به گزارش «اخبار خودرو»، بازار خودروهای وارداتی با ورود به سال جدید، همچنان مملو از پرسش‌ها و ابهاماتی است که ذهن بسیاری از مصرف‌کنندگان و شرکت‌های نمایندگی را به خود مشغول کرده است. درحالی‌که تا پایان سال 97 با وجود اظهارات مختلف کارشناسان و مسئولان و اعلام مصوبه هیات‌دولت بر اساس توافق سران قوا و ابلاغ آیین‎نامه اجرایی آن توسط وزارت صنعت، همچنان افق روشنی از سرنوشت این بازار وجود نداشت، با اعلام رسمی نرخ سنا برای اخذ مابه‌التفاوت ارز از واردکنندگان خودرو، اوضاع پیچیده‎تر شد.

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در این باره به «دنیای خودرو» گفت: «دولت با این کار متحمل ریسک بزرگی شده است که می‎تواند همین آرامش نسبی را نیز در بازار خودروهای خارجی بر هم زند.»

مهدی دادفر معتقد است: «نرخ ارز سنا که بیش‌از 13هزار تومان در نظر گرفته شده است، می‌تواند قیمت خودروهای خارجی را با جهش بیش‌از گذشته روبه‌رو کند.» به گفته وی، مدیران دولتی می‌خواهند عقب‌ماندگی پیش‌بینی‌های درآمدی خود را از مصرف‌کنندگان خودروهای خارجی که به گمان ایشان، افراد قشر متوسط رو به بالا و قشر بالای درآمدی هستند، جبران کنند.

تداوم ممنوعیت واردات یا لغو آن؟

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو ایران در تحلیل وضعیت شرکت‎های نمایندگی طی سال 97 و برنامه دولت برای سال آینده و احتمال آزادسازی واردات خودرو اظهار داشت: «در سال جدید سناریوهای مختلفی باتوجه‌به عوامل موثر در بازار خودروهای وارداتی مطرح است که بر پایه عوامل اصلی چون نرخ ارز و ممنوعیت ثبت‌سفارش و آینده تحریم‌ها، پایه‌ریزی شده‌، اما بدون شک دو سناریوی کلی درباره سرنوشت بازار وارداتی‌ها در سال جدید مطرح است که اولی بر پایه تداوم ممنوعیت واردات است و دیگری بر مبنای بازگشایی سایت ثبت‌سفارش. البته هر دو سناریو با ماجرای تحریم و همچنین نوسان نرخ ارز در ارتباط مستقیم است و تا برطرف نشدن نیاز ارزی کشور نمی‌تواند زمینه‎ساز ازسرگیری واردات خودرو باشد.»

تعویق تحویل بیش‌از ۲۵هزار خودرو وارداتی

به گفته دادفر، بازار خودرو کشور در سال گذشته به دنبال اعمال تحریم‌ها و تصمیم بر ممنوعیت واردات خودرو با حاشیه‌های زیادی همچون تورم بالا و کمبود برخی مدل‌های خاص در بازار همراه شد. این موضوع که متاثر از تصمیم دولت برای ممنوعیت واردات و افزایش نرخ ارز رخ داد، باعث شد ایفای تعهد تحویل بیش‌از ۲۵هزار خودرو وارداتی به مشتریان به تعویق بیفتد که موجب افزایش قیمت خودروهای خارجی شد و تعادل بازار خودروهای داخلی نیز متاثر از اقدامات مشابه برهم خورد.

وی تصریح کرد: «البته باید توجه داشت به‎رغم وعده‌های فراوان مسئولان، تولیدکننده‌های داخلی نیز نتوانستند مطابق نیاز بازار، خودرو تحویل دهند و این امر منجر به کمبود عرضه و ایجاد تورم در بازار خودرو کشور شد.»

