به گزارش «اخبار خودرو»، تعلیق یکساله ماده مربوط به اسقاط موتورسیکلت در قانون هوای پاک را میتوان یکی از مهمترین رخدادهای این صنعت طی چند ماه گذشته دانست؛ قانونی که اگر تعلیق نمیشد، ادامه فعالیت کارخانههای تولید موتورسیکلت در کشور با خطر جدی مواجه میشد و دهها هزار کارگر و نیروی کار فعال در این صنعت خانهنشین میشدند. اگرچه تعلیق این ماده قانونی واکنشهای بسیاری را در رسانهها، صنعت و بین مردم به همراه داشت اما شنیدن ناگفتههای این اتفاق و عواملی که باعث شد دولتیها رای به تعلیق این ماده قانونی دهند، میتواند ابهامات موجود را برطرف کند.
با جلیل مجاهد رئیس انجمن تولیدکنندگان موتورسیکلت به گفتوگو نشستیم تا از علت به تعویق درآمدن این ماده قانونی و نظر تولیدکنندگان موتورسیکلت را بهعنوان مجری اصلی آن آگاه شویم.
صنعتگرانی که برخلاف حرف و حدیثهای حاکم بر بازار، نهتنها مخالف اجرای این قانون نیستند، بلکه حاضرند در صورت آمادهشدن زیرساختها، دولت را در اجرای هرچه سریعتر قانون یاری کنند.
چه اتفاقی افتاد که درنهایت هیات دولت با تعویق یکساله مصوبه اسقاط موتورسیکلت موافقت کرد؟
تحریمهای آمریکا، در شرایط فعلی شرایط سختی را بر شرکتهای تولیدکننده موتورسیکلت تحمیل کرده است. از طرف دیگر با اجرای این قانون، کارخانههای تولیدکننده موتورسیکلت، 4ماه کاری را بهصورت نیمهتعطیل گذراندند و هزاران کارگر شاغل در این صنعت در آستانه بیکاری قرار گرفتند.
البته مهمترین دلیل برای موافقت دولت با تعویق این ماده از قانون هوای پاک، اعلام ستاد سوخت بود که بهصورت رسمی عدمامکان اسقاط موتورسیکلت در شرایط فعلی را اعلام کرد. به همیندلیل به تاخیر انداختن اجرای این مصوبه در شرایط فعلی، از بیکاری کارگران و تعطیلی کارخانههای تولیدکننده موتورسیکلت جلوگیری کرده است.
برخی افراد بر این باورند که صنعت موتورسیکلت یکی از مخالفان اجرای این قانون بوده است. آیا این جهتگیری صحیح است؟
انجمن تولیدکنندگان موتورسیکلت موافق صد درصدی تصویب و اجرای این مصوبه بوده و هست. ما مشکلی با این مصوبه نداریم و حتی از آن حمایت کرده و دولت را برای اجرای آن همراهی میکنیم. حتی اعضای انجمن تولیدکنندگان موتورسیکلت از این مصوبه حمایت میکنند و با آمادهشدن زیرساختهای لازم، این آمادگی وجود دارد تا بهصورت کامل اجرایی شود.
با این اوصاف چرا از طریق وزارت صمت برای به تاخیر در آمدن اجرای مصوبه اقدام کردید؟
اجازه دهید مشکل اصلی را بیان کنم. این مصوبه بدون مشورت با انجمن و توسط سازمان حفاظت محیطزیست به هیات دولت پیشنهاد شد. این درحالی است که اگر نظرات انجمن و سایر سازمانهای ذیربط نیز به آن اضافه میشد، قطعا اطلاعات لازم و اجرایی به مسئولان منتقل میشد. در چنین شرایطی مشخص میشد که زیرساختهای لازم برای اجرای این قانون لازم است اما متاسفانه در شرایط فعلی هنوز مهیا نشده است.
ما نهتنها مخالفتی با این قانون نداریم بلکه کاملا موافق اجرای آن هم هستیم. تنها نکتهای که وجود دارد این است که زمان اجرا باید با ملاحظاتی که انجمن اعلام میکند، کارشناسی و مشخص شود. به جرات میتوان گفت میتوان 6ماه قبل از مهلت تعیینشده هم مصوبه را اجرا کرد.
درصورتیکه زیرساختهای لازم آماده شود، میتوان این قانون را حتی قبل از فرصت یکساله نیز اجرا کرد؟
بله. ما صد در صد آمادگی داریم حتی بدون یک روز وقفه آن را اجرا کنیم، البته بهتر است تنگناهای اجرایی در جلسهای با حضور سازمان حفاظت محیطزیست، ستاد سوخت، پلیس و انجمن تولیدکنندگان موتورسیکلت، بررسی و کارشناسی شود و با تدوین آییننامه لازم وتامین زیرساختها نسبت به اجرا اقدام کرد.
آیا تولیدکنندههای موتورسیکلت بابت بار مالی اجرای قانون اسقاط نگران نیستند؟
قطعا بار مالی آن بر تولید تاثیر خواهد گذاشت و تیراژ تولید را کاهش خواهد داد. ما امیدواریم در زمان اجراییشدن این مصوبه، بانکها به کمک تولیدکنندهها بیایند و مشکل واحدهای تولیدی و مردم را حل کنند.
آیا راهکار مشخصی برای تامین موتورهای فرسوده وجایگزینی آنها دارید؟
در حال حاضر موتورسیکلتهای اسقاطی توسط افغانها، خریداری و به افغانستان ارسال میشوند. پیشنهاد ما این است که این موتورسیکلتها با قیمت بالاتری از مالکانشان خریداری شده و توسط ستاد سوخت به افغانستان صادر شوند. ما هم در انجمن آمادگی داریم در این زمینه با دولت همکاری کنیم. ضمن اینکه با این اقدام و خرید موتورسیکلتها از مالکان میتوان در زمان کوتاهتری اجرای مصوبه اسقاط را عملی کرد.