به گزارش «اخبار خودرو»، تولید خودرو در سال جاری و بهرغم تلاش خودروسازان برای افزایش تیراژ روزانه، باز هم دچار مشکلات و چالش‌های فراوانی شده است. سال گذشته بحث انبار و احتکار خودروها مطرح شد که پس از بررسی‌ها مشخص شد بسیاری از این خودروها به دلیل کمبود قطعات و بهصورت ناقص تولید شده‌اند و در انتظار رسیدن قطعات، تکمیل و تحویل به مشتریان هستند. در همین زمینه نایبرئیس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازی کشور از وجود 100هزار خودرو ناقص در خودروسازی‌ها خبر داده بود. اما در جدیدترین اظهارنظر درخصوص خودروهای ناقص، احمد نعمت‌بخش، دبیر انجمن قطعه‌سازان تعداد خودروهای ناقص در خودروسازی‌ها را حدود 150هزار دستگاه خودرو عنوان کرده است.
با توجه به وضعیت فعلی تولید و کاهش آن از سال گذشته تاکنون، این رقم، یعنی تولید چیزی بیش از یکماه از هر دو خودروساز. در صورتی که امکان تکمیل این تعداد خودرو ناقص فراهم شود و عرضه آن به بازار سرعت بگیرد، می‌توان به کاهش قیمت خودرو امیدوار بود. اما آنطور که دبیر انجمن خودروسازان می‌گوید؛ کمبود نقدینگی و کمبود قطعات باعث شده است خودروسازان برای تولید با مشکل مواجه شوند.
خودروسازان معادل زیانشان به قطعه‌سازان بدهکارند
نعمت‌بخش درباره ملزومات تکمیل این 150هزار دستگاه خودرو ناقص می‌گوید: «تدابیر و تمهیدات دولت باید برای تامین نقدینگی خودروسازان به منظور پرداخت مطالبات قطعه‌سازان اجرایی شود تا قطعات موردنیاز به خط تولید برسد.»
پیش از این، مهدی مطلب‌زاده، نایبرئیس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازی کشور اظهار کرده بود: «بخش اعظم 4هزار میلیارد تومان تسهیلات اولیه پرداختی از سوی خودروسازان به قطعه‌سازان تنها صرف خرید مواد اولیه شده است.»
وی می‌گوید: «چنانچه بقیه تسهیلات ۱۱هزار میلیاردی که وعده داده شده است، در اختیار قطعه‌سازان قرار نگیرد، مواداولیه موردنیاز صنعت قطعه به اتمام میرسد و مشکلات این صنعت و به تبع آن خودروسازی بیشتر خواهد شد.»
مجموع زیان خودروسازان از سال گذشته تاکنون بیش از 15هزار میلیارد تومان است؛ رقمی که سال گذشته و با جهش ارزی و افزایش قیمت نهاده‌های تولید و ثابت ماندن قیمت‌ها بر صنعت خودرو تحمیل شد و حالا کار را به جایی رسانده که توان تولید خودروسازان را به شدت کاهش داده است.
نعمت‌بخش در این خصوص می‌گوید: «قیمت‌های تحمیلی که در سال گذشته از طرف دولت و وزارت صمت به خودروساز اعلام شد، موجب زیان 10هزار میلیارد تومانی هر یک از خودروسازان شد و معادل همین زیان یعنی مبلغ 20هزار میلیارد تومان نیز خودروسازان به قطعه‌سازان بدهکار شدند. اواخر سال گذشته با همت وزیر صمت آقای دکتر رحمانی مبلغ 4 هزار میلیارد تومان تسهیلات به خودروسازان ارائه شد که بابت مطالبات به قطعه‌سازان پرداخت شد و به رونق تولید در اسفند 97 نسبت به ماه پیشین آن انجامید.»
به عقیده برخی کارشناسان، تا زمانی که زیان ناشی از قیمت‌گذاری‌های غیراصولی از سوی دولت پرداخت نشود، نمی‌توان انتظار افزایش تولید و به آرامش رساندن بازار را داشت. در این میان، بحث پرداخت بخش دیگری از تسهیلات به خودروسازان مطرح است و دبیر انجمن خودروسازان از درخواست برای پرداخت 11هزار میلیارد تومان به صنعت خودرو خبر داده است.
نعمت‌بخش اظهار می‌کند: «انجمنهای خودروسازان و قطعه‌سازان در نامهای خطاب به آقای همتی از ایشان درخواست کردهاند مابقی تسهیلات را پرداخت کنند. در این نامه درخواست کردهایم مطابق با مصوبه شورای پولواعتبار - که حدود 11هزار میلیارد تومان تسهیلات برای صنعت خودرو لحاظ کرده است - این مبلغ در اختیار صنعت خودرو قرار گیرد تا تولید ادامه یابد و خودروهای ناقص تکمیل شوند.
در صورت تکمیل 150هزار خودرو ناقص در خودروسازی‌ها و افزایش عرضه به بازار می‌توان به کاهش قیمت خودرو امیدوار بود. قیمت خودروها در بازار همچنان در حال افزایش و فاصله گرفتن از قیمت کارخانه است. در شش ماه پایانی سال گذشته این امید وجود داشت که با عرضه خودرو با فرمول 5 درصد حاشیه بازار زیان بیشتری به خودروسازان وارد نشود، اما اجرای ناقص این فرمول و فروش خودروها با قیمت سابق بر زیان خودروسازان افزود.
نعمت‌بخش می‌گوید: «یکی از دلایل افزایش قیمت‌ها این است که فروش براساس حاشیه بازار انجام نمیشود. بارها اعلام کردهایم راه کنترل قیمت خودرو این است که خودرو در حاشیه بازار به فروش برسد. بنابراین مصوب شد شرکت‌های خودروسازی 20درصد تولیدات را در حاشیه بازار به فروش رسانند، اما وزارتخانه باید اختیار تعیین قیمت در حاشیه بازار برای تحویل فوری را به هیاتمدیره شرکت‌ها تفویض می‌کرد که متاسفانه این کار انجام نشد.»
وی همچنین درخصوص اینکه چگونه می‌توان قیمت‌ها را در بازار کنترل کرد، اظهار می‌کند: «قطعا اگر تولید افزایش یابد، در جلوگیری از افزایش قیمت خودرو در بازار موثر است، اما همزمان اعلام میکنم که علاوه بر کمک به افزایش تولید و عرضه، باید بهانه از دست کسانی که قصد سرمایهگذاری در این بازار را دارند، گرفته شود.»
