صنعت خودرو

اصرار بر ادامه روش‎های قبلی برای مدیریت بازار، نتیجه‎ای جز نارضایتی مشتریان، تضعیف تولیدکنندگان و خرسندی دلالان ندارد

مرتضی شفیعی - صنعت خودرو در سال گذشته بیشترین تحولات و چالش‌ها را در عمر خود تجربه کرد. تحریم‌های شدیدتر کار را به جایی رساند که بسیاری از شرکت‌های چینی نیز که در دور قبلی تحریم‌ها کار خود را بدون وقفه ادامه داده بودند، از ترس عدم پرداخت پول و توقف نقل‎وانتقالات بانکی و البته با نیم‌نگاهی به بازار آمریکا و تحریم از سوی این کشور، همکاری خود با خودروسازان ایرانی را به‌طور کامل قطع کنند یا با احتیاط و منوط به پرداخت پول ادامه دهند. در کنار تحریم‌ها، موج بزرگی که افزایش قیمت ارز و کاهش ارزش پول ملی به‌راه انداخت، سبب شد قیمت‌ها تا چند برابر افزایش پیدا کنند. افزایش نرخ ارز که از زمستان 96 شروع شده بود، از اوایل سال 97 با خروج آمریکا از برجام شتاب بیشتری گرفت و در تابستان به  اوج خود رسید، به‌طوری که ارز موردنیاز برای صنعت با زحمت زیاد، آن هم با نرخی حدود سه برابر سال 96 تامین شد.

تحریم صنعت خودرو با هدف‌گیری تولید ناخالص ملی و اشتغال

ترامپ که ظاهرا بیش‌از برخی از مسئولین داخل کشور، میزان اهمیت صنعت خودرو را در تولید ناخالص ملی و اشتغال می‌دانست، تحریم قطعات خودرو را برای فلج کردن صنایع داخلی در اولویت قرار داد. بنابراین بلافاصله بعد از اعلام عمومی تحریم‌ها، همه خودروسازان و قطعه‌سازان خارجی از ادامه همکاری با ایران انصراف دادند. این‌بار حتی، اغلب شرکت‌های چینی نیز قطع ارتباط با ایران را در حوزه صنعت خودرو ترجیح دادند.

جهش نرخ ارز و دستورالعمل‎های پیاپی و متناقض

شوک حاصل از افزایش نرخ ارز که ساختار تصمیم‌گیری در دولت را مختل کرده بود، باعث شد آیین‌نامه‌ها و ضوابط بانکی و گمرکی دچار تغییرات پی‌درپی شده و سردرگمی و بلاتکلیفی بر صنایع مستولی شود؛ به‌طوری‌که چند ماهی امور واردات و تامین و تدارکات در سطح کشور به‎ویژه صنعت خودرو به‌طور کامل مختل شد. افزایش افسارگسیخته نرخ ارز و تورم و نگرانی مسئولان از وضعیت به‌وجود آمده، مانند گذشته موجب ورود دولت به امور قیمت‌گذاری و پایش موجودی انبارها شد که به ایجاد اختلال در روال عادی تولید و کسب‌وکار انجامید و کارآفرینان و مدیران این صنعت را پیوسته درگیر پاسخ‌گویی به دستگاه‌های نظارتی، تعزیرات و دادگاه‌ها کرد.

ثبات بازار و تامین و تدارک مناسب؛ دغدغه اصلی دولت 

معمولا دغدغه اصلی همه دولت‌ها در این‌گونه شوک‌های اقتصادی، ایجاد ثبات در بازار و فراهم‎آوردن شرایط مناسب تامین و تدارک است و در این راستا حمایت ویژه از تولیدکنندگان داخلی که در شرایط تحریم نقش مهم‌تری خواهند داشت، راهکار اصلی است. کاهش شدید ارزش پول ملی از یک طرف و افت تیراژ تولید و عرضه محصولات در اثر مشکلات ناشی‌از تامین مواد و قطعات وارداتی از طرف دیگر، موجب افزایش قیمت خودرو شد؛ به‌طوری‌که قیمت تمام‌‎شده محصول بین 2 تا 3برابر رشد کرد، اما آن‎چه موجب تعجب مدیران این صنعت شد، عدم پذیرش افزایش قیمت خودرو توسط متولیان امر و ایجاد چالش و فضای منفی رسانه‌ای علیه این صنعت بود. درحالی‌که این افزایش در برخی از اقلام ضروری و موردنیاز مانند موادغذایی و بهداشتی که وابستگی چندانی به نرخ دلار ندارند، به‌وفور قابل مشاهده بود.

ضرورت بازنگری سریع در سیاست‎های کنترل بازار

تحریم ویژه خودروسازان موجب شده است خرید مواد و قطعات از خارج از کشور ناممکن یا بسیار پرهزینه باشد، به‌گونه‌ای که مواد و قطعات تا 3.5برابر نرخ سال گذشته افزایش قیمت پیداکرده‌اند، ولی مدیران این صنعت که باید تمام ظرفیت خویش را در جهت تداوم تولید و حفظ اشتغال به‌کارگیرند، بیش‌از 6ماه مشغول مذاکره برای مجاب‎کردن مسئولین برای موافقت با قیمت محصولات بر اساس نرخ حاشیه‌ای بازار بودند و در این ارتباط زیان‌های هنگفت و تنش‌های فراوان را متحمل شدند. واقعا چرا نباید تولیدکنندگان، مازاد هزینه‌های تحمیلی را از محل افزایش قیمت محصولات جبران کنند؟! و چرا صرفا دلالان بدون پرداخت مالیات و اشتغال‌زایی، برنده این میدان کسب‌وکار هستند؟ بر کسی پوشیده نیست با این روش مصرف‌کننده نهایی نیز از قیمت مناسب خودرو منتفع نمی‌شود. سوال اصلی اینجاست: آیا وقت آن نرسیده است در این سیاست اقتصادی و کنترل بازار بازنگری کنیم؟ نتیجه نهایی این روش، چیزی جز نارضایتی مشتریان، تضعیف تولیدکنندگان و خرسندی دلالان نیست. امیدواریم تحویل سال جدید موجب تحول اندیشه و انتخاب روش‌های نوین در مدیریت اقتصادی کشور باشد.

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
3 + 1 =