به گزارش «اخبار خودرو»، مصوبه هیات دولت در خصوص تسهیل روند ترخیص خودروهای رسوب‌کرده در گمرکات کشور درحالی شانزدهم دی‌ماه سال گذشته به وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ شد که ممنوعیت شش‌ماهه واردات در سال 96 و دستورالعمل ممنوعیت واردات خودرو در سال 97 موجب حبس 1.5ساله خودروهایی در گمرک شد که تمامی حقوق گمرکی خود را پرداخت کرده بودند.
در مهلت چهارماهه قیدشده در مصوبه مذکور، به دلیل موانع ایجادشده و چابک‌نبودن سیستم‌های اجرایی مربوط به ترخیص خودروهای رسوب‌کرده در گمرک‌های کشور، تنها یک‌هزار دستگاه از این خودروها مجوز ورود قطعی به کشور را دریافت کردند. اما با توجه به پایان مهلت مقرر دستورالعمل اجرایی هیات دولت، وزارت صنعت در قالب پیشنهادی از هیات وزیران خواستار تمدید این مهلت شد.
افزایش مهلت مقرر 4ماهه به 6 ماه
براساس دستورالعمل اجرایی مورخ شانزدهم دی‌ماه، برای ترخیص خودروهای رسوب‌کرده در گمرکات کشور و تسهیل در این روند، مهلتی چهارماهه لحاظ شده بود. اما با ارائه پیشنهاد رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت در جلسه هیات وزیران در روز 18 اردیبهشت‌ماه برای تمدید این مهلت و مدت مندرج در مصوبه دی‌ماه، این مهلت از 4 ماه به 6 ماه افزایش یافت و بدین ترتیب دو ماه به آن افزوده شد.
در متن تصویب نامه هیات وزیران در این خصوص خطاب به وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت دادگستری و بانک مرکزی ایران آمده است: «هیات وزیران در جلسه 18/2/1398 به پیشنهاد شماره 49597/60 مورخ 16/2/1398 وزارت صنعت، معدن و تجارت به استناد اصل یک‌صدوسی‌وهشتم قانون‌اساسی تصویب کرد: دربند «3» تصویب‌نامه شماره 137161ت56023 هـ در تاریخ 16/10/1397 عبارت چهارماه به عبارت شش‌ماه اصلاح می‌شود.»
ضرورت برخورد جدی‌تر مسئولان با موضوع
این درحالی است که شرکت‌های نمایندگی رسمی و واردکنندگان خودرو مهلت چهارماهه منقضی شده را برای خروج تمامی خودروها از گمرک کافی نمی‌دانستند. بر این اساس، با تمدید این فرصت تنها برای دو ماه دیگر، مشخص نیست چه حجمی از خودروهایی که بیش‌از 1.5 سال حسرت سواری را به دل صاحبان خود گذاشته‌اند، از گمرکات جنوبی کشور خارج خواهد شد.
ابلاغ اصلاحیه جدید هیات دولت و تعیین مهلت برای دو ماه دیگر به‌منظور ترخیص خودروهای رسوب‌کرده در گمرکات کشور به وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت دادگستری و بانک مرکزی ایران می‌تواند با توجه به کند بودن روند ترخیص خودروها در چهار ماه گذشته، موجب برخورد جدی‌تر مسئولان با موضوع و شتاب‌گیری ترخیص خودروها در این مدت محدود باشد.
انتظار همراهی سه نهاد دیگر با وزارت صمت
در نظر گرفتن مهلت محدود از سوی هیات وزیران، نشان از حساسیت و لزوم تسریع در ترخیص و عرضه این خودروها به مشتریان و بازار است. از همین امروز باید فکری برای روزهای پایانی این مهلت اعلامی کرد و نباید به‌جای تلاش برای خارج‌کردن این خودروها از انبارهای گمرک و رساندن آن‌ها به دست مشتریان، به امید تمدید مجدد این مهلت از سوی هیات دولت بود.
وزارت صمت در سال جاری همپای شرکت‌های نمایندگی رسمی و واردکنندگان برای تحویل تعهدات معوق‌شده شرکت‌های نمایندگی به متقاضیان خرید خودرو از هیچ کوششی فروگذاری نکرده است و از این رو، امید می‌رود وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت دادگستری و بانک مرکزی ایران نیز همراهی لازم را در این خصوص داشته باشند.
۱۹:۵۴ - ۱۳۹۸/۰۲/۲۲
