به گزارش «اخبار خودرو»، افزایش قیمت خودروها از سال گذشته تاکنون و رسیدن قیمت برخی از این خودروها به ارقام نجومی باعث شده است بسیاری کارشناسان درخصوص سیاست‌های فعلی برای کنترل قیمت خودرو و خارجکردن دلال‌ها از بازار ابراز تردید کنند. چند سالی بود که قیمت‌ها بهوسیله شورای رقابت تعیین می‌شد و عملکرد شورا در تعیین نرخ خودروها همواره مورد انتقاد خودروسازان بود. اختلاف بین قیمت خودرو از کارخانه تا بازار نیز همواره وجود داشت، اما اختلاف چند ده میلیون تومانی از سال گذشته اوج گرفت و خودرو را تبدیل به کالایی سرمایه‌ای کرد.
برای کمکردن اختلاف قیمت خودرو از کارخانه تا بازار، فرمول فروش خودرو بر مبنای قیمت حاشیه بازار و 5درصد کمتر از قیمت بازار درنظر گرفته شد. بسیاری از کارشناسان این اتفاق را پیروی خودروسازان از بازار عنوان کردند و این روش را مناسب قیمت‌گذاری خودرو ندانستند. هرچند هنوز حتی 6ماه نیز از اجرا شدن این طرح نگذشته و فعلا مشخص نیست نتیجه آن چه می‌شود، اما دستیابی به یک قیمت قطعی و بدون حرف و حدیث بحثی است که ظاهرا کسی برای عملیاتیشدن آن طرح و پیشنهادی ندارد؛ اینکه چگونه می‌توان پای دلالان را از صنعت خودرو قطع کرد یا چگونه می‌توان خودروسازان را وارد کانالی کرد که قیمت‌هایی مناسب‌تر انتخاب کنند، آن‌گونه که خرید خودرو تبدیل به آرزو برای بخش بزرگی از اقشار جامعه نشود.
این مورد در سال 94 باعث شد تا کمپین نخریدن خودرو راه بیفتد، کمپینی که با ورود دولت و تخصیص وام خودرو به مشتریان خیلی زود شکسته شد، اما تا مدت‌ها قیمت خودرو دارای ثبات بود و قیمت حاشیه‌ای برای خودروها بسیار پایین بود.
پیشنهادهایی با جزئیات غیرکارشناسی
حال با گذشت 4سال از کمپین نخریدن خودرو که توسط مردم انجام شد و در آن سال با واکنش محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر سابق صمت روبه‌رو شد، این بار تشویق مردم به نخریدن خودرو و راه‌اندازی کمپین دیگر توسط محمدرضا منصوری، نماینده مجلس شورای اسلامی مطرح شده است.
وی در این باره می‌گوید: «بهترین راه کاهش قیمت خودرو، نخریدن آن از سوی مردم و راه‌اندازی کمپین نخریدن خودرو است که تاثیر مثبت این کمپین در پایان سال ۹۴ و سال ۹۵ کاملا مشهود بود.»
پیشنهاد نخریدن خودرو از سوی نمایندگان البته عجیب نیست و طی یکی، دو سال اخیر چند تن دیگر از نمایندگان پیشنهادهایی با این مضمون ارائه داده بودند، اما با توجه به جهش مهارناپذیر هزینههای تولید تا حدودی غیرواقعبینانه به نظر می‌رسد. این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس همچنین پیشنهاد کرده است دولت مالیات سنگینی از افرادی که به دلالی خودرو می‌پردازند، دریافت کند.
وی اظهار می‌کند: «دولت باید برای کسانی که از طریق خرید و فروش خودرو سود بالا به دست می‌آورند، ارقام سنگینی را بهعنوان حق بنگاه یا حق معامله در نظر بگیرد که هنگام معامله به حساب دولت واریز شود، به نحوی که دلالان مجبور شوند تا ۵۰درصد قیمت خودرو را هنگام معامله به دولت بپردازند که این موضوع می‌تواند عاملی برای حذف سوداگری در این بخش شود.»
این پیشنهاد نیز بهرغم آنکه فینفسه صحیح به نظر می‌رسد، در جزئیات مورد اشاره چندان کارشناسی نمینماید.
مخالفت با فرمول حاشیه بازار؛ 4ماه پس از اجرا
این نماینده در ادامه پیشنهادهای خود، انتقاد تندی نیز از دولت انجام داده و افزایش قیمت خودرو را به دولت ربط داده است. منصوری می‌گوید: «سازمان تعزیرات باید از دولتی‌ها سوال کند؛ چرا بهیکباره قیمت خودرو ۳۰۰درصد اضافه شده است؟ ضمن اینکه شورای رقابت در کجای این قضیه بوده و براساس کدام اصول قانونی قیمت‌ها ۳برابر شده است؟ متاسفانه تعزیرات و دادستانی به وظایف قانونی‌شان در این خصوص عمل نکرده‌اند.»
وی معتقد است: «عرضه خودرو و قیمت‌گذاری براساس حاشیه بازار، نه مبنایی قانونی داشته و نه کارشناسی و به همین دلیل سازمان تعزیرات باید پاسخ دهد چرا با این تخلف برخورد نکرده است. ضمن اینکه با توجه به تعداد بالای شاکیان خصوصی از خودروسازان انتظار از قوه قضاییه ورود قاطع به تخلفات این بخش است.»
این صحبت‌ها در حالی مطرح می‌شود که طی سال گذشته طرح ساماندهی بازار خودرو بارها توسط اعضای کمیسیون صنعت کنار گذاشته شده و در آخر تبدیل به طرح دیگری شد که حتی وارد صحن علنی مجلس هم نشد. ممنوعیت واردات خودرو توسط دولت که یکی از عوامل اصلی برای آشفتگی بازار در سال گذشته بوده است نیز با بی‌تفاوتی مجلس روبه‌رو شد. ضمن اینکه در اجرای طرح فروش خودرو بر مبنای حاشیه بازار، کمیسیون صنایع مجلس مخالفتی ابراز نکرد و حتی به نظر می‌رسد سازوکار اجرای آن را نیز از دولت سوال نپرسیده است، اما با گذشت 4ماه اینچنین مخالفت نشان می‌دهد.
۱۲:۲۳ - ۱۳۹۸/۰۲/۰۲
