به گزارش «اخبار خودرو»، قیمتگذاری خودرو برمبنای حاشیه بازار در حالی محقق شده که بسیاری از کارشناسان درخصوص توفیق آن در تنظیم بازار تردید دارند و برخی دیگر البته این کار را امری ضرروی میدانند که باید در سالهای گذشته اجرا میشده است. اما بههرحال این امر در حال انجام است، هرچند شرط اصلی آن یعنی افزایش تولید و عرضه و نیز ارتقای کیفی در شرایطی که خودروسازان با چالش کمبود قطعه روبهرو هستند، بسیار سخت شده است.
اجرای مستمر این فرمول توسط خودروسازان درصورت افزایش تولید برای پاسخ به نیازهای بازار میتواند بازار خودرو را به آرامش، ثبات، تعادل نرخ و کشف حقیقی قیمتها برساند. اما کمبود عرضه و حضور دلالان که قیمتها را روزبهروز افزایش میدهند و تداوم اعمالنظر در همین فرمول قیمتگذاری نیز بهای این روزهای خودرو را در بازار نجومی کرده است. یک سر این موضوع را باید در برخی نمایندگیهای خودروسازان جستوجو کرد.
در همین زمینه با محمد بیاتیان، کارشناس اقتصادی و نماینده پیشین مجلس به گفتوگو پرداختیم. وی معتقد است قانون فروش برمبنای حاشیه بازار اقدام صحیحی بوده و در بدترین شرایط اقتصادی و در شرایط پرچالش این روزهای خودروسازان در حال اجرا شدن است. وی همچنین برخی نمایندگیهای خودروسازان را در بروز وضعیت نابسامان فعلی بازار خودرو مقصر میداند و اظهار میکند: «برخی کمر به ورشکست کردن خودروسازان بستهاند.»
قیمتگذاری به نوعی آزاد شده و قرار بر این است قیمت خودروها در کارخانه 5درصد کمتر از حاشیه بازار باشد. اما همچنان شاهد هستیم بهصورت دستوری و با اختلاف حدود 10میلیون تومان نسبتبه قیمت بازار، خودروها قیمتگذاری میشوند. به نظر شما دستوریبودن قیمتگذاری میتواند تاثیر این فرمول را از بین ببرد؟
اینکه قیمت خودرو در حاشیه بازار تعیین شود، یکی از آرزوهای خودروسازان و البته دلسوزان فضای تولید و بازار خودرو بود. کسانی که هم برای مصرفکننده و هم برای تولیدکننده اهمیت ویژهای قائل میشدند و میخواستند پول به جیب دلالان نرود. اما نوع تحقق این آرزو و البته قانون ازجمله مواردی بودند که باید بسیار درباره آن فکر میشد. این کار باید زمانی که همه چیز در شرایط عادی قرار داشت، اجرا میشد و این قانون تحقق پیدا میکرد. ما در شرایطی این قانون را در اختیار خودروسازان برای اجرا گذاشتیم که تولید خودرو در بدترین شرایط خود به سرمیبرد. در فضای تولید خودرو رکود به وجود آمده بود، در کنار آن پرواز نرخ ارز را داشتیم و همچنین کمبود تیراژ خودرو که باعث شد فضا در دست دلال و واسطه قرار بگیرد. بنابراین خودروساز آنطور که باید نتوانسته تولیدات خود را به بازار عرضه کند و سودی برای خود به دست بیاورد.
در این وضعیت انتقادهای بسیاری به خودروسازان و وزارت صمت میشود. چه راهحلی برای کاستن از این انتقادها وجود دارد؟
من فکر میکنم در شرایط فعلی قیمت خودرو تبدیل به چشم اسفندیار برای زدن خودروسازان و مدیران صنعتی ما شده است. وقتی قیمت خودرویی مانند پراید به 50میلیون تومان میرسد، یعنی قانون عرضه خودرو بر مبنای حاشیه بازار در بدترین شرایط خود اجرا شده است. باید خودروسازان در کنار وزارت صنعت، معدن و تجارت یک همافزایی فکری داشته باشند و تمهیدات کوتاهمدتی را برای قیمتهای افسار گسیخته بیندیشند. درحالحاضر بازار دست دلالان است. یعنی اگر در روزهای آینده شنیدیم قیمت پراید به بالای 70 میلیون رسیده است، نباید تعجب کنیم. به نظرم این وضعیت، در حال خنثیکردن راهکار فروش بر مبنای حاشیه بازار است. افسارگسیختگی بازار و عطشی که در مصرفکنندهها وجود دارد، بازار را تحتشعاع قرار داده و این قانون را لوث کرده است. فکر میکنم به صورت کوتاهمدت هم که شده است، شرکتهای خودروسازی در کنار وزارت صمت باید بازار را کنترل کنند. بهطور کلی معتقدم خودرو باید با قیمت حاشیه بازار در اختیار مصرفکننده قرار بگیرد و زیان ناشیاز افزایش قیمت از جیب مصرفکننده به جیب دلالان نرود.
