توقف روند ترخیص حدود 15هزار خودرو در سال جاری، گردش مالی 7میلیارد دلاری بخش واردات خودرو را متوقف کرد و موجب حاشیهسازیها و هزینهتراشیهای متعدد برای سازمان‌ها و نهادهای دولتی و حاکمیتی ذی‌ربط شد.
مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو ایران درخصوص جلسات پیگیری حقوق شرکت‌های نمایندگی و واردکننده خودرو به «دنیای خودرو» می‌گوید: «زمانی که سازمان تعزیرات به موضوع شرکت‌های نمایندگی ورود کرد، روسای شعب تهران متوجه اجحاف به حق‌قانونی شرکت‌های واردکننده خودرو شدند.»
وی میافزاید: «دو ماه پیش هیات‌دولت، پس از یک‌سال کشمکش درخصوص ترخیص این خودروها مصوبه‌ای صادر کرد و وزارت صنعت، معدن و تجارت با بخشنامه‌ای دستورالعمل واردات این خودروها را ابلاغ کرده است. اما بهرغم این تعیین‌تکلیف، امکان واردات این خودروها همچنان وجود ندارد و هیچ خودرویی بهواسطه مصوبه هیات‌دولت و دستورالعمل وزارت صمت ترخیص نشده است. چراکه همچنان مشکلات درونسیستمی و نبود هماهنگی لازم برای خروجی مثبت وجود دارد.»
محمدرضا منصوری، نماینده مجلس در این خصوص معتقد است: «بهطور قطع با ترخیص هرچه سریع‌تر خودروها از گمرک‌ها، شاهد عرضه بیشتر در بازار و کنترل قیمت‌ها خواهیم بود.» وی می‌گوید: «اخذ عوارض گمرکی لازم از این خودروها با کسب درآمد خوبی برای دولت همراه خواهد بود. ازسوی‌دیگر، رفع کمبود خودروهای خارجی در بازار، تنها با ترخیص خودروهای دپوشده از گمرک‌ها امکانپذیر می‌شود.»
منصوری ادامه می‌دهد: «درحالحاضر همه به دنبال اجراییشدن مصوبه هیات‌وزیران و دستور معاوناول رئیسجمهور در این زمینه هستند و لازم است دستگاهها نیز همکاری لازم را به‌عمل آورند تا عرضه در بازار افزایش یابد.»
به‌عقیده کارشناسان، هماکنون سرمایههای مردمی در حال از بین رفتن است و دولت میتواند با توجه و نظارت بر تخلفات انجامشده در زمینه ثبت‌سفارش و بررسی بهموقع آن‌ها، ضمن کسب درآمد از محل دریافت عوارض، نسبت‌به حفظ سرمایههای مردم اقدام کند.
تقسیمبندی خودروها در دستورالعمل اجرایی وزارت صمت برای تعیین تکلیف و ترخیص از گمرک چگونه است؟
بخشنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت به سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استانی ابلاغ شده است و بر اساس این بخشنامه، آن دسته از خودروهای متوقف در گمرک که با انتقال ارز و بهصورت گشایش ال‌سی وارد شده‌اند، در صورتی که تا شانزدهم دیماه امسال قبض انبار دریافت کرده باشند، اجازه ترخیص خواهند داشت.
بر اساس این بخشنامه، خودروهای متوقف در گمرک به دو دسته تقسیم شده‌اند، گروه نخست خودروهایی هستند که با انتقال ارز و گشایش ال‌سی وارد شده‌اند و گروه دوم شامل خودروهای واردشده بدون انتقال ارز است.
طبق تصمیم وزارت صنعت خودروهای دسته اول (واردشده با انتقال ارز) در صورتی که تا شانزدهم دیماه قبض انبار دریافت کرده باشند، اجازه ترخیص از گمرک را خواهند داشت اما در خودروهای دسته دوم بدون انتقال ارز (انتقال ارز از طریق غیربانکی) تنها آن‌هایی مجاز به ترخیص هستند که قبض انبار آن‌ها تا شانزدهم مردادماه صادر شده باشد.
آیا در بخشنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت مانع مشخصی برای ترخیص آن دسته از خودروهای مانده در گمرک که تخلفی در مراحل ثبت‌سفارش نداشتهاند، وجود دارد؟
همانطور که گفته شد، براساس این بخشنامه خودروهای متوقف در گمرک که با انتقال ارز بانکی وارد شده‌اند و قبض انبار گمرکی آن‌ها تا ۱۶ دیماه امسال معتبر بوده و همچنین خودروهایی که واردات آن‌ها با انتقال ارز از طریق غیربانکی و تا ۱۶ مردادماه سال جاری قبض انبار آن‌ها معتبر است، مجاز به ترخیص هستند و در متن بخشنامه مانعی وجود ندارد.
