوری توسط خود دولت جبران شود.
۰۸:۴۶ - ۱۳۹۷/۱۱/۲۹
