به گزارش «اخبار خودرو»، 50روز از مصوبه هیات دولت برای ترخیص خودروهای مانده در گمرک گذشته است و بهرغم ابلاغ مصوبه اجرایی نیز هنوز هیچ خودرویی با این مصوبه از گمرک ترخیص نشده است. به عقیده کارشناسان، تصویب مصوبه‌هایی که هیچوقت اجرایی نمی‌شوند یا در کمتر از یک هفته دستورالعملهای مکمل و غیراجرایی به آنان الحاق می‌شود، گواهی بر جزم نبودن عزم دولت در حل مشکلات واردات خودرو است.
علی شکوهی، کارشناس صنعت خودرو درخصوص بلاتکلیفی مدیران ارشد و تصمیم‌گیران دولتی در مواجهه با موضوع خودروهای وارداتی که موجب زیان روزافزون مصرف‌کنندگان نهایی این خودروها شده است، گفت: «مدیران شرکت‌های نمایندگی باتوجه‌به فشار بانک‌های تامین‌کننده اعتبار و تسهیلات در شرایط نامناسبی قرار گرفته‌اند و اعتبار جهانی خود را نزد شرکت‌های تولیدکننده خودرو در کشورهای خارجی از دست داده‌اند. در چنین شرایطی، اعمال خودتحریمی از سوی دولت آن هم پیش از موعد آغاز تحریمهای خارجی و نیز عطف بهماسبق کردن دستورالعمل ممنوعیت واردات به خودروهای واردشده به گمرک، مانند روشن‌کردن شعله در انبار باروت بود و موجب انفجاری شد که شرکت‌های نمایندگی رسمی هماکنون متحمل زیان دوجانبه آن هستند و باید ریسک‌های دولت با پول مردم را جبران کنند.»
مراجع دولتی پاسخگو نیستند
این کارشناس صنعت خودرو تصریح کرد: «موضوع خودروهای وارداتی مانده در گمرک متاسفانه به گره کوری تبدیل شده و حتی با گذشت بیش‌از 1.5 ماه از ابلاغ مصوبه دولت همچنان هیچ گام عملی از سوی بدنه اجرایی دولت برای ترخیص این خودروها برداشته نشده است، بهطوریکه این موضوع موجب شد هفته گذشته انجمن واردکنندگان خودرو ایران طی نامه‌ای از معاوناول رئیسجمهور خواستار رسیدگی هرچه سریعتر به این موضوع شود که آن نامه نیز از سوی اسحاق جهانگیری بیجواب مانده است.»
وی با اشاره به فشار ناشی‌از هجمه‌های همهجانبه در 2سال گذشته به واردکنندگان خودرو گفت: «از اوایل سال گذشته با تصمیمات خلاف قانونی که توسط برخی از مسئولان وقت گرفته شد، واردات خودرو با ممنوعیت مواجه شد. درحالیکه بنا به اظهارات شریعتمداری، وزیر سابق صمت در برنامهای تلویزیونی، ممنوعیت واردات خودرو بر خلاف قانون و به‌دنبال تصمیم نادرست وزیر اسبق صمت صورت گرفته است.»
فعالان بخش واردات میگویند شرکت‌های نمایندگی رسمی به دلیل نبود امکان ادامه فعالیت مجبور به کوچککردن سازمان‌های خود شده‌اند و تعدیل نیروی انسانی بهرغم میل مدیران این شرکت‌ها صورت گرفته که البته تنها راه مقابله با کاهش درآمد و تحمیل هزینه‌های غیرمتعارف به این شرکت‌ها بوده است.
تشخیص مغایرت قانونی یا مانعتراشی؟
به گفته شکوهی، پس از اعلام ممنوعیت واردات و سنگاندازیهای بسیار در ترخیص خودروهای متوقف در گمرک‌ها، با مصوبه اخیر دولت انتظار می‌رفت تا این مساله گرهگشایی شود اما این مصوبه توسط برخی مراجع قانونگذار و نیز اجرایی مغایر قانون تشخیص داده شد، در حالی که اگر اشتباهی صورت گرفته است، باید طی کار کارشناسی و در متن مصوبه اصلاح شود.
وی در پاسخ به این سوال که چرا مصوبه‌های دولت درخصوص حل مشکل واردات خودروهای مانده در گمرک اجرایی نمی‌شود، اظهار داشت: «مقاومت بدنه اجرایی دولت و عدم مسئولیتپذیری بالادستی مانع اصلی اجرای مصوبه ترخیص خودروها است. متاسفانه با وجود علاقهمندی دولت به گرهگشایی از کار مردم و حل مشکلات، مدیران میانی، زیرمجموعه‌ها و دیگر دستگاه‌ها با هزار و یک مانعتراشی، مصوبات را اجرایی نمی‌کنند.»
این کارشناس ادامه داد: «در صورتی که اجرای مصوبه ترخیص خودروها به سال آینده موکول شود، علاوه‌بر تشدید نارضایتی عمومی و استهلاک بیشتر خودروها، اموال و دارایی مردم نیز در جریان این تاخیرها از بین خواهد رفت.»
امکان صادارت معکوس خودروها تقریبا وجود ندارد
وی همچنین خلط مبحث 4هزار خودرو تخلفی با کل خودروهای متوقف در گمرک را نادرست دانست و تاکید کرد: «خودروهای تخلفی در مصوبه ترخیص خودروها مستثنی شده‌اند. اصولا نیز رویه پرونده قضایی از پرونده اجرایی و مصوبات دولتی جدا است و قاضی پرونده برای رسیدگی به هرموضوعی سرفصلی جداگانه دارد و در پرونده ثبت سفارش‌ها نیز بازپرس بهطور مستقل نامه صادر و ابلاغ کرد تا شرکت‌های مورداتهام، حق ترخیص خودروها را نداشته باشند. بنابراین این مبحث که پرونده تخلفات ثبت‌سفارش به پرونده خودروهای متوقف در گمرک گره بخورد، اقدام اشتباهی است.»
شکوهی در پایان گفت: «شرکت‌های نمایندگی بنا به قوانین قراردادی با شرکت‌های مادر امکان صادرات معکوس محصولات خود را ندارند، زیرا این خودروها با آپشن‌های ویژه ایران تولید و با شماره شاسی ثبتشده به نام کشور ایران حمل شده‌اند. اما درخصوص شرکت‌های واردکننده غیرنمایندگی شرایط به‌صورت دیگری است. هرچند با شرایط دستورالعمل صادرشده از سوی وزارت صنعت واردکنندگان ترجیح می‌دهند که دیگر هیچ تلاشی برای واردات خودرو نداشته باشند و با این سنگاندازیها به دنبال تهیه پول مشتریانی که خودرو آن‌ها در گمرک متوقف شده باشند.»
