کد خبر: 225145
تاریخ انتشار: ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸ - ۱۰:۰۵
صنعت خودرو

تصمیم چهارمی که دیروز گرفته شد، به‎رغم بزرگی تصمیم و لحاظ‎کردن انواع مجازات برای تخطی از آن، کمتر کارشناسی به نظر می‎رسد. بنا بر این تصمیم، شرکت‌های خودروساز موظف شدند هنگام فروش محصولات خود، قیمت تمام‎شده، درصد سود و قیمت قطعی را محاسبه کرده و به شورای عالی رقابت اعلام کنند.

به گزارش « اخبار خودرو » ، محمدعلی دیانتی‌زاده در سرمقاله امروز (دوشنبه – 30 اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ ) روزنامه دنیای خودرو، به موضوع « چهار تصمیم مربوط به حوزه صنعت و بازار خودرو که روز گذشته از سوی دولت و مجلس اعلام شد‎ » پرداخت.

سرپرست شورای سردبیری روزنامه دنیای خودرو در این باره نوشت:

روز گذشته چهار تصمیم بزرگ مربوط به حوزه صنعت و بازار خودرو از سوی دولت و مجلس اعلام شد. بنابر مهم‎ترین و سرنوشت‎سازترین این تصمیمات که اوایل هفته گذشته در کمیسیون اقتصاد هیات دولت تصویب شده، باقی‎مانده سهام دولت در ایران‎خودرو و سایپا که به‎ترتیب حدود 14 و 16درصد است، در قالب عرضه بلوکی در آینده‎ای نزدیک واگذار می‎شود.

امید کارشناسان این است که واگذاری این سهام به‎مثابه پایان مداخلات و تصدی‎گری دولت در صنعت خودرو باشد و از سوی دیگر مانند برخی از واگذاری‌های گذشته با سیاست‌زدگی همراه نباشد. اما براساس دومین تصمیم از این چهار تصمیم مهم که از سوی نمایندگان مجلس و در جریان ادامه بررسی طرح ساماندهی صنعت خودرو گرفته شد، واردات خودروهای سواری تمام‎برقی و هیبرید تا زمان امکان تولید آن‌ها در داخل از پرداخت حقوق ورودی معاف خواهد بود و دولت موظف است زمینه تولید داخل خودروهای مذکور را ظرف مدت پنج سال فراهم کند.

هرچند این معافیت در زمان ممنوعیت واردات کارساز به نظر نمی‎رسد و دستیابی به توان تولید این خودروها طی پنج‌سال نیز با توجه به شرایط تحریم، بسیار دشوار است، اما انتظار می‎رود دولت با درنظرگرفتن ملاحظات عدیده‎ای که در بحث واردات خودرو، لزوم ازسرگیری روند اسقاط خودرو و قوانینی همچون قانون هوای پاک و... وجود دارد، پیرو این تصمیم مجلس، دست‌کم واردات خودروهای هیبرید را آزاد کند.

سومین تصمیم مهمی که روز گذشته بحث‎برانگیز شد، تصویب قانون مسئولیت مدنی خودروسازان در قبال مشتریان خود بود که بر اساس آن شرکت‌های خودروسازی درباره نقص فنی محصولات خود مسئولیت مدنی داشته و امکان بازخواست آن‎ها در این خصوص وجود خواهد داشت. هرچند این مصوبه با برخی انتقادات از سوی فعالان صنعت خودرو روبه‎رو شده است، اما باید گفت در دیگر کشورها نیز امکان خسارت‎خواهی یا به‎اصطلاح «سو کردن» شرکت‎های خودروساز در صورت احراز قصور آن‎ها در تامین کیفیت، ایمنی، استحکام و دوام مورد ادعای شرکت وجود دارد و همین موضوع باعث دقت عمل بیشتر خودروساز در انجام کنترل‎های کیفی و ایمنی می‎شود.

اما تصمیم چهارمی که دیروز گرفته شد، به‎رغم بزرگی تصمیم و لحاظ‎کردن انواع مجازات برای تخطی از آن، کمتر کارشناسی به نظر می‎رسد. بنا بر این تصمیم، شرکت‌های خودروساز موظف شدند هنگام فروش محصولات خود، قیمت تمام‎شده، درصد سود و قیمت قطعی را محاسبه کرده و به شورای عالی رقابت اعلام کنند.

هدف از این تصمیم شفاف‎سازی بوده و شفاف‎سازی برای صنعتی که همچنان دولتی است یک وظیفه ذاتی است، اما بی‎ثباتی کنونی شرایط اقتصادی کشور، اجرای چنین تصمیماتی را ناممکن می‎کند.

چراکه درحال‎حاضر قیمت نهاده‎های تولید اعم از مواد اولیه داخلی و خارجی و قطعات ساخت داخل و وارداتی با توجه به نوسانات قیمت ارز و نرخ تورم، قطعی نیست تا بتوان چنین محاسباتی را با قطعیت انجام داد و هزینه برنامه‎های توسعه‎ای خودروسازان را نیز در این محاسبات باید لحاظ کرد. اما درهرحال صورت‎های مالی سالانه خودروسازان جای شفاف‎سازی بیش از این دارد و این موضوع است که باید در کانون توجه قرار گیرد.

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
6 + 3 =