به گزارش «اخبار خودرو»، هرچند تعدد شکایتهای مردمی از خودروسازان و نیز شکایتهای شرکتهای نمایندگان رسمی بهوضع دستورالعمل ممنوعیت واردات خودرو به تصویب کلیات طرح ساماندهی صنعت خودرو در مجلس انجامید و بررسی جزئیات آن برعهده کمیسیون اصل 90 گذاشته شد، حال اما عبدالله رضیان، عضو کمیسیون صنایع مجلس با بیان اینکه تعرفه و ممنوعیتی که امروز در واردات خودرو اعمال شده، براساس مصوبه شورای سران قواست و ربطی به مجلس ندارد، میگوید: «حتی اگر جزئیات طرح ساماندهی صنعت خودرو هم در مجلس هم تصویب شود، هرچند بهدلیل اینکه اختیارات این بخش توسط مقام معظم رهبری به شورای سران قوا واگذار شده و ممنوعیت اخیر نیز توسط سران قوا اعمال شده است اما تا زمانی که این ممنوعیت وجود دارد، قانون امکان اجرا نخواهد داشت.»
این سخنان درباره طرحی است که میتواند بهعنوان برنامه راهبردی صنعت قلمداد شود و از تصمیمهای آنی مسئولان درخصوص صنعت خودرو جلوگیری کند. اما بهنظر میرسد شرایط کنونی کشور این طرح را از اولویت خارج کرده است. بسیاری از کارشناسان معتقدند اگر طرح ساماندهی صنعت خودرو در همان ابتدای سال جاری به تصویب رسیده بود، میتوانستیم امیدوار باشیم که تا پایان سال98 در شرایط صنعت خودرو کشور تغییراتی ایجاد شود اما این طرح که با قید دو فوریت به صحن آمد، با قید یک فوریت موقتا کنار گذاشته شد و در نوبت بعدی نیز به مسکوتماندن 6ماهه آن رأی داده شد. این رأی گرچه پس از دوماه تغییر کرد و سرانجام پس از کشوقوسهای فراوان کلیات طرح در صحن علنی تصویب شد اما بهگفته کارشناسان حالت نوشدارو پس از مرگ سهراب را داشت.
فشار شکایات مردمی، کار را تسریع خواهد کرد
مهناز رمضانی، کارشناس صنعت خودرو در این خصوص به «دنیایخودرو» میگوید: «به تعویق انداختن تصویب جزئیات طرح ساماندهی نمیتواند به اثرگذاری طرح ساماندهی خدشهای وارد کند. دیر یا زود کمیسیون صنایع تحت فشار شکایات مردمی مجبور به اعلام نظر در مورد طرح ساماندهی خواهد شد. البته زمان کوتاه نمایندگان این کمیسیون تا پایان سال جاری، امکان بررسی این طرح در اسفند 97 را از بین میبرد اما باتوجه به آنکه طرح ساماندهی زمان طولانی در اختیار این کمیسیون بوده و بیشتر اعضا کمیسیون به مسایل پیرامون آن اشراف کامل دارند، شرایط بررسی طرح را سهلتر خواهد کرد.»
وی با اشاره به مفصلبودن مفاد طرح ساماندهی صنعت خودرو میافزاید: «ما انتظار نداریم با تصویب طرح ساماندهی، تمام مشکلات صنعت خودرو یکباره از میان برداشته شود. این طرح در کوتاهمدت مشکلات اساسی صنعت خودرو را حل نمیکند اما اثرگذاری آن قطعا در آینده و استقلال صنعت خودرو نقش بسزایی خواهد داشت.» رمضانی ادامه میدهد: «پس ازپشتسر گذاشتن فراز و نشیبهای فراوان، طرح ساماندهی در اوایل بهمنماه در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت اما نمایندگان مجلس در نشست علنی پس از بررسی مواردی از جزئیات طرح ساماندهی صنعت خودرو، نهایتا با پیشنهاد رئیس مجلس طرح مذکور را به کمیسیون صنایع و معادن مجلس ارجاع دادند تا باتوجه به تغییراتی که در محتوای ماده 2 طرح ساماندهی صنعت خودرو ایجاد شد، این مساله مورد بررسی بیشتر قرار بگیرد و ابهامات آن در کمیسیون صنعت رفع شود.»
نوبت بررسی فوقالعادهای برای طرح منظور شود
این کارشناس صنعت خودرو تصریح میکند: «با ارجاع مجدد طرح ساماندهی صنعت خودرو به کمیسیون صنایع، برای طراحان طرح در کمیسیون اصل90 این شبهه بهوجود آمده که طرح خاصیت اولیه خود را از دست داده و به نفع مصرفکنندگان بازار خودرو نیست و این موضوع درحالحاضر باتوجه به شرایط سیاست خارجی کشور و تحریم صنعت خودرو کشور جای بحث دارد.»
بهگفته وی طرح ساماندهی صنعت خودرو با بررسی تمام جوانب و مشکلات خودروسازی و واردات خودرو بهدلیل وضعیت فورسماژور کشور نمیتواند در کوتاهمدت تاثیرات مشهودی بر این صنعت بگذارد اما به تعویق انداختن تصویب و اجرای چنین طرحی تنها فرصتسوزی در صنعت خودرو کشور است.
رمضانی با اعتراض به مصاحبه یکی از نمایندگان درخصوص به تعویق افتادن مجدد نوبت رسیدگی طرح ساماندهی صنعت خودرو در کمیسیون صنایع میگوید: «با توجه به گذشتن یک ماه از ارجاع مجدد این طرح به کمیسیون صنایع و مشکلات کنونی صنعت خودرو و وعده برخی نمایندگان مبنیبر تصویب سریع این طرح در مجلس، یکی از اعضای کمیسیون صنایع اعلام کرده است بهدلیل وجود موارد مهم در دستور کار نمایندگان، طرح ساماندهی صنعت خودرو به نوبت بررسی یک ماه پایانی سال نخواهد رسید و احتمالا در اردیبهشتماه سال آینده در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت.»
این کارشناس صنعت خودرو در پایان میافزاید: «طرح ساماندهی صنعت خودرو یکی از مهمترین طرحهای مطرحشده در خصوص صنعت خودرو بوده که بهدنبال مطرحشدن برخی ابهامات ازسوی نمایندگان در صحن علنی باردیگر به کمیسیون صنایع بازگشته است و انتظار میرود باتوجه به اشراف اعضای کمیسیون صنعت به موارد مطروحه، و زمان محدود نمایندگان تا پایان سال جاری، نوبت بررسی فوقالعادهای برای آن منظور کنند.»