بر این اساس آیا امکان ترخیص تمام خودروها تا پایان امسال برای واردکنندگان مشمول بخشنامه جدید وزارت صمت فراهم می‌شود؟
مطابق این بخشنامه هر واردکننده‌ای که مشمول یکی از شرایط این بخشنامه شود، امکان ترخیص خودروهای خود تا تاریخ ذکرشده را خواهد داشت. البته فرایند طولانی ترخیص خودروهای متوقف در گمرک، این امکان را تا پایان سال جاری محال جلوه می‌دهد. چراکه بهرغم مصوبه دولت و بخشنامه جدید وزارت صمت تاکنون هیچ خودرویی از طریق مصوبه دولت ترخیص نشده است و مشکلات درونسیستمی و ناهماهنگیها همچنان مانع رسیدن به خروجی مثبت است.
موانع اجرای مصوبه ترخیص خودروها تعیینتکلیفشده چه هستند؟
موانع اجرای این بخشنامه نکات بسیار ریز و فنی است. کد شناسه کالا باید از طریق سامانه جامع مجوزها صادر شود اما این سامانه که همولوگیشن خودروها را به لحاظ استانداردی روزآمد می‌کند، هنوز راهاندازی نشده است. به محض راهاندازی این سامانه، کد شناسه کالا امکان صدور و قابلیت اظهار خواهد داشت.
همزمان با صدور کد شناسه، ارتباط بین سامانه گمرک‌ها و سازمان حمایت هم باید ایجاد شود که تاکنون انجام نشده است. رفع موانع و کاستی‌های موجود در عملیشدن تصمیمات دولت، امکانپذیر است. در هر حال بخشنامه اخیر وزارت صمت نیز نوعی نگاه دولت به این جریان است و میتوان با این بخشنامه امیدوار بود که فضا برای حرکت رو به جلو باز می‌شود.
رویه دولت در برخورد با شرکت‌های واردکننده خودرو در سال جاری چگونه بوده است؟
آنچه از این رویه قابل اثبات است، وجود سیستم غیرچابک با تصمیمات جزیره‌ای است که در اجرای شفافترین فعالیتها بهرغم وجود مصوبات بازهم شاهد ناکارآمدی هستیم و باید برای نقاط ضعف فرآیند موجود فکر اساسی شود. با این حال ما به‌عنوان واردکنندگان خودرو آمادگی داریم در صورتی که هماهنگیهای لازم در دولت انجام شود، برای ترخیص خودروها اقدام کنیم. چراکه تعهدات مردم فشار زیادی بر واردکنندگان وارد کرده است.
هماکنون ۱۴هزار و ۶۷۰ خودرو در گمرک‌های مختلف کشور متوقف است که ۳هزار دستگاه از این خودروها به دلیل شکایات و حکم قضایی به احتمال زیاد امکان ترخیص نخواهند داشت. البته از این ۱۴ هزار خودرو متوقف در گمرکات بالغ‌بر ۸ تا ۹هزار دستگاه از این خودروها از طریق انتقال ارز بانکی وارد شده و بقیه نیز از طریق ارز غیر بانکی وارد شده که با بخشنامه جدید و شروط قیدشده امکان ترخیص خواهند داشت.
شما به‌عنوان دبیر انجمن واردکنندگان خودرو چه درخواستی از مسئولان و تصمیم‌گیران دولت و وزارت صنعت دارید؟
انجمن واردکنندگان در راستای قانون دسترسی آزاد به اطلاعات، آماده به اشتراک گذاشتن اطلاعات واردکنندگان با مردم است، هرچند ممکن است دولت تمایلی به این مساله نداشته باشد.
در شرایطی که به دلیل عدم ارائه اطلاعات درست به اسم واردکنندگان از این فرایند سوءاستفاده و برخی اقدامات خلاف قانون انجام شده، درخواست ما این است که به منظور شفافسازی اطلاعات هر خودرویی که به سامانه جامع اطلاعات گمرکی وارد می‌شود، در قسمت شرح اطلاعات خودرو، نام شرکت واردکننده و نام گمرک قید شود تا امکان سوءاستفاده از بین برود.
۱۹:۵۳ - ۱۳۹۷/۱۲/۱۹
