به گزارش «اخبار خودرو»،ضمن این‎که این مصوبه تعارضاتی با برخی از تصمیم‌ها ازجمله تصمیم سران سه قوه برای خارج‎کردن شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو و واگذار کردن این کار به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان دارد. البته آن‎طور که شنیده می‌شود، ممکن است در مسیر تایید توسط شورای نگهبان، ایراداتی به این طرح گرفته شود و باز هم دچار تغییرات بیشتری شود. مجلسی‌ها پیش از تصویب در صحن علنی مجلس دو بند مربوط به واردات را از این طرح حذف کرده بودند. اما درخصوص بازگشت شورای رقابت به قیمت‎گذاری خودرو باید گفت؛ با توجه به تصمیم سران سه قوه در سال گذشته مبنی بر کنار گذاشتن شورای رقابت از این حوزه، به نظر می‌رسد این تصمیم پا برجا بماند.

   مصوبه‎ای بدون قابلیت اجرایی
آن‎طور که منابع آگاه به روزنامه «دنیای خودرو» می‌گویند، بخش‌های بسیاری از این مصوبه یا قابلیت اجرایی نخواهند داشت یا دچار جرح و تعدیل خواهند شد. در همین زمینه عبدالله رضیان، عضو کمیسیون صنایع مجلس با تایید این مطلب می‌گوید: «امکان اجرای کامل طرح ساماندهی صنعت خودرو، به دلیل قرار داشتن کشور در وضعیت جنگ اقتصادی وجود ندارد.» این نماینده مجلس با بیان این‎که برخی مواد طرح ساماندهی صنعت خودرو قابلیت اجرایی ندارد، می‌افزاید: «مواد ۴ و ۵ که به شکلی درصدد است بین صنعت خودرو کشور و فناوری‌های به‎کاررفته در آن با خودروسازان خارجی پیوند ایجاد کند، به دلیل قرار داشتن کشورمان در شرایط دشوار اقتصادی و تشدید تحریم‌های آمریکا بر ضد صنعت خودرو کشورمان و بی‌رغبتی برندهای خودروسازی خارجی، امکان اجرا ندارد.» مواد 4 و 5 طرح ساماندهی بازار خودرو درخصوص واردات خودروهای سواری تمام برقی و تمام هیبرید است. طبق این مواد، واردات خودروهای برقی و هیبرید به مدت 5سال و تا زمانی که خودروسازان داخلی بتوانند زمینه انتقال فناوری تولید این خودروها به کشور را فراهم کنند، با تعرفه صفر درصد محاسبه خواهد شد. اما درصورتی‎که خودروسازان بتوانند به تولید این خودروها بپردازند، تعرفه واردات این خودروهای سبز و پاک افزایش پیدا خواهد کرد. این در شرایطی است که به‎واسطه تحریم‌ها، افزایش قیمت ارز و کمبود قطعات، تولید خودروهای قدیمی هم با مشکل مواجه شده است. قرار بود این طرح وضعیت بازار و صنعت خودرو را ساماندهی کند. 

   سیاست‎های انقباضی فعلی؛ مانع اجرای مصوبه
اما اساس این طرح یعنی واردات خودرو حذف شد و صفر شدن تعرفه هیبرید هم با وجود این‎که اقدام قابل قبولی است، اما عملا به نظر می‌رسد در شرایط فعلی خیلی قابلیت اجرایی ندارد. رضیان با بیان این‎که طرح مذکور با توجه به شرایط اقتصادی فعلی نمی‌تواند تغییرات محسوسی در وضعیت صنعت خودرو کشور به وجود آورد، می‎گوید: «طرح ساماندهی صنعت خودرو به دلیل ممنوعیت واردات خودروهای خارجی توسط شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا نمی‌تواند تغییرات قابل توجهی در بازار خودروهای برقی و هیبرید و فناوری‌های تولید خودرو در کشور به وجود آورد.» وی می‌افزاید: «بحث واردات خودروهای هیبرید و تولید آن طبق بسترهای لازم در افق سند چشم‎انداز ۲۰ساله برای ورود فناوری‌های جدید و مستقل تولید خودرو با همکاری شرکت‌های معتبر خودروساز جهان یا به‎صورت سرمایه‎گذاری مشترک با شرکت‌های فعال در این زمینه است، اما به دلیل تحمیل شرایط جنگ اقتصادی از سوی آمریکا و همکاری نکردن برندهای خودروسازی بین‌المللی از یک سو و سیاست‎های انقباضی ارزی و اقتصادی کشور در شرایط فعلی قابل اجرا نیست.»

  تعارض بین تصمیمات مقامات ارشد و نمایندگان مجلس
نکته مهم طرح دیروز حضور دوباره شورای رقابت در بحث قیمت‌گذاری خودروها است. رضیان در این خصوص می‌گوید: «تبصره ۳ ماده ۶ طرح ساماندهی بازار خودرو به پیشنهاد و اصرار یکی از طراحان طرح به تصویب مجلس رسید. براساس تبصره پیشنهادی، شرکت‌های خودروساز پس از تایید این طرح توسط شورای نگهبان موظف خواهند بود در هنگام فروش خودرو، نحوه محاسبه قیمت تمام‎شده و قطعی خودرو را به شورای عالی رقابت اعلام کنند.» چالش این مصوبه، تعارض بین تصمیم سران قوا و تصمیم نمایندگان مجلس درمورد بازگشت شورای رقابت است. هرچند گفته می‌شود شورای نگهبان به نفع تصمیم سران سه قوه نظر خواهد داد اما در صورتی‌که شورای نگهبان قیمت‌گذاری را به شورای رقابت واگذار کند، مشکلات جدی‌تری برای خودروسازان ایجاد می‌شود. آن‌ها معتقدند تولید خودرو ارزان‌تر از چیزی که درحال‎حاضر عرضه می‌شود، عملا صرفه اقتصادی نخواهد داشت. به همین دلیل در صورت تایید این طرح در شورای نگهبان تولید خودرو در ماه‌های آینده بیشترین افت خود را تجربه خواهد کرد. رضیان اما تاثیرگذاری طرح ساماندهی صنعت خودرو را مشروط به خروج کشور از شرایط غیرعادی و جنگ اقتصادی کشور می‎داند و می‎گوید: «تاکید می‌کنم با توجه به قرار داشتن کشور در شرایط اقتصادی فعلی و مرجعیت موقت شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی، اجرای کامل طرح ساماندهی صنعت خودرو در این شرایط امکان‌پذیر نبوده بلکه مشروط به عادی شدن شرایط اقتصادی است.» وی تاکید دارد: «اجرای کامل طرح ساماندهی صنعت خودرو موقتا موکول است به خروج کشور از وضعیت جنگ اقتصادی و عادی شدن شرایط اقتصادی.» به نظر می‌رسد هرچند نمایندگان این طرح را تصویب کرده‌اند، اما در نهایت می‌دانند که در شرایط فعلی بسیاری از مواد آن قابلیت اجرایی ندارد.