خودروسازان از زیان 11هزارمیلیارد تومانی از ابتدای سال تا امروز سخن میگویند. اما شما معتقد هستید این قانون در زمان نامناسبی اجرا شده است. چه پیشنهاد و روشی وجود دارد تا هم خودروساز ضرر نکند و هم زمان مناسب برای فروش برمبنای حاشیه بازار به دست بیاید؟
درحالحاضر بسیاری از نمایندگیها، خودروهای فراوانی برای عرضه در اختیار دارند اما خودروسازان درحال پیشفروش خودرو برای سال 99 یا اواخر 98 هستند. اگر بدبینانه بخواهیم به این موضوع بنگریم، شاید مافیایی در دل آن مشاهده کنیم. البته مدیران خودروسازی به این مساله راضی نیستند. اگر کمی در این خصوص تحقیق کنیم، خواهیم دید این نمایندگیها دربرخی موارد هم به ضرر خودروسازان و هم مردم اقداماتی را انجام میدهند. به این صورت که در دست دلالها خودروهای فراوانی وجود دارد اما برای عرضه به مردم خودرویی موجود نیست. اگر در این خصوص مدیریت مناسبی انجام شود، میتوان حلقه مفقوده را پیدا کرد و از زیان انباشته صنایع خودروسازی جلوگیری کرد. با تغییر مدیریتی و تغییر هیاتمدیرهها اتفاقی رخ نخواهد داد. باید بر سیاستها و نوع عرضه خودرو به بازار نظارت مناسبی وجود داشته باشد. اینکه بگوییم کسانی که در یکسال گذشته و با کد ملی خودرو دریافت کردهاند، نمیتوانند اقدام به ثبتنام کنند، راه درمان نخواهد بود. تجربه نشان داده است در این کشور هرچیزی سهمیهبندی شده، سود دلالان افزایش پیدا کرده اما در وضعیت موجود تغییری حاصل نشده است. بنابراین این کار درمان درد نیست و باید چاره را در جای دیگری پیدا کرد. در این راستا، باید از جانب دستگاههای نظارتی مانند سازمان تعزیرات و سازمان بازرسی نظارت جدی روی بازار خودرو انجام شود تا از نابسامانی که بین مصرفکننده و تولیدکننده بهوجود آمده است، جلوگیری شود.
بهنظر شما برخی نمایندگیهای خودروسازان در بروز این وضعیت برای بازار نقش دارند؟
من فکر میکنم نمایندگیها در این خصوص نقش دارند. البته نمیتوان به صورت عام این مساله را بیان کرد و آن را به همه نمایندگیها این موضوع را تعمیم دهیم. اما برخی نمایندگیها در بروز شرایط بد برای بازار خودرو نقش ایفا میکنند. اگر به یکی از این نمایندگیها برای خرید خودرویی که در کارخانه 50 میلیون تومان است، مراجعه کنید، خواهید دید به شما قیمت 70میلیون میدهند و عنوان میکنند 50 میلیون بهصورت رسمی دریافت میکنیم و برای 20 میلیون تومان باقیمانده رسید هم نمی دهیم. اینگونه با مشتریان رفتار میکنند. این امر، معضلی برای بازار خودرو است و طبیعتا این نمایندگیها دلسوز خودروساز نیستند بلکه یک بخش از پازل ورشکستکننده شرکتهای خودروساز هستند. بنابراین لازم است شرکتهای خودروساز یک بازرسی کامل و دقیق از کار نمایندگان خود داشته باشند.
