به گزارش «اخبار خودرو»، همان‌طور که از اواخر سال قبل در گزارش «دنیای‌خودرو» پیش‌بینی‌شده بود از اواخر فروردین و اوایل اردیبهشت هماورد و رویارویی بخش‌های دولتی و مدیریت شهری برای تعین نرخ کرایه تاکسی در سال 1398 وارد مرحله نهایی خود خواهد شد.
اسفندماه سال گذشته محمد علیخانی، رئیس کمیسیون حمل‌ونقل و عمران شورای شهر تهران اعلام کرد بررسی لایحه نرخ کرایه حمل‌ونقل عمومی در شورا آغازشده است.
به‌گفته علیخانی به‌طورمعمول سالانه ۱۲ تا ۱۵درصد افزایش نرخ کرایه‌ها وجود دارد که کمتر از نرخ تورم است و به‌نظر می‌رسد امسال هم مانند سال قبل باشد اما به‌نظر می‌رسد درنهایت نظر شورای‌شهر درباره افزایش کرایه تاکسی به نظر شهرداری نزدیک‌تر باشد تا فرمانداری، که مرجع نهایی تصویب کرایه تاکسی در تهران است.
آغاز مناقشه‌های سال 1398
آنچه در سال 1398 کمی مناقشه‌برانگیز شده، اظهارات غلامحسین آرام، معاون فرماندار تهران است. به گفته وی شهرداری می‌تواند حداکثر ۲۰درصد کرایه حمل‌ونقل عمومی را در سال ۹۸ افزایش دهد.
آرام بدون اشاره به منبع خود برای نرخ تورم سال 97 می‌گوید: «براساس نرخ تورم و حداکثر ۲۰درصد می‌تواند کرایه حمل‌ونقل عمومی در سال ۹۸ افزایش یابد، ولی اگر نرخ تورم ۱۵درصد باشد برهمین اساس کرایه اتوبوس، تاکسی و مترو افزایش می‌یابد.»
از طرف دیگر علیرضا قنادان، مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی تهران با اشاره به افزایش میزان افزایش نرخ کرایه تاکسی‌ها در سال ۹۸ گفت: «امسال برای اینکه افزایش نرخ کرایه تاکسی‌ها عادلانه باشد، به‌طوری‌که نه فشاری بر مردم و نه اجحافی در حق تاکسیرانان صورت بگیرد، افزایش کرایه بر اساس نرخ تورم پایان سال ۹۷ خواهد بود.
مرکز آمار مرجع رسمی است
طبق گفته مسئولان شهری تعیین کرایه تاکسی در سال 98 شهرداری یک تفاوت اساسی با سال‌های قبل دارد زیرا برای اولین‌بار در لایحه بودجه 98 جدول نرخ کرایه‌ها در قالب تبصره‌های بودجه آمد و در زمان بررسی بودجه نرخ کرایه‌ها نیز به تصویب رسید.
ازطرف‌دیگر طبق این سند بودجه، شهرداری می‌تواند معادل حداکثر نرخ تورم اعلامی در پایان سال 97، نسبت‌به افزایش نرخ کرایه‌ها اقدام کند، فرمانداری تهران نیز لایحه بودجه مصوب شورا را بررسی کرد و ایرادی به این بند وارد نکرد.
برهمین اساس، گویا شهرداری تهران نرخ تورم را از مرکز آمار استعلام کرده و منتظر اعلام نهایی آن است تا نرخ کرایه 98 را براساس آن محاسبه کند. البته تا دی‌ماه سال 1397 میان بانک‌مرکزی و مرکز آمار بر سر مرجعیت نرخ رسمی تورم در کشور اختلاف وجود داشت که درنهایت با تصمیم گروه تخصصی شورای عالی آمار، مرکز آمار ایران مرجع رسمی اعلام آمارهای نرخ تورم و شاخص حساب‌های ملی شد و بانک‌مرکزی نمی‌تواند نسبت‌به تولید و انتشار این آمار اقدام کند بنابراین به‌نظر می‌رسد امسال مرکز آمار حرف آخر را در دعوای همیشگی شهرداری و فرمانداری تهران بر سر افزایش نرخ کرایه تاکسی خواهد زد.
