به گزارش «اخبار خودرو»،درحالیکه عطف به ماسبق کردن دستورالعمل ممنوعیت واردات خودرو، ترخیص خودروهای موجود در گمرک را ناممکن کرده و مانع از ایفای تعهدات شرکت‌های نمایندگی و واردکنندگان به مشتریان آن‌ها شده است، گمرک ایران در نامه‌ای به سازمان اموال تملیکی خواستار تحویلگرفتن خودروهایی شد که ثبت‌سفارش آن‌ها به مشکل برخورده یا پرونده قضایی دارند. جمشید قسوریان جهرمی درخصوص تصمیم سازمان اموال تملیکی درباره خودروهای دپوشده در گمرک‌های کشور می‌گوید: «خودروهایی که مشکل ثبت‌سفارش نداشته‌اند و مهلت قانونی سهماهه آن‌ها برای ترخیص گذشته است، کالای متروکه محسوب نمی‌شوند. متروکه کالایی است که صاحب آن به هر دلیل مراحل و تشریفات گمرکی را برای آن طی نکرده باشد، اما زمانی که عدم ترخیص ناشی‌از تصمیمات دولتی باشد، کالای دپوشده مشمول قانون کالاهای متروکه نمی‌شود و شرایط آن متفاوت است، زیرا براساس دستورالعملهای کلان از پروسه تشریفات گمرکی و ترخیص جلوگیری شده و این موضوع از دست صاحب کالا خارج است.»
تنها بخشی از خودروهای پارسال در اختیار اموال سازمان اموال تملیکی است
براساس مصوبه دولت در مناطق آزاد و ویژه، نباید کالاها دپو باقی بمانند و مسئولیت این موضوع با سازمان‌های مناطق آزاد و ویژه و بنادر است. بدین ترتیب که سازمان بنادر فهرست کالاها را به گمرک اعلام می‌کند و پس از آن گمرک این فهرست را در اختیار سازمان اموال تملیکی می‌گذارد. به گفته مدیرعامل سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی، باید مشخص شود که این خودروها در کدام گمرک‌ها بوده و چه تعداد هستند. جمشید قسوریان جهرمی می‌گوید: «هیچیک از خودروهای دپوشده در انبارهای گمرکات، مناطق آزاد و ویژه اقتصادی تاکنون بهعنوان متروکه یا قاچاق به سازمان اموال تملیکی واگذار نشده است، بلکه تنها بخشی از خودروهای سال گذشته در اختیار ما است و به غیر از آن چیز جدیدی وجود ندارد.» وی میافزاید: «فلسفه تاسیس سازمان اموال تملیکی این است کالاهایی که از طریق مسیر قانونی نیامده یا در مسیر قانونی دچار مشکل شدهاند به تملیک دولت درآمده و پس از تعیین تکلیف مجددا فروخته شوند.»
فروش قطعات خودروهای دارای ثبت‌سفارش جعلی
مدیرعامل سازمان اموال تملیکی معتقد است: «مقاومت بانک‌مرکزی در مقابل ورود خودروهای وارداتی به بازار با توجیه ایجاد تقاضا و عدم تعادل در بازار ارز است، زیرا احتمال دارد ارز این خودروها تسویه نشده و واردات آن‌ها بهصورت اعتباری بوده باشد. مگر آن‌که تسویه ارز آن‌ها بهصورت کامل انجام شده باشد، اما اطلاعات دقیقی در این باره نداریم.» وی با بیان اینکه ماهیت خودروهای قاچاق قبلی با آنچه در ماه‌های اخیر اتفاق افتاده، متفاوت است، می‌گوید: «در گذشته این خودروها حجم بالای 2500سی‌سی داشتند و نمی‌توانستند رویه گمرکی را پشت سر بگذارند. خودروهای دوره جدید بخشی از فرایند را بهصورت قانونی پیگیری کرده‌اند اما ثبت‌سفارش آن‌ها جعلی عنوان شده است که از لحاظ حجم موتور برای واردات به کشور مجاز تلقی می‌شوند.» قسوریان‌جهرمی میافزاید: «تاکنون تصمیم قطعی برای خودروهایی که ثبت‌سفارش آن‌ها جعلی بوده، گرفته نشده، البته یکی از گزینه‌ها میتواند فروش قطعات این خودروها در بازار باشد. این گزینه درخصوص خودروهای قاچاق نیز مطرح است؛ ما نمی‌توانیم خودروهایی را که حجم موتور آن‌ها بالای 2500سی‌سی بوده و بهطور کلی از مسیر قاچاق آمدهاند، بفروشیم، اما قطعات این خودروها را میتوان در بازار داخلی فروخت تا علاوه‌بر حل مشکل کنونی و واریزشدن منابع حاصل از این فروش به خزانه، مشکل لوازم یدکی برخی خودروها در بازار تا حدودی رفع شود.»