وی افزود: «مشکل اصلی از آن‎جا بروز کرد که تاثیر محدودیت‌ها در بازار خودرو نمایان شد. این در حالی است که به گفته برخی کارشناسان و نمایندگان مجلس، اگر در آن زمان دولت اجازه می‌داد واردکننده‌ها با ارز آزاد خودرو وارد کنند، مشکل تورم تا این اندازه ایجاد نمی‌شد. چراکه تنها ۵درصد از میزان نیاز بازارهای داخلی ازطریق واردکنندگان تامین می‌شد و این موضوع تاثیری بر شرکت‌های تولیدکننده داخلی نداشت.»

توقف مشکل‎ساز روند اسقاط

شرایط بازار خودرو در سال گذشته و احتمال ادامه آن بر اساس سناریو دوم دولت در حالی مطرح است که به گفته دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در سال گذشته ممنوعیت واردات خودرو اشتغال بیش‌از ۱۵هزار نفر را به خطر انداخت. اما واردات خودرو می‎توانست از محل تعرفه‌ها برای دولت درآمدزایی داشته باشد و همچنین بر جریان اسقاط خودروهای فرسوده نیز تاثیر مثبت بگذارد، چراکه به ازای واردات خودروهای با مصرف ۵ تا ۶لیتر در ۱۰۰کیلومتر، 2دستگاه خودرو فرسوده از چرخه مصرف خارج می‌شود.

دادفر در حالی به تاثیر واردات خودرو بر روند اسقاط خودرو اشاره می‌کند که ورود هر خودرو با مصرف ۶ تا ۷لیتر در ۱۰۰کیلومتر می‎توانست به اسقاط ۴دستگاه خودرو فرسوده، ورود هر خودرو با مصرف ۷ لیتر تا ۸ لیتر در ۱۰۰کیلومتر به اسقاط ۶دستگاه خودرو فرسوده و ورود هرخودرو با مصرف ۸لیتر و بیشتر در ۱۰۰کیلومتر می‎توانست به اسقاط ۸دستگاه خودرو فرسوده بینجامد.

طرح سرنوشت‎ساز ساماندهی صنعت خودرو

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو با گله از ایجاد برخی جریان‌های منفی خبری از سوی وزرای سابق صمت گفت: «همزمان با فشار ممنوعیت واردات خودرو بر شرکت‎های نمایندگی در سال گذشته، موضوع واردات غیرقانونی ۶۴۰۰دستگاه خودرو در زمان بسته‎بودن ثبت‌سفارش ازجمله مسائل و چالش‌های مطرح در بازار خودروهای وارداتی بود. البته داستان تخلفات میلیاردی در واردات خودرو از تیرماه سال 96 کلید خورد؛ یعنی از زمانی که وزارت صنعت، معدن و تجارت ثبت سفارش واردات خودرو را به مدت 6 ماه متوقف کرد و به دنبال این شرایط طرح ساماندهی واردات خودرو در کمیسیون اصل 90 مصوب شد. در مجموع این اتفاقات سبب شد بازار خودروهای وارداتی در سال گذشته به‌شدت ملتهب شود و انفجار قیمتی در این بازارها رخ دهد، به‎طوری‎که مشتریان با قیمت‌هایی هنگفت در بازار وارداتی‌ها مواجه شدند و این موضوع سبب شد بخشی از آن‎ها به سراغ مدل‌های دست دوم یا خودروهای مونتاژی بروند، زیرا قدرت خریدشان با قیمت‌ها تناسب ندارد.»

دادفر در پایان گفت: «در شرایط فعلی، این پرسش ذهن مشتریان خودروهای خارجی را به خود مشغول کرده که سال جاری بازار وارداتی‌ها به چه سمتی می‌رود و آیا افزایش عرضه و کاهش قیمتی در کار است یا ممنوعیت واردات و قیمت‌های گزاف تداوم خواهند داشت. البته موضوع احتمال تداوم ممنوعیت واردات خودرو در سال جدید نیز با توجه به عوامل اثرگذار در کشور در حالی مطرح است که به نظر می‌رسد در صورت تعیین سرنوشت طرح ساماندهی صنعت خودرو شاهد اتفاقات مثبتی در بخش واردات خودرو باشیم.»