به گزارش «اخبار خودرو»، طی یک سال گذشته به حدی طرح و داستان نصفهونیمه برای صنعت خودرو اجرا شده است که دیگر هیچکس تکلیف خود را در آشفتهبازار صنعت خودرو نمی‌داند. سال گذشته و پس از کشمکش‌های فراوان درنهایت شورای رقابت از گردونه قیمت‌گذاری کنار گذاشته شده و قرار بر این شد که سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار کار قیمت‌گذاری خودرو را انجام دهند؛ موردی که رسما دست وزارت صمت را برای آزادسازی باز گذاشت و فروش بر مبنای حاشیه بازار و 5درصد پایین‌تر از آن در نظر گرفته شد.
هرچند گفته می‌شود فروش 5درصد پایین‌تر از قیمت بازار بهدرستی انجام نشد و قیمتها 20 تا 30 درصد پایین‌تر از قیمت بازار در نظر گرفته شد، اما بههرحال قیمتها افزایش نسبی داشت و تقریبا رضایت خودروسازان را جلب کرد. اما افزایش هرروزه قیمت در بازار خودرو باعث شد نمایندگان بار دیگر طرح ورود شورای عالی رقابت به قیمت‌گذاری را کلید بزنند.
هرچند مشخص نیست که آیا این بند از طرح ساماندهی بازار خودرو در شورای نگهبان به تصویب برسد یا خیر، اما بازگشت شورای رقابت قطعا بر آینده کار خودروسازان تاثیرگذار است.
تبعات یک رویه 17ساله
در همین زمینه یکی از کارشناسان و مدیران صنعت خودرو به روزنامه «دنیای خودرو» می‌گوید: «بازگشت شورای رقابت به قیمت‌گذاری خودرو، بازآزمایی آزمودهها است و پایانی بر صنعت خودرو خواهد بود. چراکه در 17 سال گذشته، همین نحوه از قیمت‌گذاری، خودروسازان را به شرکت‌هایی زیان‌ده تبدیل کرد که هرساله بر میزان زیان انباشته آن‌ها اضافه می‌شود و در مقابل آن‌ها نمی‌توانند قیمت محصول خود را انتخاب کنند.»
وی با مخربخواندن اثرات تصمیم‌گیری این شورا بر وضعیت حال و گذشته صنایع خودرو و قطعه می‌گوید: «در کجای دنیا قیمت محصولی با هزاران قطعه و مشکلات بسیاری که بر سر راه تولید در کشور وجود دارد، توسط تعدادی با فرمولی نامشخص تعیین می‌شود؟»
این مدیر که خواست نامی از او برده نشود، با اشاره به صنایع بااهمیت دیگر در کشور و عدم قیمت‌گذاری محصولات آن‌ها توسط شورای رقابت یا وزارت صمت اظهار می‌کند: «شورای رقابت همواره در پاسخ به این پرسش که چرا صنایع دیگر مانند صنعت فولاد، پتروشیمی و صنایعی از این قبیل که اتفاقا بر صنعت خودرو تاثیرگذار هستند، مشمول قیمت‌گذاری با فرمول این شورا نمی‌شوند، پاسخی نداده است.»
وی می‌افزاید: «شورای عالی رقابت هیچ‌گاه در این خصوص نیز پاسخی نداده است که چگونه می‌توان با این حجم از تورم و رشد شدید و یک‌باره قیمت ارز و به تبع آن رشد قیمت مواداولیه مانند فولاد، آلومینیوم، مس و مواد پلیمری، خودرو را با قیمت 2سال قبل تولید کرد؟»
سه پیشبینی برای یک بازگشت
به عقیده کارشناسان، فارغ از مواردی مانند افزایش قیمت ارز و مواداولیه که تاثیرگذاری مستقیمی بر صنعت خودرو و قطعه در کشور دارند، بحث بلاتکلیفی اقتصادی و انتظار تورمی مهم‌ترین دلیل افزایش قیمت خودرو است و ورود دوباره شورای رقابت به قیمت‌گذاری خودروها آنچنان که باید در بازار تاثیرگذار نخواهد بود.
به گفته مدیران خودروسازیها، تولید خودرو با قیمت سال‌های قبل اصولا امکان‌پذیر نیست و در صورتی که شورای رقابت بخواهد قیمتها را به شکل قدیم بازگرداند، امکان تولید خودرو در کشور از بین می‌رود. چراکه درحالحاضر نیز خودروسازان با مشکلات مهم‌تری مانند کمبود قطعه، کمبود نقدینگی و مشکلات مربوط به کاهش شدید قدرت خرید مردم مواجه هستند. این مورد نشان می‌دهد در صورت ورود شورای رقابت به امر قیمت‌گذاری خودرو سه‌حالت را می‌توان متصور بود. یک مورد ادامه تولید خودرو به صورت کج‌دار و مریز است.
البته با توجه به زیان انباشته صنعت خودرو طی سالیان اخیر و بهویژه در یک سال گذشته، فروپاشی این صنعت نزدیک خواهد شد. مورد دوم توقف تولید خودرو به دلیل نبود قطعه و نبود نقدینگی و البته نداشتن صرفه اقتصادی است که در این حالت نیز از بین رفتن صنعت خودرو و افزایش شدید قیمت خودروهای صفر و دست‌دوم پیش روی خواهد بود.
مورد سوم ورود شورای رقابت و افزایش نسبی قیمت خودرو است. در این مورد قیمت خودرو نه مانند سالیان گذشته و به صورت 9 درصد یا 12 درصد افزایش بلکه با 30 تا 40درصد افزایش نسبت به قیمتهای قبلی شورای رقابت خواهد بود.
در این مورد نیز تولید خودروسازان به حداقل خود خواهد رسید و زیان انباشته این شرکت‌ها بزرگ‌تر و بزرگ‌تر می‌شود اما تولید تا یک یا دوسال دیگر ادامه خواهد داشت. در نهایت در این مورد هم نمی‌توان آینده‌ای برای صنعت خودرو داخلی متصور بود.
فروش خودرو؛ چالش آینده خودروسازان
بنا بر آنچه گفته شد، در صورت قطعیشدن واگذاری خودروسازان به بخش خصوصی عملا شورای رقابت نمی‌تواند تاثیری بر این صنعت بگذارد و این محصولات صنعت نیز به ناگزیر مانند محصولات صنایع فولاد و پتروشیمی، با توجه به نرخ بازار آزاد (کمی پایین‌تر از نرخ آزاد) قیمت‌گذاری خواهند شد.
در این شرایط، چالش اصلی خودروسازان فروش خودرو خواهد بود. چرا که قیمتهای سلیقه‌ای که در بازار آزاد برای خودروها در نظر گرفته می‌شود، خواهان ندارد و مردم ترجیح می‌دهند خودروهای قدیمی خود را استفاده کنند تا بخواهند خودرویی قدیمی را با قیمت آزاد بخرند.
شاید تنها خصوصی‌سازی «واقعی» خودروسازان که به افزایش بهره‌وری و عرضه تولیداتی رقابتی خواهد انجامید، گره از کار این صنعت بگشاید. چراکه در هر حال، فروش خودروهای قدیمی با قیمتهای نجومی آن‌هم در شرایطی که قدرت خرید مردم از دست رفته، امکان‌پذیر نیست.
۱۸:۲۴ - ۱۳۹۸/۰۳/۱۱