به افزایش قیمت خودرو اشاره کردید. آیا تداوم این بالارفتن بها سبب از بین رفتن بحث ارزش افزوده و اقتصادی بودن تولید در صنعت خودرو ایران خواهد شد؟
خودروسازان نیز این موضوع را تایید خواهند کرد که بالارفتن بیرویه قیمتها به معنی افزایش سود آنها نیست بلکه به معنای حرکت به سمت ورشکست کردن این صنعت خواهد بود. باتوجه به نابسامانی که در بازار خودرو داریم، یک عده درپی زمینزدن صنعت خودرو هستند. شاید در پس ذهن این افراد بحث واردات خودرو در کلاس خودروهای داخلی مانند خودروهای چینی و... باشد. اگر نگاهمان را تیزتر و قویتر کنیم به مافیایی میرسیم که با این روند به سمتی حرکت میکنند که شرکتهای خودروساز ما را زمین بزنند و با جایگزینی خودروهای چینی باعث بیکاری دهها هزار نفر در سطح کشور شوند.
بسیاری از کارشناسان معتقدند سال آینده سال سختی برای اقتصاد خواهد بود. شما وضعیت صنعت خودرو در سال آینده را باتوجه به بدهی سنگینی که در سال جاری متحمل شدهاند، چگونه پیشبینی میکنید؟
به نظر من سال آینده سال دشواری خواهد بود. اما اگر شرکتهای خودروساز با برنامه جلو بروند و بتوانند نبض بازار را در دست بگیرند و اجازه ندهند بازار به محلی برای جولان دلالها تبدیل شود، میتوان سال آینده را مدیریت کرد و سال خوبی را پشت سر گذاشت. بههرحال صنعت خودرو کشور ما که یک صنعت مادر و نیازمند کمک ویژه دولت است. چرا که تحریم صنعت خودرو همواره جزو اولین تحریمها برای کشورهای غربی بوده، بنابراین در برنامههای دولت برای قبل از پایان سال 97 تدوین یک بسته حمایتی برای صنعت خودرو باید در اولویت باشد. در این بسته حمایتی میتوان بستههای ارزی برای خرید مواد اولیه تولید خودرو و تسهیلاتی در راستای پوشش زیان انباشته خودروسازان در این بازار را در نظر گرفت. در کنار آن دولت باید تسهیلاتی بهره پایین بهمنظور خرید خودرو را در اختیار مردم بگذارد.
آیا قیمت خودرو تعدیل خواهد شد؟
اگر تولید خودرو به روند معمول خود بازگردد، قیمتها تعدیل خواهند شد. اما آنچه در این آشفتهبازار اصلا به آن توجه نمیشود، بحث توسعه و تولید محصولات جدید است. شرکتهای خودروساز باید به سمتی حرکت کنند که خودروهای باکیفیت و با آپشنهای بالا به مردم تحویل دهند. شاید شرکتی مانند سایپا سود اصلی خود را از بالا بودن تیراژ خودرویی مانند پراید به دست آورد، اما اگر من جای مدیر سایپا بودم، تولید پراید را متوقف میکردم و سراغ خودرو دیگری میرفتم که مطابق با استانداردهای روز بوده تا در آینده قابلیت رقابت در داخل کشور را داشته باشد.
وضعیت واردات خودرو را چگونه میبینید؟ آیا ادامه این روند و ممنوعیت واردات خودرو منصفانه است؟
با بستن سایت ثبتسفارش و ماندن خودروها در گمرک و مباحث دیگر درواقع خودتحریمی میکنیم. ما نمیگوییم خودرو لوکس چندمیلیاردی وارد شود. اما باید به خودروهایی که تا حدودی مورد مصرف طبقه متوسط جامعه هستند، اجازه واردات داده شود. میتوان با واردات خودرو بازار را تعدیل کرد. یعنی این تب را که در بازار خودرو به وجود آمده و در حال تبدیل به تشنج است و میتواند صنعت خودرو را به کما ببرد، بنابراین میتوان با واردات خودرو آن را بهبود بخشید. بنابراین دولتمردان و تصمیمگیرندگان باید بحث واردات خودرو را بهصورت کنترلی آزاد کرده و سایت ثبتسفارش را باز کنند تا سال آینده واردات خودروهای خارجی از سر گرفته شود.
بر این اساس بهنظر شما واردات خودرو میتواند بازار خودروهای داخلی را هم به آرامش برساند؟
مطمئنا واردات خودروهای خارجی تاثیر مثبتی در کاهش قیمت خودروهای داخلی خواهد داشت.