به گزارش «اخبار خودرو»، طبق مصوبه هیات وزیران در سال 1391، شرکت‌های خودروسازی قبل از معرفی هر محصول به بازار می‌توانند اقدام به واردات چند دستگاه نمونه (حداکثر 5 دستگاه) برای انجام تست‌های مربوط‌به فعالیت‌های بازاریابی و تطبیق عملکرد خودرو با شرایط آبوهوایی کشور کنند. بنا بر مصوبات دیگر، این خودروها درصورت قطعیشدن برنامه تولیدشان در کشور، می‌توانند برای معرفی و بازاریابی محصول، حضورشان در بازار را بهصورت وارداتی اما با 25درصد تخفیف تعرفه آغاز کنند.
باتوجه‌به مصوبه شماره 23458 مورخ 12/02/1391 هیات وزیران، چنانچه خودروهای نمونه وارداتی به تولید انبوه برسند، بدون رعایت سال ساخت قابلیت پلاکگذاری دارند. این در حالی است که گفته می‌شود پلیس راهور در این خصوص عنوان می‌کند که این خودروها باید مجددا روال تایید نوع و اخذ استاندارد را طی کنند. این نظر پلیس به رغم وجود مصوبه دولت، منجر به بلاتکلیفی صدها دستگاه از این خودروها در انبارهای شرکت‌های مختلف خودروسازی شده است که بدون استفاده باقی مانده‌اند.
عدم پذیرش تاییدیههای کتبی وزارت صمت
وزارت صنعت، معدن و تجارت برای پایاندادن به این وضعیت، موضوع بلامانعبودن پلاکگذاری خودروهای نمونه را طی تاییدیههای کتبی به پلیس راهور اعلام کرده است. اما با تاکید پلیس بر سپریکردن مراحل استانداردهای جدید خودرویی، عملا شاهد از بین رفتن این سرمایه‌های ملی در آینده‌ای نزدیک خواهیم بود. این در حالی است که پلیس راهور و وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌توانند در این خصوص با هماندیشی و چارهجویی از اضمحلال سرمایه‌های کلان ارزی و ریالی متعلق‌به مردم جلوگیری کنند.
یکی از مدیران ارشد شرکت‌های تولیدکننده داخلی در این خصوص با بیان اینکه نباید مساله این خودروها کوچک شمرده شود، به خبرنگار «دنیای خودرو» گفت: «این موضوع که گریبان خودروسازان کشور را هم گرفته است، شرایط بغرنجی را برای شرکت‌های کوچک و متوسط خودروساز به وجود آورده و میزان سرمایه‌های درگیر در خودروهای واردشده به قصد تولید، بیش از صدها میلیارد تومان شده است.»
وی در ادامه با اشاره به وضعیت نوسانات قیمتی در بازارهای مصرف اظهار داشت: «خودروهایی که در انبارهای شرکت‌های تولیدکننده دپو شده‌اند، با مخالفت پلیس راهور از ورود به بازار محروم مانده‌اند، درحالی‌که می‌توانند التهابات بازار را کنترل کنند.»
خواب سرمایهها در خودروهای واردشده به قصد تولید
به گفته این مدیر ارشد خودروسازی، کوچک‌ترین شرکت‌های تولیدکننده داخلی بیش‌از چند میلیارد سرمایه خوابیده در خودروهای پلاکنشدهای دارند که بر اساس برنامه تولید، وارد کردهاند و خواب سرمایه هم برای این شرکت‌ها و هم برای غول‌های خودروسازی کشور، معضلی بزرگ قلمداد می‌شود.
وی با بیان اینکه شمارهنکردن این خودروها توسط پلیس راهنمایی و رانندگی مشکلات زیادی برای شرکت‌های تولیدکننده ایجاد کرده است، افزود: «شرکت‌های تولیدکننده باتوجه‌به مقیاس فعالیت‌های خود اقدام به خرید برخی خودروها می‌کنند تا بتوانند با انبوهسازی، تنوع بیشتر محصولات را در سبد فروش خود رقم بزنند. اما همکارینکردن پلیس راهور با کارخانه‌های تولیدکننده که موجب خواب سرمایه در پلت‌فرم‌های وارداتی محدود و از بین رفتن امکان شماره‌گذاری این خودروها می‌شود، حرکت این صنعت را متوقف خواهد کرد.»
مطالبه استانداردهای 63گانه بهرغم مصوبه دولت
وی تصریح کرد: «وقتی شرکت‌ها به پلیس راهور مراجعه کرده و دلیل عدم شماره‌گذاری این خودروها را پیگیری می‌کنند، با پاسخ قانع‌کننده‌ای روبه‌رو نمی‌شوند. آنچه مشخص شده، این است که پلیس راهور میگوید این خودروها باید مجددا برای پشت سرگذاردن استانداردهای 63گانه فعلی موردبررسی قرار بگیرند.»
وی ادامه داد: «این خودروها زمانی وارد کشور شده‌اند که استانداردهای ملی به این تعداد نبوده است. بنابراین برخورد سختگیرانه با خودروهایی که به قصد تولید واردکشور شده‌اند، تنها سرمایه‌های ملی را از بین می‌برد. این درحالی است که برای حمایت و حفظ بقای شرکت‌های تولیدکننده در بازار ملتهب امروز کشور نیاز به همراهی همه ادارات و تصمیم‌گیران دولتی داریم.»
به گفته این مدیر ارشد شرکت خودروسازی، کوچک‌ترین شرکت‌های خودروسازی کشور به دلیل تفسیر به رأی مصوبه هیات دولت توسط پلیس راهور با چندین میلیارد سرمایه از دست رفته مواجه هستند. اما شرایط شرکت‌های خودروسازی کشور درحالحاضر فقط تلاش برای بقا و حفظ اشتغال است و این نگاه که شرکت‌های خودروسازی منافعی از واردات خودرو به دست خواهند آورد یا آن‌که این خودروها می‌تواند آینده بازار خودروهای وارداتی را تغییر دهد، کاملا اشتباه است.
