به گزارش «اخبار خودرو»، بحث واردات خودروهای دست‌دوم هرازگاهی مطرح می‌شود، بهویژه در مواقعی که عرضه در بازار خودرو پاسخگوی حجم تقاضا نیست. البته واردات خودروهای دست‌دوم در دهه‌های قبل و با اتمام جنگ به صورت محدود انجام شده است، اما خیلی زود خودروسازان با برنامه‌ای جدید به تولید و مونتاژ خودروهای نسبتا بهروز روی آوردند. با اینحال، در ماه‌های گذشته این بحث بار دیگر با پیشنهاد واردات اتوبوس‌های دست‌دوم خارجی مطرح شد، آن هم در شرایطی که بسیاری از شرکت‌های اتوبوس‌ساز کشور یا بیکار هستند یا با کمترین توان مشغول به کارند. سوال اینجاست که اگر ارز و پول برای واردات خودروهای دست‌دوم که باید بهصورت نقدی هزینه آن پرداخت شود وجود دارد، چرا این پول به شرکت‌های خودروساز برای تولید خودرو تزریق نمی‌شود؟
اما پیشنهاد واردات خودروهای دست‌دوم، بهرغم تاکید برخی کارشناسان بخش واردات خودرو بر غیرکارشناسی و اشتباه بودن آن، محدود به اتوبوسها نماند و از سوی چهرههای دیگری همچون برخی نمایندگان مجلس و نیز سفیر ایران در انگلیس درخصوص خودروهای سواری هم مطرح شده است.
حمایت از واردات خودروهای کارکرده
طی یکی، دو سال گذشته برخی نمایندگان مجلس بر وضعیت واردات خودروهای صفر کیلومتر چشم بستند و اعتراضی به توقف 6ماهه آن در سال 96 یا ممنوعیت آن در سال گذشته و جاری نداشتند. این در حالی بود که واردات خودرو تا حدودی بازار را در تعادل نگه داشته و حتی باعث شده بود چینی‌ها دست به عصا حرکت کرده و فروش‌های خود را با ارائه تسهیلات بالا باز کنند.
این در حالی است که با حذف وارداتی‌ها عملا چینی‌ها جایگزین آن‌ها شدند. اما حالا یکی از اعضای کمیسیون صنایع مجلس با تاکید بر واردات خودروهای دست‌دوم به عنوان یک راهکار می‌گوید: «می‌توان با واردات خودرو دست‌دوم، بازار خودرو را سامان داد. چراکه قشر متوسط جامعه نیز توانایی خرید این خودروها را دارند.» این در حالی است که بسیاری از اقشار جامعه توان خرید خودروهای دست دوم داخلی را هم از دست داده‌اند.
سوال اینجاست که چرا بهجای طرح پیشنهاداتی از این دست راهکاری برای افزایش قدرت خرید مردم ارائه نمی‌شود؟ البته رضا علیزاده درباره تاثیرات واردات خودرو دست‌دوم خارجی بر قیمت خودروهای داخلی، معتقد است: «با آغاز ترخیص خودروهای مانده در گمرک، فضای روانی موجود در بازار تا حدودی آرام شده است و می‌توان بازار را سامان داد. این در حالی است که ممنوعیت واردات پیام منفی به بازار ارسال کرده و جو روانی نامناسبی ایجاد می‌کند که باعث افزایش قیمت خودرو بوده است.»
بهرغم اذعان عضو کمیسیون صنایع به ضرورت آزادسازی واردات، این کمیسیون در جدیدترین بازنگری طرح ساماندهی بازار خودرو، دو بند مربوط به بحث واردات خودرو را بهطور کلی از این طرح حذف کرده است.
ارز نداریم؛ چه برای دست اول، چه برای دست‌دوم
هرچند به عقیده رضا علیزاده، با اقدامات کارشناسی و اخذ سیاست‌های ویژه می‌توان بازار داخل را ازطریق واردات خودرو دست دوم ساماندهی کرد و قیمت‌ها را کاهش داد، اما مشاور انجمن خودروسازان در واکنش به این پیشنهاد به «دنیای خودرو» می‌گوید: «وقتی برای واردات برخی از مایحتاج روزانه مردم با مشکل مواجه هستیم، واردات خودرو دست اول یا دست دوم چه معنا و مفهومی دارد؟»
وی می‌افزاید: «اگر بتوانند 2میلیارد دلار به تولیدکنندگان خودروهای پرتیراژ با ساخت داخل بالای 69 و 70 درصد ارز بدهند که تولید بالای 600 تا 700هزار دستگاه را سامان دهند و چرخ قطعهساز و خودروساز و خدمات پس از فروش را بچرخانند، چرا باید به سمت واردات خودروهای دست‌دوم برویم؟ آن هم بهصورت اورهالشده از کارخانه تولیدکننده؟ که چه بشود؟ گیرم 50 یا 100 هزار دستگاه خودرو هم وارد کشور شد. آخر این داستان چه خواهد شد؟ ارزبری قطعات یدکی این خودروهای دست‌دوم را چه کسی تامین می‌کند؟»
تامین قطعات یدکی خودروهای دست‌دوم آن هم در شرایطی که واردات قطعه برای خطوط تولید خودرو هم با مشکل مواجه است، به نظر ناممکن میرسد.
درحالحاضر ارز موجود در کشور عمدتا صرف واردات اقلام اساسی می‌شود و معلوم نیست چگونه می‌توان ارز خودروییها را که از این طریق وارد کشور می‌شود، تامین کرد. هرچند به نتیجه نرسیدن فریادهای بسیاری از کارشناسان درخصوص ضرورت آزادسازی محدود واردات خودرو، حمایت اصولی از تولید، اصلاح نحوه قیمت‌گذاری خودروها و... نشان می‌دهد که هنوز راهکارهایی در این خصوص وجود دارد.
