به گزارش « اخبار خودرو » ، محمدعلی دیانتیزاده در سرمقاله امروز (دوشنبه – 30 اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ ) روزنامه دنیای خودرو، به موضوع « چهار تصمیم مربوط به حوزه صنعت و بازار خودرو که روز گذشته از سوی دولت و مجلس اعلام شد » پرداخت.
سرپرست شورای سردبیری روزنامه دنیای خودرو در این باره نوشت:
روز گذشته چهار تصمیم بزرگ مربوط به حوزه صنعت و بازار خودرو از سوی دولت و مجلس اعلام شد. بنابر مهمترین و سرنوشتسازترین این تصمیمات که اوایل هفته گذشته در کمیسیون اقتصاد هیات دولت تصویب شده، باقیمانده سهام دولت در ایرانخودرو و سایپا که بهترتیب حدود 14 و 16درصد است، در قالب عرضه بلوکی در آیندهای نزدیک واگذار میشود.
امید کارشناسان این است که واگذاری این سهام بهمثابه پایان مداخلات و تصدیگری دولت در صنعت خودرو باشد و از سوی دیگر مانند برخی از واگذاریهای گذشته با سیاستزدگی همراه نباشد. اما براساس دومین تصمیم از این چهار تصمیم مهم که از سوی نمایندگان مجلس و در جریان ادامه بررسی طرح ساماندهی صنعت خودرو گرفته شد، واردات خودروهای سواری تمامبرقی و هیبرید تا زمان امکان تولید آنها در داخل از پرداخت حقوق ورودی معاف خواهد بود و دولت موظف است زمینه تولید داخل خودروهای مذکور را ظرف مدت پنج سال فراهم کند.
هرچند این معافیت در زمان ممنوعیت واردات کارساز به نظر نمیرسد و دستیابی به توان تولید این خودروها طی پنجسال نیز با توجه به شرایط تحریم، بسیار دشوار است، اما انتظار میرود دولت با درنظرگرفتن ملاحظات عدیدهای که در بحث واردات خودرو، لزوم ازسرگیری روند اسقاط خودرو و قوانینی همچون قانون هوای پاک و... وجود دارد، پیرو این تصمیم مجلس، دستکم واردات خودروهای هیبرید را آزاد کند.
سومین تصمیم مهمی که روز گذشته بحثبرانگیز شد، تصویب قانون مسئولیت مدنی خودروسازان در قبال مشتریان خود بود که بر اساس آن شرکتهای خودروسازی درباره نقص فنی محصولات خود مسئولیت مدنی داشته و امکان بازخواست آنها در این خصوص وجود خواهد داشت. هرچند این مصوبه با برخی انتقادات از سوی فعالان صنعت خودرو روبهرو شده است، اما باید گفت در دیگر کشورها نیز امکان خسارتخواهی یا بهاصطلاح «سو کردن» شرکتهای خودروساز در صورت احراز قصور آنها در تامین کیفیت، ایمنی، استحکام و دوام مورد ادعای شرکت وجود دارد و همین موضوع باعث دقت عمل بیشتر خودروساز در انجام کنترلهای کیفی و ایمنی میشود.
اما تصمیم چهارمی که دیروز گرفته شد، بهرغم بزرگی تصمیم و لحاظکردن انواع مجازات برای تخطی از آن، کمتر کارشناسی به نظر میرسد. بنا بر این تصمیم، شرکتهای خودروساز موظف شدند هنگام فروش محصولات خود، قیمت تمامشده، درصد سود و قیمت قطعی را محاسبه کرده و به شورای عالی رقابت اعلام کنند.
هدف از این تصمیم شفافسازی بوده و شفافسازی برای صنعتی که همچنان دولتی است یک وظیفه ذاتی است، اما بیثباتی کنونی شرایط اقتصادی کشور، اجرای چنین تصمیماتی را ناممکن میکند.
چراکه درحالحاضر قیمت نهادههای تولید اعم از مواد اولیه داخلی و خارجی و قطعات ساخت داخل و وارداتی با توجه به نوسانات قیمت ارز و نرخ تورم، قطعی نیست تا بتوان چنین محاسباتی را با قطعیت انجام داد و هزینه برنامههای توسعهای خودروسازان را نیز در این محاسبات باید لحاظ کرد. اما درهرحال صورتهای مالی سالانه خودروسازان جای شفافسازی بیش از این دارد و این موضوع است که باید در کانون توجه قرار گیرد.