واگذاری مالکیت شرکت‌های خودروسازی بدون تفویض اختیار مدیریتی در آنان چارهساز نیست؛ این موضوعی است که جمیع کارشناسان بر آن اتفاق نظر دارند. واگذاری ایرانخودرو و سایپا در حالی طی جلسات کمیسیون اقتصاد هیات دولت موردبررسی قرار می‌گیرد که کارشناسان این حوزه معتقدند نگاه دستوری به کارخانه‌های بزرگ آن‌ها را از رشد تجاری باز داشته است.
فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو به «دنیای خودرو» گفت: «با واگذاری بدون برنامه سهام شرکت‌های بزرگ خودروسازی، آینده کارخانه‌های بزرگی همچون ارج، هپکو و... در انتظار صنعت خودرو کشور خواهد بود.»
وی افزود: «واگذاری مالکیت یا سهام یک شرکت مساله مهمی در شرایط فعلی صنعت به نظر نمی‌رسد. زیرا تا زمانی که دولت بر کارخانه‌های تولیدی نظارت دستوری دارد، تحمیل زیان به این شرکت‌ها ادامه خواهد داشت.»
ضرورت واگذاری توامان مالکیت و مدیریت
به گفته این کارشناس، درصورتی‌که تنها مالکیت این شرکت‌ها بدون اختیار تصمیم‌گیری و مدیریت آنان واگذار شود، این شرکت‌ها زیان واردآمده از سوی دولت در گذشته را همراه خود به مالک جدید انتقال خواهند داد.»
وی در خصوص نحوه واگذاری صحیح این شرکت‌ها به بخش خصوصی گفت: «خریداران خصوصی شرکت‌های خودروسازی باید برای انتقال 100درصدی مالکیت و قیمومیت کارخانه‌ها از دولت تضامین لازم و کافی دریافت کنند. اما درصورتی که دولت با نظارت دستوری همچنان به خودروسازان زیان تحمیل کند، مالکان جدید خودروسازان جاده مخصوص همانند شرکت‌هایی در راستای اجرای اصل 44 درگذشته واگذار شدند، دچار زیان جدی خواهند شد.»
زاوه در پاسخ به این سوال که وضعیت خودروسازان از نظر شما چگونه است، گفت: «وضعیت فعلی شرکت‌های خودروسازی وخیم است و این موضوع تنها به دلیل دیکتهکردن قیمت از سوی دولت برای محصولات تولیدی این شرکت‌ها است.»
جلسه سرنوشتساز کمیسیون اقتصاد هیات دولت
امروز در جلسه اصلی کمیسیون اقتصاد هیات دولت، درباره خروج کامل دولت از شرکت‌های بزرگ بورسی و واگذاری تصدی‌گری آنان تصمیم‌گیری خواهد شد. در فهرستی که نام شرکت‌هایی همچون ایرانخودرو و سایپا به چشم می‌خورد، شرکت‌های بزرگ دیگری همچون هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس، فولاد مبارکه، ملی مس، پالایشگاههای بندر عباس، اصفهان، تبریز، لاوان، تهران و شیراز، بانک های صادرات، ملت و تجارت، مخابرات ایران و کشتیرانی وجود دارد که قرار است از سبد دولت خارج شوند.
براساس برآوردها، این 16شرکت دارای ارزش 23هزار میلیارد تومانی هستند که با واگذاری آن، بازار سهام می‌تواند سهم قابل‌توجهی از این شرکت‌ها را در اختیار بگیرد تا دیگر خبری از واگذاری شرکت‌های زیان‌ده نباشد.
اما از سوی دیگر، می‌توان امیدوار بود اگر این بنگاه‌های اقتصادی بهصورت واقعی، خصوصی شوند و طعم تلخ خصولتی‌سازی که همواره بر گرده اصل 44 سنگینی می‌کرد را بار دیگر نچشند، شاید بهره‌وری، بازدهی، مدیریت براساس رقابت، بازرگانی، فروش، بازاریابی و غیره به این بنگاه‌ها مخصوصا اهالی جاده مخصوص و نفتی‌ها بازگردد. گفتنی است وزارت نفت نیز با واگذاری سهم ۲۰درصدی شرکت پالایش و پخش در شرکت‌های پالایشی موافقت کرده است.
واقعیشدن قیمت سهام شرکت‌ها پس از واگذاری کامل
در صورت تصویب این پیشنهاد در کمیسیون اقتصاد، این پرونده برای تصمیم‌گیری به جلسه هیات وزیران ارجاع میشود. اولین تاثیر مثبت این واگذاری‌ها این است که قیمتهای فروش بلوکی سهام می‌تواند قیمت برخی از سهم‌ها را به سمت واقعیشدن پیش ببرد.
براساس این گزارش، به نظر می‌رسد شرکت‌های خودروسازی ایرانخودرو و سایپا دارای اولویت بیشتری برای واگذاری سهام از سوی دولت هستند. تصمیم واگذاری سهام دولت در دو خودروساز بزرگ کشور با موافقت وزارتخانه‌های اقتصادی نیز همراه شده است، بهطوریکه وزیر صنعت، معدن و تجارت پیشتر اعلام کرده بود که قرار است سهم دولت در شرکت‌های خودروسازی بزرگ بهتدریج واگذار شود و این موضوع در جلسه شورای عالی اقتصاد به ریاست رئیسجمهوری نیز مورد تاکید قرار گرفته است.
۱۰:۰۳ - ۱۳۹۸/۰۲/۲۳
