به گزارش «اخبار خودرو»، نمایندگیهای رسمی واردات خودرو روزهای پرفرازونشیبی را تجربه می‌کنند و رویای ورود برخی از آن‌ها به بحث تولید با اعلام ممنوعیت واردات و اجرای تحریم‌های ظالمانه آمریکا نقش بر آب شده است. به عقیده بسیاری از کارشناسان، مدیران وقت در وزارت صمت در مقابله با تحریم‌های آمریکا شتابزده عمل کردند و با برخی اقدامات که از آن‌ها به عنوان خودتحریمی یاد می‌شود، زمینهساز بروز نوسان در بازارهای مختلف شدند. در این میان، هیات دولت هرچه کرد تا این قفل بسته را بگشاید با عدم همراهی بدنه خود مواجه شد، بهطوریکه با گذشت حدود 2ماه از مصوبه ترخیص هم حتی یک‌خودرو از انبار گمرک خارج نشده است.
علی‌شکوهی، کارشناس صنعت و بازار خودرو در این باره به روزنامه «دنیای خودرو» گفت: «بازار خودروهای وارداتی در شرایط فعلی بیشترین لطمه را از ممنوعیت واردات خورد و این ممنوعیت در حالی از روزهای ابتدایی تابستان سال جاری اعمال شد که در سال‌های 91 تا 92 که دوره اوج تحریم‌ها بود، واردات خودرو به کشور انجام می‌شد.»
وی با بیان اینکه دپو حدود 16هزار دستگاه خودرو در گمرک‌های کشور ادامه دارد، هشدار داد: «شرکت‌های نمایندگی رسمی باتوجه‌به مواجهه آنی با تصمیمات وزارت صمت، تعداد قابل‌توجهی خودرو در انبارهای کشورهای همسایه و شرکت‌های تولیدکننده خارجی دارند که این خودروها به‌صورت ثروتی بادآورده برای آن کشورها قلمداد می‌شوند و حتی با مصوبه اخیر هیات دولت ترخیص نخواهند شد.» بدین ترتیب، خطر تملیک خودروهای ترخیصنشده از کشورهای دیگر و پرداخت هزینه اسقاط متوجه واردکنندگان داخلی است.
ترخیص وارداتی‌ها؛ تنظیمکننده بازار یا ...
شکوهی در رابطه با تاثیر ترخیص خودروها از گمرک بر بازار اظهار داشت: «تعداد قابل‌توجهی از خودروهایی که در گمرک‌ها انبار شده‌اند، مربوط‌به سفارش‌گذاری‌های متقاضیان هستند و باید به خریداران تحویل داده شوند. همچنین بیشتر شرکت‌ها برای واردات خودرو ارز 4200 تومانی گرفته‌اند که درحالحاضر باید مابهالتفاوت آن را که حدود 8هزار تومان محاسبه می‌شود، پرداخت کنند. این موضوع قیمت تمام‌شده خودرو را بهشدت افزایش می‌دهد و درنهایت ترخیص و ورود خودروهای انبارشده به بازار رشد قیمت در بازار وارداتی‌ها را تشدید خواهد کرد.»
برنامه نافرجام واردات به شرط تولید
این کارشناس در خصوص شراکت شرکت‌های نمایندگی رسمی با خودروسازان خارجی گفت: «از حدود دوسال گذشته، وزارت صنعت، معدن و تجارت واردات خودرو را مشروط به تولید کرد که شرکت‌های داخلی بسیاری در این زمینه سرمایه‌گذاری کردند و برخی از شرکت‌ها به تولید و عرضه محصول نیز دست پیدا کردند. سیاست انجمن واردکنندگان خودرو نیز طی این سال‌ها ترغیب شرکت‌های نمایندگی رسمی بهسوی تولید و یا حداقل مونتاژ خودروهای خارجی بوده است.»
وی با بیان اینکه شرکت‌های خودروساز ترکیه می‌توانند نمونه بسیار خوبی برای صنعت خودرو ایران باشند، افزود: «تولید باید در حجم منطقی و اقتصادی انجام شود تا قیمت تمام‌شده محصول ارزان‌تر و اقتصادی‌تر محاسبه شود. در سطح جهانی همواره برای آغاز تولید، محصولی از سبد شرکت مادر انتخاب می‌شود که تیراژ و قیمت تمام‌شده قابل قبولی داشته باشد.»
شکوهی تاکید کرد: «عدم دستیابی‌به نتیجه نهایی در تولید خودروهای خارجی ازسوی شرکت‌های واردکننده رسمی تنها به دلیل مشکلات تحریمی نبود و ممنوعیت واردات در این زمینه تاثیر قابل‌توجهی داشت. البته ناگفته نماند که برخی از برندهای ژاپنی و اروپایی بهواسطه تحریم‌ها بازار ایران را ترک کردند.»
وی در پایان اظهار داشت: «تغییر قوانین به‌صورت لحظه‌ای ادامه دارد و بدنه دولت همچنان در زمینه واردات و اختصاص ارز، هر روز با آزمون و خطا تصمیم جدید اتخاذ می‌کند. اگر دولت برنامه‌ریزی دقیق‌تری در زمینه صنعت، اقتصاد و جذب سرمایه‌گذاری داشته باشد، شرکت‌های داخلی و خارجی با فکر باز می‌توانند به فعالیت در ایران ادامه دهند. اما دولت هنوز عزم خود را برای مقابله با شرایط پیش رویش جزم نکرده است.»
