به گزارش «اخبار خودرو»، تولید خودرو از تابستان سال گذشته روند نزولی یافت و این روند کاهشی تقریبا تا اوایل زمستان نیز ادامه پیدا کرد، تا جایی که تقریبا تولید خودرو به یکسوم نسبت به سال 96 رسید. هرچند در ماه‌های پایانی سال و با تزریق نقدینگی به خودروسازان و البته فروش خودرو بر مبنای حاشیه بازار، میزان تیراژ خودروسازان تا بیش از 3هزار دستگاه در روز نیز افزایش پیدا کرد اما در نهایت تولید خودرو 30 تا 40 درصد کاهش پیدا کرد.
این در شرایطی است که وزیر صنعت، معدن و تجارت در اظهارنظری از افزایش 70درصدی تولید صحبت کرده و اظهار می‌کند: «سال گذشته تولید خودرو با وجود فشارهای اقتصادی و روانی از سوی دشمنان نظام و عناصر وابسته داخلی، در نهایت 70 درصد رشد داشته است.»
مشخص نیست منظور وزیر صمت از افزایش 70درصدی تولید خودرو در سال گذشته چه بوده و احتمالا اشاره وی به افزایش تولید در ماه پایانی سال بوده است، اما آنطور که بسیاری از کارشناسان معتقدند حفظ تیراژ خودرو در سال جاری و ادامه روزهای پایانی سال گذشته به عوامل بسیاری از جمله تزریق نقدینگی به خودروسازان بستگی دارد.
موانع تولید خودرو همچنان پابرجاست
در همین زمینه داوود میرخانی رشتی، مشاور انجمن خودروسازان با بیان اینکه موانع تولید خودرو همچنان پابرجا است، می‌گوید: «شرایط برای رونق تولید خودرو مهیا نیست. اگر خودروسازان بتوانند در این شرایط حاد، تیراژ تولید سال گذشته خود را حفظ کنند و همان میزان تولید را داشته باشند، شقالقمر کردهاند!»
در کنار مشکلات مربوط به تامین نقدینگی که نیاز بسیار اساسی خودروسازان است، بحث مشکلات اقتصادی، بیکاری و بحران تقاضا برای خودرو در سال جاری نیز بسیار جدی است. داستان ادامه‌دار ارز 4200تومانی، نیمایی و ارز حاصل از صادرات و اینکه هر یک از این نرخ‌های ارزی برای چه کالایی اختصاص پیدا خواهد کرد، تبدیل به مساله‌ای گنگ شده؛ مساله‌ای که کار قیمت‌گذاری برای همه کالاها را سخت کرده است.
این کار برای خودروسازان که باید تعداد بسیار زیادی قطعات را گرد هم بیاورند، پیچیده‌تر است و قیمت قطعات در این مسیر دچار نوسان و احتمالا افزایش خواهد شد.
پیشبینی کاهش تقاضای موثر
مشاور انجمن خودروسازان می‌گوید: «ما شاهد کاهش تقاضای موثر نیز خواهیم بود. زیرا امسال نرخ ارز را از نیمایی به ارز از محل صادرات افزایش دادهاند که با این تصمیم، قطعه‌سازان با افزایش قیمت تمامشده محصولات مواجه خواهند بود. آنها باید بهجای ارز 8هزار تومانی، 14هزار تومان بابت ارز اختصاص دهند و این موضوع قطعا شوک جدیدی است که هم بر قیمت‌ها و هم بر میزان تقاضا تاثیرگذار خواهد بود.»
این در حالی است که به نظر نمیرسد بازار خودرو ظرفیت پذیرش این شوک را داشته باشد، موضوعی که بحران تقاضا را هم برای مصرف‌کنندگان واقعی (که به گفته خودروسازان تعداد کمتری از متقاضیان برای خودرو را شامل می‌شود) و هم برای دلالان نیز به دنبال خواهد داشت.»
میرخانی با اشاره به پرداخت وام 4هزارمیلیاردی میافزاید: «قرار بود مابقی 11هزار میلیارد تومان در قالب وام ارزی پرداخت شود که متاسفانه بانک مرکزی اعلام کرد باید ارز را به قیمت روز بازگردانید و به دلیل افزایش روزافزون ارز کسی نمیداند در آینده چه مقدار باید پرداخت کند.»
وی با تاکید بر اینکه باید به هر نحو ممکن نیاز نقدینگی خودروسازان تامین شود، تاکید می‌کند: «کماکان بزرگ‌ترین مشکل خودروسازان نقدینگی است که باید آقای وزیر هرچه سریعتر راه حل عملی برای حل این معضل داشته باشد تا نقدینگی موردنیاز خودروسازان که به دلیل تصمیمات نادرست گذشته دچار کمبود شده است، تامین شود.»
سیلی که صنعت خودرو را از اولویت خارج کرد!
به نظر می‌رسد به احتمال فراوان تولید در سال جاری حتی نسبت به سال گذشته هم کمتر شود و مشخص نیست آیا وزارت صمت توانایی تزریق دوباره نقدینگی به خودروسازان و قطعه‌سازان را خواهد داشت یا خیر. اما اصولا این تزریق نقدینگی تا چه زمانی می‌تواند ادامه پیدا کند و راه‌گشا باشد؟ همچنین با توجه به خساراتی که سیل به مناطق مختلف کشور وارد کرده و زیرساخت‌های بسیاری را از بین برده، اینکه همچنان صنعت خودرو و قطعه‌سازی کشور در اولویت ترمیم و تزریق نقدینگی به منظور سرپا نگه داشتن باشد یا خیر مشخص نیست.
به عقیده کارشناسان، چندنرخی بودن قیمت ارز، عدم هماهنگی و همکاری میان دو وزارت‌خانه اقتصاد و صمت، تمامی صنعت کشور را تحت تاثیر خود قرار داده است. عدم همکاری دو وزیر سابق اقتصاد و صنعت و رئیس گمرک که در سال گذشته منجر به مشکلاتی در تامین ارز و عدم ترخیص قطعات و مواد اولیه قطعه‌سازان و خودروسازان از گمرک شده بود، بین دو وزیر فعلی نیز دیده می‌شود.
این مورد نهتنها در بحث تامین ارز بلکه در بحث ترخیص خودروهای وارداتی مانده در گمرک نیز صدق می‌کند و مشخص نیست دلیل طولانی‌شدن ترخیص این خودروها با وجود دستور مقامات بالاتر چیست. کارشناسان صنعت خودرو توصیه میکنند که برای حفظ تولید، جلوگیری از چرخش نقدینگی در فضای کاذب بازار خودرو و هدایت آن به بازارهای سرمایه‌ای بهتر است کمیته مشترکی بین وزارت صمت و وزارت اقتصاد تشکیل شود تا مشکلات بین‌شان زودتر برطرف شود.
